البلدية ردَّت على كتاب «الخارجية»: تصديره من اختصاص هيئة الزراعة
عين الأتراك على السمك الكويتي الطازج؟
هل يأكل الأتراك السمك الكويتي؟
فرغم موافقة بلدية الكويت على كتاب وزارة الخارجية الكويتية في شأن السماح بتصدير الأسماك ومنتجاتها إلى تركيا بناء على طلب الأخيرة، ومع تحديد مديرعام البلدية المهندس أحمد الصبيح اختصاصات كل جهة معنية في هذا الشأن، ومنها دور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تصديرالأسماك الطازجة فقط إلى الخارج، نفت «الزراعة» قيامها بتصدير أي نوع من الأسماك الكويتية الطازجة إلى تركيا أو غيرها في السنوات الأخيرة «حفاظاً على المخزون السمكي وتوفير الغذاء المناسب للمستهلكين في دولة الكويت».
وفي التفاصيل حصلت «الراي» على نسخة لكتاب صادر من مديرعام بلدية الكويت، أكد فيه أن تصدير الأسماك «الطازجة» من الكويت إلى دول أخرى، هو من اختصاص الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وقال الصبيح في رده على كتاب وزارة الخارجية الكويتية المتضمن مذكرة صادرة من السفارة التركية لدى الكويت، في شأن الشهادة الصحية البيطرية التركية للأسماك، والتي حملت مسمى «شهادات بيطرية صحية لتصدير منتجات الأسماك للاستهلاك الآدمي للجمهورية التركية باستثناء التونة الزرقاء الحية»، إن تصدير الأسماك «المصنَّعة محلياً» ومنتجاتها هو من اختصاص فروع البلديات في المحافظات بصفتها الجهة المشرفة على المصانع المنتجة للأسماك ومنتجاتها المصنَّعة.
وأوضح أن الأسماك «المجمَّدة» المستوردة أو منتجاتها (البلد المنشأ ليس الكويت)، التي تتم إعادة تصديرها لجمهورية تركيا ترفق معها شهادة تصدير، تفيد بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد الصبيح أن بلدية الكويت ستخاطب اتحاد تجار ومصنِّعي المواد الغذائية للتنبيه على الشركات التي ترغب في تصدير الأسماك ومنتجاتها المستوردة إلى جمهورية تركيا بضرورة الاحتفاظ بصورة (طِبق الأصل) عن الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للشحنة من بلد المنشأ، وذلك لتقديمها إلى السلطات التركية المختصة.
ومن جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي لـ «الراي» أن وزارة التجارة لا تسمح بتصدير أو استيراد الأسماك والروبيان المجمَّد منها أو المبرَّد إلا بموافقة الهيئة، ماعدا الأسماك المعلبة «لا دخل للهيئة بها».
وأوضح أنه لا يسمح بتصدير الأسماك الكويتية الطازجة إلى الخارج نهائياً، والمسموح به نسبة بسيطة من الأسماك المستوردة «المُعاد تصديرها»، وبكميات محددة بناء على وضع السوق في ذلك الوقت.
وأوضح الحساوي أن «الهيئة منحت سابقاً تراخيص لثلاث شركات كويتية لتصدير الروبيان الكويتي بنسبة 30 في المئة من مصيدها، وتم تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المئة، وفي بعض المواسم لا يتم تصدير أي روبيان كويتي طازج للخارج نهائياً»، مؤكداً أن «الهيئة تضع نُصب عينيها المحافظة على توفير الأسماك والروبيان في السوق المحلي والمحافظة على أسعاره».
وأشار الحساوي إلى أن «الشركات الكويتية لم تعد تصدر الروبيان منذ ما يقارب السنتين بهدف الحفاظ على المخزونات في المياه الإقليمية الكويتية»، مؤكداً أن «محدودية الرقعة البحرية للكويت ووضع المخزون، لا يسمحان بتصدير الأسماك بشكل تجاري».
وحول وجود الأسماك الكويتية في الأسواق الخارجية تحت مسمى «أسماك كويتية»، أكد الحساوي أنه «ادعاء وليس صحيحاً»، موضحاً أن الهدف الرئيسي للهيئة يكمن في المحافظة على المخزون السمكي وتنميته في المياه الكويتية، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي، وكذلك تنظيم طرق الصيد لإيصال الأسماك إلى المستهلك الكويتي وبأسعار مناسبة.
فرغم موافقة بلدية الكويت على كتاب وزارة الخارجية الكويتية في شأن السماح بتصدير الأسماك ومنتجاتها إلى تركيا بناء على طلب الأخيرة، ومع تحديد مديرعام البلدية المهندس أحمد الصبيح اختصاصات كل جهة معنية في هذا الشأن، ومنها دور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تصديرالأسماك الطازجة فقط إلى الخارج، نفت «الزراعة» قيامها بتصدير أي نوع من الأسماك الكويتية الطازجة إلى تركيا أو غيرها في السنوات الأخيرة «حفاظاً على المخزون السمكي وتوفير الغذاء المناسب للمستهلكين في دولة الكويت».
وفي التفاصيل حصلت «الراي» على نسخة لكتاب صادر من مديرعام بلدية الكويت، أكد فيه أن تصدير الأسماك «الطازجة» من الكويت إلى دول أخرى، هو من اختصاص الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وقال الصبيح في رده على كتاب وزارة الخارجية الكويتية المتضمن مذكرة صادرة من السفارة التركية لدى الكويت، في شأن الشهادة الصحية البيطرية التركية للأسماك، والتي حملت مسمى «شهادات بيطرية صحية لتصدير منتجات الأسماك للاستهلاك الآدمي للجمهورية التركية باستثناء التونة الزرقاء الحية»، إن تصدير الأسماك «المصنَّعة محلياً» ومنتجاتها هو من اختصاص فروع البلديات في المحافظات بصفتها الجهة المشرفة على المصانع المنتجة للأسماك ومنتجاتها المصنَّعة.
وأوضح أن الأسماك «المجمَّدة» المستوردة أو منتجاتها (البلد المنشأ ليس الكويت)، التي تتم إعادة تصديرها لجمهورية تركيا ترفق معها شهادة تصدير، تفيد بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد الصبيح أن بلدية الكويت ستخاطب اتحاد تجار ومصنِّعي المواد الغذائية للتنبيه على الشركات التي ترغب في تصدير الأسماك ومنتجاتها المستوردة إلى جمهورية تركيا بضرورة الاحتفاظ بصورة (طِبق الأصل) عن الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للشحنة من بلد المنشأ، وذلك لتقديمها إلى السلطات التركية المختصة.
ومن جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي لـ «الراي» أن وزارة التجارة لا تسمح بتصدير أو استيراد الأسماك والروبيان المجمَّد منها أو المبرَّد إلا بموافقة الهيئة، ماعدا الأسماك المعلبة «لا دخل للهيئة بها».
وأوضح أنه لا يسمح بتصدير الأسماك الكويتية الطازجة إلى الخارج نهائياً، والمسموح به نسبة بسيطة من الأسماك المستوردة «المُعاد تصديرها»، وبكميات محددة بناء على وضع السوق في ذلك الوقت.
وأوضح الحساوي أن «الهيئة منحت سابقاً تراخيص لثلاث شركات كويتية لتصدير الروبيان الكويتي بنسبة 30 في المئة من مصيدها، وتم تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المئة، وفي بعض المواسم لا يتم تصدير أي روبيان كويتي طازج للخارج نهائياً»، مؤكداً أن «الهيئة تضع نُصب عينيها المحافظة على توفير الأسماك والروبيان في السوق المحلي والمحافظة على أسعاره».
وأشار الحساوي إلى أن «الشركات الكويتية لم تعد تصدر الروبيان منذ ما يقارب السنتين بهدف الحفاظ على المخزونات في المياه الإقليمية الكويتية»، مؤكداً أن «محدودية الرقعة البحرية للكويت ووضع المخزون، لا يسمحان بتصدير الأسماك بشكل تجاري».
وحول وجود الأسماك الكويتية في الأسواق الخارجية تحت مسمى «أسماك كويتية»، أكد الحساوي أنه «ادعاء وليس صحيحاً»، موضحاً أن الهدف الرئيسي للهيئة يكمن في المحافظة على المخزون السمكي وتنميته في المياه الكويتية، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي، وكذلك تنظيم طرق الصيد لإيصال الأسماك إلى المستهلك الكويتي وبأسعار مناسبة.
