المتورطون بتسريب الاختبارات ... إلى النيابة
أحالت وزارة التربية المتورطين بتسريب اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الفائت على النيابة العامة، فــــي إقــــرار رسمـــــي بـ «فضيحة التسريب» التي نشرتها «الراي» بتفاصيلها تزامنا مع حدوثها.
وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أكدت في كتاب وجهته إلى النائب العام ضرار العسعوسي «تسرب اجابات اختبار مادتي الفلسفة واللغة الإنكليزية للصف الثاني عشر أدبي عن طريق رسائل الواتساب بواسطة الهاتف النقال».
ورد العسعوسي على الوكيلة بتأكيد «أن الواقعة موضوع البلاغ تشكل جنحة بالمخالفة لنصوص القانون 9 /2001 في شأن اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية المعدل، والمادة 70 من القانون 37 /2014 بإنشاء هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات، وهي من الجنح التي لا تختص بها النيابة العامة بل تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات عملاً بنص المادة 9/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».
وفيما أكد العسعوسي إحالة كتاب الوزارة ومرفقاته إلى الإدارة العامة للتحقيقات، كشف مدير المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية نادر معرفي عن مشروع لتصميم وتنفيذ نظام بنك الأسئلة المطور لمراحل التعليم العام في الكويت.
وتعهد معرفي بتزويد الوزارة بأحدث خدمات التعلم الإلكتروني لإعداد أسئلة الاختبارات، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والمركز في يوليو عام 2001 وبالتنسيق مع التواجيه الفنية في الوزارة، مبيناً قدرة المركز على تشغيل بنك الأسئلة على شبكة الإنترنت من خلال الأجهزة النقالة اللوحية لخدمة طلاب التعليم العام، ولا سيما في المرحلة الثانوية التي لا تزال المئات من أحكامها في أروقة القضاء.
وفي سياق متعلق بقضية «التقاعد الإجباري»، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج قراراً بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الرقم 191 /2012 القاضي بإحالة الموجهة العامة للغة الفرنسية منال عمر إلى التقاعد اعتباراً من 20 يونيو 2012 وما ترتب عليه من آثار، في اول قرار معني بهذه القضية في ظل المئات من الدعاوى التي لاتزال تبحث في أروقة القضاء.
وأصدر المدعج ايضا قراراً بسحب القرار الوزاري الخاص بنقل رئيسة مكتب خدمة المواطن في الوزارة عهود الملا مع ما يترتب على ذلك من آثار، استناداً إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية الذي اعتبرها مخالفة قانونية تستوجب سحب القرار كأنه لم يكن.
وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أكدت في كتاب وجهته إلى النائب العام ضرار العسعوسي «تسرب اجابات اختبار مادتي الفلسفة واللغة الإنكليزية للصف الثاني عشر أدبي عن طريق رسائل الواتساب بواسطة الهاتف النقال».
ورد العسعوسي على الوكيلة بتأكيد «أن الواقعة موضوع البلاغ تشكل جنحة بالمخالفة لنصوص القانون 9 /2001 في شأن اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية المعدل، والمادة 70 من القانون 37 /2014 بإنشاء هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات، وهي من الجنح التي لا تختص بها النيابة العامة بل تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات عملاً بنص المادة 9/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».
وفيما أكد العسعوسي إحالة كتاب الوزارة ومرفقاته إلى الإدارة العامة للتحقيقات، كشف مدير المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية نادر معرفي عن مشروع لتصميم وتنفيذ نظام بنك الأسئلة المطور لمراحل التعليم العام في الكويت.
وتعهد معرفي بتزويد الوزارة بأحدث خدمات التعلم الإلكتروني لإعداد أسئلة الاختبارات، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والمركز في يوليو عام 2001 وبالتنسيق مع التواجيه الفنية في الوزارة، مبيناً قدرة المركز على تشغيل بنك الأسئلة على شبكة الإنترنت من خلال الأجهزة النقالة اللوحية لخدمة طلاب التعليم العام، ولا سيما في المرحلة الثانوية التي لا تزال المئات من أحكامها في أروقة القضاء.
وفي سياق متعلق بقضية «التقاعد الإجباري»، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج قراراً بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الرقم 191 /2012 القاضي بإحالة الموجهة العامة للغة الفرنسية منال عمر إلى التقاعد اعتباراً من 20 يونيو 2012 وما ترتب عليه من آثار، في اول قرار معني بهذه القضية في ظل المئات من الدعاوى التي لاتزال تبحث في أروقة القضاء.
وأصدر المدعج ايضا قراراً بسحب القرار الوزاري الخاص بنقل رئيسة مكتب خدمة المواطن في الوزارة عهود الملا مع ما يترتب على ذلك من آثار، استناداً إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية الذي اعتبرها مخالفة قانونية تستوجب سحب القرار كأنه لم يكن.
