الجارالله لـ «الراي»: نتواصل معهم لإقناعهم بإلغاء القرار
الهند: لن نستثني الكويت من الكفالة البنكية لعمالتنا
• بيان السفارة: الكفالة مطلوبة فقط في حال استقدام عاملة منزلية جديدة
فيما أصرت الحكومة الهندية على قرارها فرض رسوم على من يستقدم عمالتها في الكويت وأنها لن تستثنيها من القرار المطبق في كل دول مجلس التعاون، قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الحكومة مستمرة في تواصلها مع الأصدقاء لحثهم على التجاوب والغاء القرار.
وقال الجارالله لـ «الراي» إن وزارة الخارجية خاطبت نظيرتها بهذا الشأن «واننا لن نقطع الامل وسنواصل المناقشة والتباحث حول هذا الموضوع لما فيه مصلحة البلدين، واحتراما للعلاقات التاريخية بينهما متمنيا أن توقف الحكومة هذا القرار».
بالمقابل، نشرت سفارة الهند في الكويت بيانا يؤكد أن حكومة الهند قد اتخذت اجراءات لحماية مصالح العاملات بالمنازل في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2007 وذلك وفق شروط اهمها ألا يقل عمر العاملة المنزلية عن 30 سنة. أن يتم إبرام عقد عمل في ما بين الكفيل والعامل ومصادقته من قبل سفارة جمهورية الهند وبشكل الزامي. ويتوجب على كل صاحب عمل يرغب في توظيف عاملة منزلية هندية تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار اميركي إلى السفارة. كما يتوجب توفير هاتف محمول مسبق الدفع للعاملة. وأن الحد الادنى للاجر الشهري للعاملة الهندية بالكويت 70 ديناراً كويتياً شهرياً، مع توفير السفارة خط هاتف ساخنا للمساعدة يعمل طيلة ايام الاسبوع لتقديم المعلومات والمشوره للعمال الهنود.
وأوضح البيان أنه تم تفعيل العمل بنظام الكفالة البنكية في كل من السعودية والامارات وعمان والبحرين وقطر، والكويت ليست مستثناة من ذلك، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد حوادث كثيرة حدثت في الماضي من عدم دفع الاجور والاعتداء الجسدي والنفسي والمضايقات التي تعرضت لها عاملات المنازل من الجنسية الهندية بالكويت مع الاحتفاظ بجوازات سفر العاملات المنزليات من قبل كفلائهم بالكويت.
وذكر البيان أن الكفالة البنكية مفعلة في دول الخليج المذكورة منذ 2007 وقد طبق بالكويت منذ 13 سبتمبر 2014 موضحا أن الكفالة مطلوبة فقط في حال استقدام عاملة منزلية هندية جديدة وليس هناك حاجة لمن تعمل فعليا في الكويت مع التزام باعادة الكفالة البنكية إلى الكفيل في حال اتمامه لكل الالتزامات التعاقدية، مشيرا إلى أن السفارة تعمل مع السلطات الكويتية من اجل زيادة وتعزيز العلاقات الوثيقة والودية التاريخية بين الهند والكويت.
وقال الجارالله لـ «الراي» إن وزارة الخارجية خاطبت نظيرتها بهذا الشأن «واننا لن نقطع الامل وسنواصل المناقشة والتباحث حول هذا الموضوع لما فيه مصلحة البلدين، واحتراما للعلاقات التاريخية بينهما متمنيا أن توقف الحكومة هذا القرار».
بالمقابل، نشرت سفارة الهند في الكويت بيانا يؤكد أن حكومة الهند قد اتخذت اجراءات لحماية مصالح العاملات بالمنازل في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2007 وذلك وفق شروط اهمها ألا يقل عمر العاملة المنزلية عن 30 سنة. أن يتم إبرام عقد عمل في ما بين الكفيل والعامل ومصادقته من قبل سفارة جمهورية الهند وبشكل الزامي. ويتوجب على كل صاحب عمل يرغب في توظيف عاملة منزلية هندية تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار اميركي إلى السفارة. كما يتوجب توفير هاتف محمول مسبق الدفع للعاملة. وأن الحد الادنى للاجر الشهري للعاملة الهندية بالكويت 70 ديناراً كويتياً شهرياً، مع توفير السفارة خط هاتف ساخنا للمساعدة يعمل طيلة ايام الاسبوع لتقديم المعلومات والمشوره للعمال الهنود.
وأوضح البيان أنه تم تفعيل العمل بنظام الكفالة البنكية في كل من السعودية والامارات وعمان والبحرين وقطر، والكويت ليست مستثناة من ذلك، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد حوادث كثيرة حدثت في الماضي من عدم دفع الاجور والاعتداء الجسدي والنفسي والمضايقات التي تعرضت لها عاملات المنازل من الجنسية الهندية بالكويت مع الاحتفاظ بجوازات سفر العاملات المنزليات من قبل كفلائهم بالكويت.
وذكر البيان أن الكفالة البنكية مفعلة في دول الخليج المذكورة منذ 2007 وقد طبق بالكويت منذ 13 سبتمبر 2014 موضحا أن الكفالة مطلوبة فقط في حال استقدام عاملة منزلية هندية جديدة وليس هناك حاجة لمن تعمل فعليا في الكويت مع التزام باعادة الكفالة البنكية إلى الكفيل في حال اتمامه لكل الالتزامات التعاقدية، مشيرا إلى أن السفارة تعمل مع السلطات الكويتية من اجل زيادة وتعزيز العلاقات الوثيقة والودية التاريخية بين الهند والكويت.
