المدعج طلب من «الخدمة المدنية» إقراره «لأنه لا يترتب عليه أي أعباء مالية أو بشرية»
الهيكل الجديد للمدارس... يخدم 80 في المئة من العاملين بـ «التربية»
مدارس التربية وفق التصاميم الحديثة
عبد المحسن المدعج
خالد الرشيد
• الزبن: التوسع في الهيكل الجديد يتعارض مع الاختصاصات التفصيلية لمسميات بعض الوحدات
• تداخل في الاختصاص بين شعبة خدمات المتعلمين وبعض الأقسام والشُعب
• خالد الرشيد: 60 مليون دينار لإنشاء 10 مشاريع تربوية بنظام الـ«BOT»
• تداخل في الاختصاص بين شعبة خدمات المتعلمين وبعض الأقسام والشُعب
• خالد الرشيد: 60 مليون دينار لإنشاء 10 مشاريع تربوية بنظام الـ«BOT»
اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس، وهو أحد مشاريع الخطة الإنمائية للوزارة، معلناً أن المشروع سوف يخدم 80 في المئة من العاملين في الوزارة.
وطلب المدعج، في كتاب وجهه إلى ديوان الخدمة المدنية، عرض الهيكل وفق شكله الحالي على مجلس الخدمة المدنية لإقراره وتعميمه على مدارس التعليم العام، لأنه «لا يترتب عليه أي أعباء ماليــــة أو بشرية إضافـــيـــة، حـــيث إن نمو المدارس والعامليـــــن يتم وفـــــق خطـــــة الوزارة والـــــتوسع السكاني فخطة البناء والتجهيز والإعداد مدرجة فـــــــي مــــيزانـــــية الوزارة سنـــــوياً ضـــــمن الـــــباب الرابــــع».
وبين المدعج، أن المشروع يحقق الإستقرار المطلوب في الوظائف والاحتياجات ويهدف إلى تحديد أنسب الطرق في تحسين الأداء المدرسي والمخرجات التعليمية وتحقيق التنمية المهنية واستمراريتها، مبيناً أن المشروع تم إعداده ودراسته ومراجعته من قبل فريق من وزارة التربية والاختصاصيين من ديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، حدد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن بعض الملاحظات على الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس وأهمها وجود توسع في حجم الهيكل وقد بين الديوان ذلك لفريق عمل الوزارة الذي أصر على وجود كونه يمثل الواقع الفعلي المعمول به حالياً في مدارس التعليم العام.
وأكد الزبن وجود اختلاف بين الهيكل الجديد والاختصاصات التفصيلية وذلك فيما يتعلق بمسميات بعض الوحدات التنظيمية إضافة إلى وجود تداخل بالاختصاص بين شعبة خدمات المتعلمين وكل من قسم الدعم الإداري وشعبة متابعة الخدمات العامة وشعبة المادة الدراسية وشعبة أنشطة المتعلمين وخدمة المجتمع.
وبين الزبن، إضافة عدد من الاختصاصات التفصيلية لشعبة الخدمة النفسية والاجتماعية والتي تعد من الاختصاصات التفصيلية لشعبة الإرشاد وخدمات المتعلمين، مشددا على ضرورة تعديل مسمى شعبة خدمات المتعلمين إلى مسمى شعبة الإرشاد وخدمات المتعلمين.
إلى ذلك أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس فريق مشروعات البرنامج الحكومي والخطة الانمائية في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، عن مشروع لإنشاء 10 مشاريع تربوية بنظــــام الـ «BOT» تماشـــــــيا مع توجه الحكومة نحو تحفيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلفة مالية تبلغ نحو 60 مليون دينار.
وأوضـــح الرشـــــيد أن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالتعـــاون مع وزارة التربية بصدد طرح مشــــروع إنشاء 9 مدارس حكومية منها 5 رياض اطفال ومدرسة ابتدائية واحدة ومتوسطة موزعة على مختلف المناطق التعليمية إضافة الى مبنى سكن معلمات ومبنى مسبح اولمبي.
وذكر الرشيد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي جمعه مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى ان دراسة جدوى نفذها جهاز عالمي حول بناء هذه المشاريع من خلال تكليـــــف شــــركات القـــطاع الخاص عبـــر تشغيلها لمدة 25 سنة والوزارة تقدم لها مبلغ ثابت نظير ذلك كــــل ســنــــة انتهت الى ان هذا التـــوجه سوف يوفر 8 في المئة من قيمة المشروع البالغة 8 ملايين دينار.
واضاف الرشيد ان «المشروع يهدف الى تطوير المنشات التعليمية لتوفير بيئية دراسية وتعليمية عالية الجودة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير وتحسين الخدمات التعليمية وفق المعايير العالمية وتحويل مخاطر واعباء اعمال الصيانة على القطاع الخاص، والعمل على تركيز الهيئة التدريسية على عملية التعلم مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة وتنمية الموارد البشرية».
ولفت الرشيد الى انه سيتم تنفيذ متطلبات البنية التحتية من المباني والمعدات الخاصة بها ومتطلبات الصيانة وخدمات ادارة المرافق اللازمة لوزارة التربية لتامين الدراسة للطلاب والسكن لاعضاء هيئة التدريس من قبل المستثمر بحيث تكون مدة المشروع 28 عاما، منها 3 سنوات للتصميم والبناء و25 سنة للتشغيل.
لجنة لتسكين إدارة التعليم الخاص
شكل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بعد مرور عام كامل على استقالة مديرها السابق.
وأسند المدعج في قرار أصدره يوم الأربعاء الفائت 27 الجاري رئاسة اللجنة إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد وعضوية 4 وكلاء مساعدين هم الوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي ووكيل الشؤون المالية ووكيلة المنشآت والتخطيط، مبيناً مهام اللجنة في مقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أن ترفع النتائج للوزير لاعتمادها وإصدار قرار الندب.
العام الدراسي... والازدحام
تباشر الهيئات التعليمية والإدارية في وزارة التربية أعمالها اليوم في المدارس معلنة افتتاح العام الدراسي الجديد في مدارس التعليم العام والمدارس العربية الخاصة حيث يلتحق نحو 58 ألف معلم ومعلمة في مدارسهم في المراحل التعليمية الأربع استعداداً لاستقبال الطلبة بدءاً من 7 سبتمبر.
وفيما يواصل وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج جولاته التفقدية على المناطق التعليمية حيث يفتتح اليوم ثانوية سعد العبد الله في منطقة الجهراء تستعد الإدارات المدرسية إلى تنظيم اختبارات الدور الثاني لطلبة المراحل التعليمية الثلاث بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر وسط توقعات بعودة مظاهر الازدحام المروري في البلاد على غرار الأعوام الدراسية الفائتة.
وطلب المدعج، في كتاب وجهه إلى ديوان الخدمة المدنية، عرض الهيكل وفق شكله الحالي على مجلس الخدمة المدنية لإقراره وتعميمه على مدارس التعليم العام، لأنه «لا يترتب عليه أي أعباء ماليــــة أو بشرية إضافـــيـــة، حـــيث إن نمو المدارس والعامليـــــن يتم وفـــــق خطـــــة الوزارة والـــــتوسع السكاني فخطة البناء والتجهيز والإعداد مدرجة فـــــــي مــــيزانـــــية الوزارة سنـــــوياً ضـــــمن الـــــباب الرابــــع».
وبين المدعج، أن المشروع يحقق الإستقرار المطلوب في الوظائف والاحتياجات ويهدف إلى تحديد أنسب الطرق في تحسين الأداء المدرسي والمخرجات التعليمية وتحقيق التنمية المهنية واستمراريتها، مبيناً أن المشروع تم إعداده ودراسته ومراجعته من قبل فريق من وزارة التربية والاختصاصيين من ديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، حدد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن بعض الملاحظات على الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس وأهمها وجود توسع في حجم الهيكل وقد بين الديوان ذلك لفريق عمل الوزارة الذي أصر على وجود كونه يمثل الواقع الفعلي المعمول به حالياً في مدارس التعليم العام.
وأكد الزبن وجود اختلاف بين الهيكل الجديد والاختصاصات التفصيلية وذلك فيما يتعلق بمسميات بعض الوحدات التنظيمية إضافة إلى وجود تداخل بالاختصاص بين شعبة خدمات المتعلمين وكل من قسم الدعم الإداري وشعبة متابعة الخدمات العامة وشعبة المادة الدراسية وشعبة أنشطة المتعلمين وخدمة المجتمع.
وبين الزبن، إضافة عدد من الاختصاصات التفصيلية لشعبة الخدمة النفسية والاجتماعية والتي تعد من الاختصاصات التفصيلية لشعبة الإرشاد وخدمات المتعلمين، مشددا على ضرورة تعديل مسمى شعبة خدمات المتعلمين إلى مسمى شعبة الإرشاد وخدمات المتعلمين.
إلى ذلك أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس فريق مشروعات البرنامج الحكومي والخطة الانمائية في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، عن مشروع لإنشاء 10 مشاريع تربوية بنظــــام الـ «BOT» تماشـــــــيا مع توجه الحكومة نحو تحفيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلفة مالية تبلغ نحو 60 مليون دينار.
وأوضـــح الرشـــــيد أن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالتعـــاون مع وزارة التربية بصدد طرح مشــــروع إنشاء 9 مدارس حكومية منها 5 رياض اطفال ومدرسة ابتدائية واحدة ومتوسطة موزعة على مختلف المناطق التعليمية إضافة الى مبنى سكن معلمات ومبنى مسبح اولمبي.
وذكر الرشيد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي جمعه مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى ان دراسة جدوى نفذها جهاز عالمي حول بناء هذه المشاريع من خلال تكليـــــف شــــركات القـــطاع الخاص عبـــر تشغيلها لمدة 25 سنة والوزارة تقدم لها مبلغ ثابت نظير ذلك كــــل ســنــــة انتهت الى ان هذا التـــوجه سوف يوفر 8 في المئة من قيمة المشروع البالغة 8 ملايين دينار.
واضاف الرشيد ان «المشروع يهدف الى تطوير المنشات التعليمية لتوفير بيئية دراسية وتعليمية عالية الجودة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير وتحسين الخدمات التعليمية وفق المعايير العالمية وتحويل مخاطر واعباء اعمال الصيانة على القطاع الخاص، والعمل على تركيز الهيئة التدريسية على عملية التعلم مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة وتنمية الموارد البشرية».
ولفت الرشيد الى انه سيتم تنفيذ متطلبات البنية التحتية من المباني والمعدات الخاصة بها ومتطلبات الصيانة وخدمات ادارة المرافق اللازمة لوزارة التربية لتامين الدراسة للطلاب والسكن لاعضاء هيئة التدريس من قبل المستثمر بحيث تكون مدة المشروع 28 عاما، منها 3 سنوات للتصميم والبناء و25 سنة للتشغيل.
لجنة لتسكين إدارة التعليم الخاص
شكل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بعد مرور عام كامل على استقالة مديرها السابق.
وأسند المدعج في قرار أصدره يوم الأربعاء الفائت 27 الجاري رئاسة اللجنة إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد وعضوية 4 وكلاء مساعدين هم الوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي ووكيل الشؤون المالية ووكيلة المنشآت والتخطيط، مبيناً مهام اللجنة في مقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أن ترفع النتائج للوزير لاعتمادها وإصدار قرار الندب.
العام الدراسي... والازدحام
تباشر الهيئات التعليمية والإدارية في وزارة التربية أعمالها اليوم في المدارس معلنة افتتاح العام الدراسي الجديد في مدارس التعليم العام والمدارس العربية الخاصة حيث يلتحق نحو 58 ألف معلم ومعلمة في مدارسهم في المراحل التعليمية الأربع استعداداً لاستقبال الطلبة بدءاً من 7 سبتمبر.
وفيما يواصل وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج جولاته التفقدية على المناطق التعليمية حيث يفتتح اليوم ثانوية سعد العبد الله في منطقة الجهراء تستعد الإدارات المدرسية إلى تنظيم اختبارات الدور الثاني لطلبة المراحل التعليمية الثلاث بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر وسط توقعات بعودة مظاهر الازدحام المروري في البلاد على غرار الأعوام الدراسية الفائتة.
