رأوا أن الحل يكمن في الطاقة الشمسية
خبراء لـ «الراي»: 60 مليار جنيه تخرج مصر من أزمة الكهرباء
السيسي قال قبل أيام إن القاهرة بحاجة إلى أكثر من 100 مليار جنيه لحل الأزمة
كشفت تقديرات خبراء الطاقة في مصر أن البلاد تحتاج إلى نحو 60 مليار جنيه لسد الفجوة في هذا القطاع ولحل أزمة الكهرباء، من خلال القطاع الخاص وباستخدام الطاقة الشمسية كأحد المصادر المتجددة في توليد الكهرباء دون أن تكلف الحكومة أي أعباء، لتقل تقديراتهم عن تقديرات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والذي أكد أن بلاده في حاجة إلى 100 مليار جنيه لحل أزمة الكهرباء.
وقدر خبراء الطاقة خلال تصريحات لـ«الراي» حجم فجوة الكهرباء في بلادهم بنحو 6 غيغا، ما أدى إلى زيادة انقطاع الكهرباء بشكل مكثف خلال الفترة الحالية، خصوصا في المنازل، والتي تستحوذ على نصيب الأسد من الاستهلاك بنحو 50 في المئة.
وقال مؤسس شركة «كايرو سولار» للطاقة هشام توفيق إنه انتهى من دراسة بهدف تأسيس مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغا، باستثمارات 101 مليار جنيه، وينتظر قانون التعريفة التي ستصدره وزارة الكهرباء للبدء فعليّا في بناء المشروع.
وأوضح أن حل الأزمة الحالية يحتاج إلى 60 مليار جنيه حتى تستطيع مصر الخروج من أزمة الظلام وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل بصورة نهائية لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصا أن أول نقطة يبحث عنها المستثمر هي الطاقة، وبالتالي فالقطاع الخاص يترقب انتهاء الحكومة من التشريعات اللازمة بالطاقة وسيقوم بتوفير الكهرباء للمشروعات التنموية العملاقة.
وكشف عن أن المشروع سيكون عبارة عن جزء ممول من المؤسسين وآخر عن طريق الأسهم والسندات حتى تكون هناك مشاركة كبيرة للمصريين في مثل تلك المشروعات الحيوية.
وقال خبير الطاقة ورئيس مجموعة «أونيرا سيستمز» المهندس وائل النشار إن فجوة الكهرباء في مصر تصل إلى نحو 6 غيغا وفق بيانات وزارة الكهرباء، موضحا أن المحطات الحالية قدرتها المركبة تصل لنحو 31 ألف ميغا، فيما يستهلك القطاع المنزلي نحو 50 في المئة من إجمالي الكهرباء المنتجة، وهو ما يؤكد سيطرة هذا القطاع على نصيب الأسد من الكهرباء، بينما تستهلك المرافق الحكومية نحو 16 في المئة من إجمالي الكهرباء المنتجة سنوياً، أما القطاع الصناعي فيستهلك نحو 19 في المئة من الكهرباء، ويستهلك قطاع الزراعة نحو 4 في المئة من الكهرباء المنتجة، فيما تستهلك المحال التجارية نحو 9.5 في المئة من الكهرباء.
ورأى أن الحل الوحيد أمام مصر لمواجهة تلك الأزمة، هو استخدام الطاقة الشمسية، خصوصا مع ارتفاع أسعار السولار والبنزين والغاز ونقص المعروض منها خلال الفترة الحالية، ما أدى إلى عدم تشغيل المحطات بطاقتها القصوى.
وأضاف ان «مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة وبيعها خارج الشبكة الرئيسة، بينما أوروبا والولايات المتحدة تعتمد على ضخ الطاقة الكهربائية داخل الشبكة، وبالتالي فنحن نحتاج لتشريع يحدد هذه العلاقة ويحدد التعريفة».
ويوضح أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس عمرو علوبة من جهته، أن إنشاء صندوق للطاقة الشمسية أمر بالغ الأهمية لمتابعة مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يمول هذا الصندوق من شركة نقل الكهرباء لشراء الطاقة المتجددة من خلال تعريفة التغذية، التي من المتوقع أن تكون أعلى قليلا من تكلفة توليد الكهرباء بالطرق التقليدية، كما سيمول الصندوق أيضا منشئو ومركبو الطاقة الشمسية كوسيلة للاستثمار.
وأضاف انه بمجرد إنشاء الصندوق فإنه من المتوقع أن يتلقى أموالا من شركات القطاع الخاص، والمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذا الصندوق، ويمكن أن يساعد إنشاء الصندوق الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، لمتابعة برنامج التسويق الذي من شأنه تمكين الشركة القابضة لكهرباء مصر من شراء الطاقة الشمسية.
وقدر خبراء الطاقة خلال تصريحات لـ«الراي» حجم فجوة الكهرباء في بلادهم بنحو 6 غيغا، ما أدى إلى زيادة انقطاع الكهرباء بشكل مكثف خلال الفترة الحالية، خصوصا في المنازل، والتي تستحوذ على نصيب الأسد من الاستهلاك بنحو 50 في المئة.
وقال مؤسس شركة «كايرو سولار» للطاقة هشام توفيق إنه انتهى من دراسة بهدف تأسيس مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغا، باستثمارات 101 مليار جنيه، وينتظر قانون التعريفة التي ستصدره وزارة الكهرباء للبدء فعليّا في بناء المشروع.
وأوضح أن حل الأزمة الحالية يحتاج إلى 60 مليار جنيه حتى تستطيع مصر الخروج من أزمة الظلام وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل بصورة نهائية لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصا أن أول نقطة يبحث عنها المستثمر هي الطاقة، وبالتالي فالقطاع الخاص يترقب انتهاء الحكومة من التشريعات اللازمة بالطاقة وسيقوم بتوفير الكهرباء للمشروعات التنموية العملاقة.
وكشف عن أن المشروع سيكون عبارة عن جزء ممول من المؤسسين وآخر عن طريق الأسهم والسندات حتى تكون هناك مشاركة كبيرة للمصريين في مثل تلك المشروعات الحيوية.
وقال خبير الطاقة ورئيس مجموعة «أونيرا سيستمز» المهندس وائل النشار إن فجوة الكهرباء في مصر تصل إلى نحو 6 غيغا وفق بيانات وزارة الكهرباء، موضحا أن المحطات الحالية قدرتها المركبة تصل لنحو 31 ألف ميغا، فيما يستهلك القطاع المنزلي نحو 50 في المئة من إجمالي الكهرباء المنتجة، وهو ما يؤكد سيطرة هذا القطاع على نصيب الأسد من الكهرباء، بينما تستهلك المرافق الحكومية نحو 16 في المئة من إجمالي الكهرباء المنتجة سنوياً، أما القطاع الصناعي فيستهلك نحو 19 في المئة من الكهرباء، ويستهلك قطاع الزراعة نحو 4 في المئة من الكهرباء المنتجة، فيما تستهلك المحال التجارية نحو 9.5 في المئة من الكهرباء.
ورأى أن الحل الوحيد أمام مصر لمواجهة تلك الأزمة، هو استخدام الطاقة الشمسية، خصوصا مع ارتفاع أسعار السولار والبنزين والغاز ونقص المعروض منها خلال الفترة الحالية، ما أدى إلى عدم تشغيل المحطات بطاقتها القصوى.
وأضاف ان «مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة وبيعها خارج الشبكة الرئيسة، بينما أوروبا والولايات المتحدة تعتمد على ضخ الطاقة الكهربائية داخل الشبكة، وبالتالي فنحن نحتاج لتشريع يحدد هذه العلاقة ويحدد التعريفة».
ويوضح أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس عمرو علوبة من جهته، أن إنشاء صندوق للطاقة الشمسية أمر بالغ الأهمية لمتابعة مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يمول هذا الصندوق من شركة نقل الكهرباء لشراء الطاقة المتجددة من خلال تعريفة التغذية، التي من المتوقع أن تكون أعلى قليلا من تكلفة توليد الكهرباء بالطرق التقليدية، كما سيمول الصندوق أيضا منشئو ومركبو الطاقة الشمسية كوسيلة للاستثمار.
وأضاف انه بمجرد إنشاء الصندوق فإنه من المتوقع أن يتلقى أموالا من شركات القطاع الخاص، والمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذا الصندوق، ويمكن أن يساعد إنشاء الصندوق الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، لمتابعة برنامج التسويق الذي من شأنه تمكين الشركة القابضة لكهرباء مصر من شراء الطاقة الشمسية.
