تضم آلاف الحسابات الكويتية والخليجية
بيانات عملاء أكبر البنوك الأميركية في قبضة القراصنة الروس
«جي بي مورغان» تعرّض لحملة انتقادات روسية قبل الهجوم (ا ف ب)
• «جي بي مورغان» يسعى لتأمين المعلومات الحسّاسة والسريّة
• «إف بي آي» يحقق في دوافع الهجوم واحتمال كونه انتقاماً من العقوبات الأميركية على روسيا
• «إف بي آي» يحقق في دوافع الهجوم واحتمال كونه انتقاماً من العقوبات الأميركية على روسيا
وجّه قراصنة روس هجوماً الكترونياً منسّقاً على بنك «جي بي مورغان»، أكبر البنوك الأميركية وأربعة بنوك أميركية أخرى هذا الشهر، ويرجّح أن يكونوا قد استولوا على كم ضخم من بيانات العملاء التي يمكن استخدامها للسحب من أرصدتهم.
ومن غير المستبعد تضرر عملاء من الخليج والشرق الأوسط بهذا الهجوم، باعتبار أن البنوك المتضررة من الأكبر في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تكون لديها آلاف الحسابات الكويتية والخليجية من أفراد ومؤسسات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر مطلع على التحقيقات أمس أن واحداً من البنوك المستهدفة على الأقل ربط الهجوم الذي تلقاه بقراصنة مدعومين من الدولة في روسيا. وقال مصدر آخر إن وكالة الاستخبارات الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) تحقق في ما إذا كان الهجوم الالكتروني رداً على العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.
وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم أدى إلى سرقة بيانات الحسابات التي يمكن استخدامها لسحب الأموال، مبينة أن بعض البنوك الاوروبية قد تكون من ضحايا الهجوم الذين تم الاستيلاء على بياناتهم. كما استولى المهاجمون على بيانات حساسة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين.
ويكتسب هذا الهجوم أهمية كبيرة لكونه من الهجمات القليلة التي تنجح في اختراق أنظمة الأمان لدى مصارف كبيرة، فمعظم هجمات القراصنة للسيطرة على معلومات مالية قبل ذلك كانت تستهدف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركات أو الأفراد، وليس المصارف الكبيرة.
وفي أول تعليق على الهجوم، قالت المتحدثة باسم «جيه.بي مورغان تشيس اند كو» تريش ويكسلر ان البنك يحقق في هجوم الكتروني محتمل ويعمل مع الجهات المعنية بتنفيذ القانون لتحديد نطاق الهجوم. وأضافت أن البنك يتخذ خطوات اضافية لتأمين المعلومات الحساسة أو السرية رغم أنه لا يرى أي نشاط احتيالي حتى الان. وأشارت إلى أن البنك «سيتصل بالعملاء الذي تضرروا، لكنها رفضت إعطاء أمثلة على حالات من هذا النوع.
ويأتي الهجوم الالكتروني في وقت وصلت فيه العلاقات الأميركية الروسية إلى ذروة السوء بسبب النزاع في أوكرانيا، وما استتبعه من فرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا.
وتوصّل المحققون الأميركيون إلى أن الهجمات تم تنسيقها عبر أجهزة كومبيوتر في أميركا اللاتينية من خلال خوادم (سيرفرات) يستخدمها القراصنة الروس. وذكرت المعلومات أن المهاجمين استخدموا تقنية تدعى «يوم-واحد» لاختراق أنظمة الأمان في المواقع الالكترونية للبنوك، وهي تقنية لا تتوافر للقراصنة العاديين.
وقال محققون إن تعقيد الهجوم والمؤشرات التقنية التي تم انتزاعها من كمبيوترات البنوك المستهدفة توفر بعض البراهين على دور حكومي فيه. وتقوم أجهزة أمنية أخرى في الولايات المتحدة، مثل جهاز الامن القومي، بتوفير المساعدة في التحقيقات.
ويشير خبراء المعلوماتية إلى أن الهجمات على القطاع المالي الأميركي من روسيا واوروبا الشرقية شهدت تزايداً كبيراً في الأشهر الماضية. وتعمل الشركات والجهات الحكومية على تقصّي حقيقة ما إذا كان لذلك صلة بالنزاع في أوكراني.
وتحقق السلطات في ما إذا كانت البيانات المسروقة قد تم استخدامها في الاستيلاء على أموال من حسابات العملاء، وهو ما لم يثبت حدوثه حتى الأمس. ويقول مسؤول حكومي إن عدم حدوث ذلك يدعم نظرية الدافع السياسي وراء الهجمات.
يشار إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا أدت إلى امتناع البنوك العالمية عن التعامل مع روسيا، ما أثار غضب المسؤولين في موسكو. ومن الحوادث البارز على هذا الصعيد، أن «جي بي مورغان» بالذات رفض الشهر الماضي إتمام عملية دفع من السفارة الروسية إلى بنك خاضع للعقوبات. وقد وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ذلك الإجراء بأنه «غير قانوني وسخيف». وتعرّض البنك لانتقادات أخرى عنيفة من المعلقين الروس.
ومن غير المستبعد تضرر عملاء من الخليج والشرق الأوسط بهذا الهجوم، باعتبار أن البنوك المتضررة من الأكبر في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تكون لديها آلاف الحسابات الكويتية والخليجية من أفراد ومؤسسات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر مطلع على التحقيقات أمس أن واحداً من البنوك المستهدفة على الأقل ربط الهجوم الذي تلقاه بقراصنة مدعومين من الدولة في روسيا. وقال مصدر آخر إن وكالة الاستخبارات الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) تحقق في ما إذا كان الهجوم الالكتروني رداً على العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.
وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم أدى إلى سرقة بيانات الحسابات التي يمكن استخدامها لسحب الأموال، مبينة أن بعض البنوك الاوروبية قد تكون من ضحايا الهجوم الذين تم الاستيلاء على بياناتهم. كما استولى المهاجمون على بيانات حساسة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين.
ويكتسب هذا الهجوم أهمية كبيرة لكونه من الهجمات القليلة التي تنجح في اختراق أنظمة الأمان لدى مصارف كبيرة، فمعظم هجمات القراصنة للسيطرة على معلومات مالية قبل ذلك كانت تستهدف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركات أو الأفراد، وليس المصارف الكبيرة.
وفي أول تعليق على الهجوم، قالت المتحدثة باسم «جيه.بي مورغان تشيس اند كو» تريش ويكسلر ان البنك يحقق في هجوم الكتروني محتمل ويعمل مع الجهات المعنية بتنفيذ القانون لتحديد نطاق الهجوم. وأضافت أن البنك يتخذ خطوات اضافية لتأمين المعلومات الحساسة أو السرية رغم أنه لا يرى أي نشاط احتيالي حتى الان. وأشارت إلى أن البنك «سيتصل بالعملاء الذي تضرروا، لكنها رفضت إعطاء أمثلة على حالات من هذا النوع.
ويأتي الهجوم الالكتروني في وقت وصلت فيه العلاقات الأميركية الروسية إلى ذروة السوء بسبب النزاع في أوكرانيا، وما استتبعه من فرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا.
وتوصّل المحققون الأميركيون إلى أن الهجمات تم تنسيقها عبر أجهزة كومبيوتر في أميركا اللاتينية من خلال خوادم (سيرفرات) يستخدمها القراصنة الروس. وذكرت المعلومات أن المهاجمين استخدموا تقنية تدعى «يوم-واحد» لاختراق أنظمة الأمان في المواقع الالكترونية للبنوك، وهي تقنية لا تتوافر للقراصنة العاديين.
وقال محققون إن تعقيد الهجوم والمؤشرات التقنية التي تم انتزاعها من كمبيوترات البنوك المستهدفة توفر بعض البراهين على دور حكومي فيه. وتقوم أجهزة أمنية أخرى في الولايات المتحدة، مثل جهاز الامن القومي، بتوفير المساعدة في التحقيقات.
ويشير خبراء المعلوماتية إلى أن الهجمات على القطاع المالي الأميركي من روسيا واوروبا الشرقية شهدت تزايداً كبيراً في الأشهر الماضية. وتعمل الشركات والجهات الحكومية على تقصّي حقيقة ما إذا كان لذلك صلة بالنزاع في أوكراني.
وتحقق السلطات في ما إذا كانت البيانات المسروقة قد تم استخدامها في الاستيلاء على أموال من حسابات العملاء، وهو ما لم يثبت حدوثه حتى الأمس. ويقول مسؤول حكومي إن عدم حدوث ذلك يدعم نظرية الدافع السياسي وراء الهجمات.
يشار إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا أدت إلى امتناع البنوك العالمية عن التعامل مع روسيا، ما أثار غضب المسؤولين في موسكو. ومن الحوادث البارز على هذا الصعيد، أن «جي بي مورغان» بالذات رفض الشهر الماضي إتمام عملية دفع من السفارة الروسية إلى بنك خاضع للعقوبات. وقد وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ذلك الإجراء بأنه «غير قانوني وسخيف». وتعرّض البنك لانتقادات أخرى عنيفة من المعلقين الروس.
