طالبت موافاتها بمباشرات العمل اعتباراً من 17 الجاري

«التربية» لشركات النظافة: أنزلوا جميع عمالتكم إلى المدارس وإلا ... فالخصم

u0639u0645u0627u0644 u0627u0644u0646u0638u0627u0641u0629 u0641u064a u0627u0644u0645u062fu0627u0631u0633
عمال النظافة في المدارس
تصغير
تكبير
• الوكيلة تطالب «المواصلات» بتوفير خطوط الهواتف للمبنى الجديد لمنطقة مبارك

• صالات «البولينغ» على طاولة «الفتوى والتشريع» لتجاوزها نصاب المراجعة القانونية
أبلغت وزارة التربية جميع الشركات المتعاقدة معها لتنفيذ أعمال النظافة في المدارس بضرورة نزول عمالتها بكامل عددهم إلى المواقع التربوية المتفق عليها في نصوص العقود المبرمة لئلا تضطر إلى توقيع الغرامات والخصم من مستحقاتها.

وشددت وكيلة الوزارة مريم الوتيد في كتب وجهتها إلى الشركات المعنية على ضرورة موافاتها بمباشرات العمل لعمالة التنظيف اعتباراً من 17 الجاري وهو موعد دوام هذه العمالة في المدارس بمراحلها التعليمية كافة.


وطلبت في كتاب آخر من وكيل وزارة المواصلات توفير خطوط الهاتف للمبنى الجديد لمنطقة مبارك الكبير التعليمية الكائن في منطقة صباح السالم وذلك كي يتسنى الانتقال للمبنى في أقرب وقت ممكن. كما طالب مدير الخدمات العامة متروك المطيري شركات الحراسة بتخفيف ساعات العمل لضباط الأمن المعاقين، ليكون بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك استناداً إلى قانون الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وفي شأن آخر أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة سعود الحربي أن القيمة الإجمالية لمناقصة تصميم وترخيص وإنشاء وإنجاز وصيانة صالتي بولينغ في مدارس منطقة الأحمدي التعليمية تجاوز النصاب الخاضع للمراجعة القانونية.

وأرفق الحربي في كتاب وجهه إلى رئيس الفتوى والتشريع بعض المستندات للمناقصة المذكورة وأهمها الشروط العامة والخاصة للمناقصة وصيغة العطاء وصيغة العقد راجيا الإيعاز لمراجعتها وموافاة الوزارة بالملاحظات القانونية بشأنها ليتسنى لوزارته استكمال الاجراءات. واستعرض الحربي في كتابه طبيعة الاجراءات التي أشار إليها وأهمها بيان أصول المناقصة التي تتضمن الإعلان عنها وبيانات عن مقدم العطاء وشروطها العامة والخاصة وصيغة العقد وصيغة العطاء والكفالة الأولية والنهائية وجهاز المقاول ولائحة معداته وآلاته، وبيان بالاعمال السابقة للمناقص في الكويت، وكشف ببيان وثائق العطاء.

وأشار الحربي إلى المستند الثاني ويتضمن الأحكام العامة ومنها الشروط العامة والشروط الحقوقية وقانون المناقصات والاشتراطات المتعلقة بأعمال المرافق العامة وأنظمة السلامة وملحقاتها. والقرار الوزاري بشأن إعطاء الأولوية في الشراء للمنتجات الوطنية أو ذات المنشأ الوطني. لافتا في الوقت نفسه إلى المستند الثالث المتنضمن المواصفات العامة للمباني والأشغال الهندسية العائدة لوزارة الأشغال العامة والمواصفات الخاصة والمخططات وجداول الكميات وتحديد الأسعار.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي