المختبر الطبي رصد التلف في 9 وجبات فقط و«التربية» احتسبتها 31 ألف وجبة
خيارتان و7 جزرات تالفة تكلف شركة تغذية 160 ألف دينار
هي مجرد حبتي خيار و7 جزرات تالفة، لكن كلفتها على إحدى شركات التغذية المتعاملة مع وزارة التربية كانت كبيرة وتجاوزت عشرات آلاف الدنانير.
فقد فرضت وزارة التربية منذ نحو أسبوع غرامات مالية بقيمة 160 ألف دينار على شركة تغذية متعاقدة معها لتوفير الوجبات المدرسية في رياض الأطفال في منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين، فيما قدمت الشركة تظلماً إلى وكيلة الوزارة قالت فيه إن «التلف كان في خيارتين و7 جزرات فقط»، مستندة بذلك إلى تقرير المختبر الطبي في وزارة الصحة.
وأكدت الشركة في تظلمها «أن طبيعة المخالفات عبارة عن 9 وجبات جزء منها تالف عن 3 أيام من شهري فبراير ومارس 2011 وكان إجمالي عدد الوجبات التي تم توريدها عن تلك الأيام 31.152 وجبة ما يتضح معه أن نسبة الوجبات التالفة لإجمالي الوجبات الموردة لا تتجاوز الـ0،2 في المئة».
وأوضحت الشركة أن «الوزارة اعتبرت جميع الوجبات الموردة عن الأيام الثلاثة تالفة، وبناء عليه كانت قيمة المخالفات المالية كبيرة جداً، رغم أن تقرير المختبر الطبي يشير إلى وجود تلف في 9 وجبات فقط»، موضحة أن قيمة المخالفات الصحيحة طبقاً للمادة 6 من مستندات المناقصة تبلغ 46 ديناراً فقط بواقع 5 دنانير لكل وجبة، مطالبة الوزارة برد مبلغ الفرق في حساب المخالفات إلى حسابها البنكي.
فقد فرضت وزارة التربية منذ نحو أسبوع غرامات مالية بقيمة 160 ألف دينار على شركة تغذية متعاقدة معها لتوفير الوجبات المدرسية في رياض الأطفال في منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين، فيما قدمت الشركة تظلماً إلى وكيلة الوزارة قالت فيه إن «التلف كان في خيارتين و7 جزرات فقط»، مستندة بذلك إلى تقرير المختبر الطبي في وزارة الصحة.
وأكدت الشركة في تظلمها «أن طبيعة المخالفات عبارة عن 9 وجبات جزء منها تالف عن 3 أيام من شهري فبراير ومارس 2011 وكان إجمالي عدد الوجبات التي تم توريدها عن تلك الأيام 31.152 وجبة ما يتضح معه أن نسبة الوجبات التالفة لإجمالي الوجبات الموردة لا تتجاوز الـ0،2 في المئة».
وأوضحت الشركة أن «الوزارة اعتبرت جميع الوجبات الموردة عن الأيام الثلاثة تالفة، وبناء عليه كانت قيمة المخالفات المالية كبيرة جداً، رغم أن تقرير المختبر الطبي يشير إلى وجود تلف في 9 وجبات فقط»، موضحة أن قيمة المخالفات الصحيحة طبقاً للمادة 6 من مستندات المناقصة تبلغ 46 ديناراً فقط بواقع 5 دنانير لكل وجبة، مطالبة الوزارة برد مبلغ الفرق في حساب المخالفات إلى حسابها البنكي.
