«الوطني»: تراجع القروض بواقع 244 مليون دينار في أكتوبر الماضي
أعلن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان في اكتوبر الماضي، تراجع إلى أقل مستوى له منذ الربع الأول من العام 2013 لتصل نسبة النمو فيه الى 5.4 في المئة على أساس سنوي على خلفية تراجع القروض بواقع 244 مليون دينار خلال الشهر المذكور.
واعتبر «الوطني» في تقريره الصادر، اليوم، عن الائتمان في الكويت في شهر اكتوبر الماضي، ان «تراجع القروض جاء نتيجة الأداء الضعيف لكل من الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار في حين شهدت الودائع استقراراً نسبياً ما سبب تراجع نمو عرض النقد».
وذكر التقرير ان «القروض الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ارتفعت 77 مليون دينار في اكتوبر الماضي، بنمو نسبته 13.1 في المئة على أساس سنوي اذ جاء معظم النمو كعادته نتيجة نمو القروض المقسطة التي تخصص بشكل رئيسي لغرض شراء المنازل حيث بلغ نمو القروض المقسطة 15.5 في المئة على أساس سنوي خلال أكتوبر».
واضاف ان «الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية تراجع بواقع 174 مليون دينار في اكتوبر وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقار بواقع 88 مليون ديناراً بينما تسبب هذين القطاعين في معظم التراجع إلا أن نمو الائتمان في القطاعات المنتجة قد سجل أيضا تراجعا بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي».
واوضح تقرير البنك الوطني ان «أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي شهدت استقراراً في اكتوبر الماضي».
واعتبر «الوطني» في تقريره الصادر، اليوم، عن الائتمان في الكويت في شهر اكتوبر الماضي، ان «تراجع القروض جاء نتيجة الأداء الضعيف لكل من الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار في حين شهدت الودائع استقراراً نسبياً ما سبب تراجع نمو عرض النقد».
وذكر التقرير ان «القروض الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ارتفعت 77 مليون دينار في اكتوبر الماضي، بنمو نسبته 13.1 في المئة على أساس سنوي اذ جاء معظم النمو كعادته نتيجة نمو القروض المقسطة التي تخصص بشكل رئيسي لغرض شراء المنازل حيث بلغ نمو القروض المقسطة 15.5 في المئة على أساس سنوي خلال أكتوبر».
واضاف ان «الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية تراجع بواقع 174 مليون دينار في اكتوبر وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقار بواقع 88 مليون ديناراً بينما تسبب هذين القطاعين في معظم التراجع إلا أن نمو الائتمان في القطاعات المنتجة قد سجل أيضا تراجعا بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي».
واوضح تقرير البنك الوطني ان «أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي شهدت استقراراً في اكتوبر الماضي».
