«حماس» تتوعّد «بتصعيد المقاومة» في الضفة الغربية
حريق داخل مدرسة يهودية - عربية في القدس وإسرائيليون يتظاهرون ضد قانون «الدولة القومية»
وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني تزور المدرسة التي تعرضت الى اعتداء في القدس الغربية أمس (ا ف ب)
تعرضت مدرسة يهودية - عربية مختلطة لمحاولة حرق، وكتبت على جدرانها شعارات مناهضة للعرب مثل «الموت للعرب» و«لا يمكن العيش مع سرطان».
وندد وزير التعليم الاسرائيلي شاي بيرون بالهجوم، واصفا اياه بـ «الحادث العنيف والدنيء والذي يمكن ان يضعف اساسات الديموقراطية الاسرائيلية» ويشكل «صفعة حقيقية للعلاقات بين اليهود والعرب».
الى ذلك، تظاهر مئات الاسرائيليين، امس، في القدس الغربية امام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجا على مشروع قانون اقرته حكومته وينص على تعريف اسرائيل بصفتها «دولة قومية للشعب اليهودي».
وذكرت حركة «السلام الآن» التي دعت الى هذه التظاهرة ان التحرك الاحتجاجي هدفه «إسماع صوت معسكر الديموقراطية» الرافض لمشروع القانون الذي يكرس «القومية والعنصرية» ويهدد «بتدمير بلدنا».
وقالت النائبة اليسارية تامار زاندبرغ خلال التجمع: «ارحلوا، خلصونا من نظامكم القمعي والفاشي والمتطرف».
وهاجم رئيس جهاز الامن العام «الشاباك» السابق كارمي غيلون بكلمات حادة نتنياهو. وقال إن «دولة اسرائيل تقتادها عصبة محبي اشعال النار ويقودها مجنون بالأنا نحو خرابها النهائي، فاستمرار السياسة المتطرفة في الحرم سيؤدي الى حرب يأجوج ومأجوج ضد الشعب اليهودي».
وهاجم نتنياهو، في جلسة حكومته الأسبوعية، امس، أعضاء الائتلاف الحكومي وقال إنه «لا يمر يوم بلا تهديد سياسي» من جهة أعضاء الائتلاف. وقال إن «الإملاءات والتهديدات والإنذارات من داخل الائتلاف الحكومي باتت ظاهرة مألوفة تستهدف أعضاء مجلس الوزراء ورئيسه».
وكانت إسرائيل أعلنت، ليل اول من امس، رسميا عن تعيين نائب رئيس اركان الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال غادي ايزنكوت في منصب رئيس الاركان المقبل خلفاً للجنرال بني غانتس، حسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.
في موازاة ذلك، حذر مصدر أمني إسرائيلي من أن إقدام السلطة الفلسطينية على تنفيذ تهديدها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل «من شأنه أن يؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في الضفة الغربية». إلا أن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن المصدر أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستوى التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها اعتقلت منذ انتهاء عملية «الجرف الصامد» في قطاع غزة أكثر من 200 ناشط من حركة «حماس» في الضفة.
في المقابل، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، امس، إن «مساعي تأمين 9 أصوات لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح حتى الآن».
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن المالكي المتواجد في القاهرة إن «الجهود التي بدأت منذ شهر تقريبا لم تصل إلى مبتغاها في داخل مجلس الأمن لأسباب عدة منها أننا لم نحصل على 9 أصوات المطلوبة».
من ناحيتها، توعدت حركة «حماس»، امس، بتصعيد «المقاومة» في الضفة الغربية والقدس، داعية السلطة الفلسطينية الى وقف «حملة الاعتقالات» في صفوف ناشطيها في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري في مؤتمر صحافي في غزة أن «المقاومة ستستمر وستتصاعد ولن تطول فرحة الاحتلال بالامن الذي وفرته له اجهزة امن السلطة عبر التعاون والتنسيق الامني». واكد ان «قوى المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي امام جرائم الاحتلال ضد المسجد الاقصى ومواصلته سياسة التهويد والاحتلال هو من سيدفع ثمن جرائمه، من مصلحة الاحتلال ان يوقف هذه الجرائم التي يتحمل مسؤوليتها هو».
وندد وزير التعليم الاسرائيلي شاي بيرون بالهجوم، واصفا اياه بـ «الحادث العنيف والدنيء والذي يمكن ان يضعف اساسات الديموقراطية الاسرائيلية» ويشكل «صفعة حقيقية للعلاقات بين اليهود والعرب».
الى ذلك، تظاهر مئات الاسرائيليين، امس، في القدس الغربية امام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجا على مشروع قانون اقرته حكومته وينص على تعريف اسرائيل بصفتها «دولة قومية للشعب اليهودي».
وذكرت حركة «السلام الآن» التي دعت الى هذه التظاهرة ان التحرك الاحتجاجي هدفه «إسماع صوت معسكر الديموقراطية» الرافض لمشروع القانون الذي يكرس «القومية والعنصرية» ويهدد «بتدمير بلدنا».
وقالت النائبة اليسارية تامار زاندبرغ خلال التجمع: «ارحلوا، خلصونا من نظامكم القمعي والفاشي والمتطرف».
وهاجم رئيس جهاز الامن العام «الشاباك» السابق كارمي غيلون بكلمات حادة نتنياهو. وقال إن «دولة اسرائيل تقتادها عصبة محبي اشعال النار ويقودها مجنون بالأنا نحو خرابها النهائي، فاستمرار السياسة المتطرفة في الحرم سيؤدي الى حرب يأجوج ومأجوج ضد الشعب اليهودي».
وهاجم نتنياهو، في جلسة حكومته الأسبوعية، امس، أعضاء الائتلاف الحكومي وقال إنه «لا يمر يوم بلا تهديد سياسي» من جهة أعضاء الائتلاف. وقال إن «الإملاءات والتهديدات والإنذارات من داخل الائتلاف الحكومي باتت ظاهرة مألوفة تستهدف أعضاء مجلس الوزراء ورئيسه».
وكانت إسرائيل أعلنت، ليل اول من امس، رسميا عن تعيين نائب رئيس اركان الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال غادي ايزنكوت في منصب رئيس الاركان المقبل خلفاً للجنرال بني غانتس، حسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.
في موازاة ذلك، حذر مصدر أمني إسرائيلي من أن إقدام السلطة الفلسطينية على تنفيذ تهديدها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل «من شأنه أن يؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في الضفة الغربية». إلا أن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن المصدر أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستوى التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها اعتقلت منذ انتهاء عملية «الجرف الصامد» في قطاع غزة أكثر من 200 ناشط من حركة «حماس» في الضفة.
في المقابل، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، امس، إن «مساعي تأمين 9 أصوات لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح حتى الآن».
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن المالكي المتواجد في القاهرة إن «الجهود التي بدأت منذ شهر تقريبا لم تصل إلى مبتغاها في داخل مجلس الأمن لأسباب عدة منها أننا لم نحصل على 9 أصوات المطلوبة».
من ناحيتها، توعدت حركة «حماس»، امس، بتصعيد «المقاومة» في الضفة الغربية والقدس، داعية السلطة الفلسطينية الى وقف «حملة الاعتقالات» في صفوف ناشطيها في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري في مؤتمر صحافي في غزة أن «المقاومة ستستمر وستتصاعد ولن تطول فرحة الاحتلال بالامن الذي وفرته له اجهزة امن السلطة عبر التعاون والتنسيق الامني». واكد ان «قوى المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي امام جرائم الاحتلال ضد المسجد الاقصى ومواصلته سياسة التهويد والاحتلال هو من سيدفع ثمن جرائمه، من مصلحة الاحتلال ان يوقف هذه الجرائم التي يتحمل مسؤوليتها هو».
