تحالف «مصري - سعودي» يفوز بمشروع «السويس»
• القوات المسلحة: القناة الجديدة ستجذب 75 في المئة من حجم التجارة العالمي
• طرح شهادات الاستثمار خلال أيام
... والمفتي: شراؤها جائز شرعاً
• طرح شهادات الاستثمار خلال أيام
... والمفتي: شراؤها جائز شرعاً
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، فوز تحالف «مصري ـ سعودي» يضم «مكتب شاعر ومشاركوه» ودار الهندسة المصري السعودي، بتنفيذ مخطط مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأوضح أن التحالف «المصري ـ السعودي» حصل على تقييم 86 في المئة بعقد مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وذلك من بين 13 تحالفا عالميا تقدمت بعروضها بعد سحب كراسة الشروط، مشيرا إلى أنه جاء في المركز الثاني تحالف بيسر والثالث حمزة ومشاركوه، والرابع بيت الخبرة الهندسي. وأكد مميش أنه خلال 15 يوما سيتم الاجتماع مرة أخرى للإعلان عن البداية الحقيقية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بعد الاحتفال في الخامس من الشهر الجاري بالبدء الفعلي في تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة، كاشفا عن تعيين 75 في المئة من العمالة المصرية بالمشروع.
وأوضح أن المشروع سيتم من خلال تمويل وطني مصري فقط، لضمان الحفاظ على الهوية المصرية لمشروع قناة السويس، ومشروع التنمية فرصة رائعة للتنمية في مصر وسيتم تمويله من خلال المؤسسات والاكتتاب والاستثمار العربي والأجنبي. وطالب بقوانين وضوابط لنجاح المشروع والاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية.
ومن المقرر الانتهاء من إعداد المخطط العام خلال فترة من 6 إلى 8 أشهر من تاريخ التعاقد، على أن يتضمن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، الأنشطة اللوجيستية والمشروعات الصناعية وأنشطة القيمة المضافة التي ستتم إقامتها بالقطبين الشمالي والجنوبي لقناة السويس.
من جهتها، أعلنت شركة القلعة المصرية، وهي شركة استثمارية رائدة في مشروعات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا، اختيار إحدى شركاتها التابعة في قطاع التعدين ضمن تحالف يشمل 42 شركة مكلفة بالعمل في المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور قناة السويس تحت إشراف القوات المسلحة المصرية.
وأوضحت أنه تم تكليف شركة أسكوم للتعدين والخدمات الجيولوجية لتنفيذ أعمال الحفر الجاف بالمشروع على مسافة 1 كم طول و0.4 كم عرض، وقامت الشركة باستكمال أعمال المسح المبدئي لحفر 25 ألف متر مكعب يوميّا حتى الوصول إلى مستويات التربة الرطبة.
ويتمثل مشروع قناة السويس الجديدة في حفر مجرى موازٍ للقناة الحالية بطول 72 كم، مع تخصيص 76 ألف كم مربع لإنشاء منطقة صناعة ومجمع للخدمات اللوجيستية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 60 مليار جنيه تقريبًا، علمًا بأن المجرى الموازي سيتضمن أنفاقا لمرور السيارات بكل أنواعها، وكذلك قطارات السكك الحديد.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب عماد الألفي، أن محور قناة السويس الجديدة سيعود بالخير على مصر، وسيجذب 75 في المئة من حجم التجارة العالمي.
وقال إن الهيئة تولي مهام العمل في مشروعين أساسيين هما مشروع إنشاء شبكة الطرق بمساحة 3200 كم، ومشروع محور قناة السويس، حيث تتولى الهيئة أعمال حفر بمقدار 300 مليون كم، أما أعمال التكريك فتتولى أعمالها هيئة قناة السويس، بمساحة 200 مليون كم، لتعميق المجرى الملاحي.
وبين «نستهدف رفع مليون متر من الرمال يوميا، وسيتم رفع المعدلات المطلوبة خلال الشهر الثاني من العمل إلى مليون و100 ألف متر يوميا، وترتفع إلى مليون و400 متر يوميا خلال الشهر الثالث».
من جهته، وصف مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، مشروع قناة السويس الجديدة بــ«السد العالي الجديد»، داعيا المصريين للمشاركة بقوة في جميع المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا، وتحديدا مشروع القناة، معتبرا المشاركة في المشروع «واجب وطني».
وأصدر علام فتوى بأن «شراء المصريين لشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، جائز شرعا»، لافتا إلى أن هذا الرأي استقرت عليه دار الإفتاء المصرية منذ عقود، لما تمثله مساهمة المواطنين في مثل هذه المشروعات القومية من تقوية الاقتصاد المصري في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.
وكشف المستشار الإعلامي لوزير المالية مصباح قطب، عن طرح شهادات الاستثمار في قناة السويس الجديدة للشعب المصري في مصر والعالم بأسره دون حد أقصى خلال 4 أيام.
شركات كويتية تزيد استثماراتها
| القاهرة - «الراي» |
كشف مصدر حكومي مصري، عن رغبة عدد من الشركات الكويتية، في ضخ استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود التعاون بين البلدين، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري ومساعدته على استعادة عافيته من جديد.
الجدير بالذكر أنه يشارك نحو 890 من الشركات الكويتية بالسوق المصرية، برأسمال يصل لنحو 8 مليارات و11 مليون دولار، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 2.87 مليار دولار، ويصل حجم الصادرات المصرية للكويت إلى 278 مليون دولار.
وأوضح أن التحالف «المصري ـ السعودي» حصل على تقييم 86 في المئة بعقد مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وذلك من بين 13 تحالفا عالميا تقدمت بعروضها بعد سحب كراسة الشروط، مشيرا إلى أنه جاء في المركز الثاني تحالف بيسر والثالث حمزة ومشاركوه، والرابع بيت الخبرة الهندسي. وأكد مميش أنه خلال 15 يوما سيتم الاجتماع مرة أخرى للإعلان عن البداية الحقيقية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بعد الاحتفال في الخامس من الشهر الجاري بالبدء الفعلي في تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة، كاشفا عن تعيين 75 في المئة من العمالة المصرية بالمشروع.
وأوضح أن المشروع سيتم من خلال تمويل وطني مصري فقط، لضمان الحفاظ على الهوية المصرية لمشروع قناة السويس، ومشروع التنمية فرصة رائعة للتنمية في مصر وسيتم تمويله من خلال المؤسسات والاكتتاب والاستثمار العربي والأجنبي. وطالب بقوانين وضوابط لنجاح المشروع والاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية.
ومن المقرر الانتهاء من إعداد المخطط العام خلال فترة من 6 إلى 8 أشهر من تاريخ التعاقد، على أن يتضمن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، الأنشطة اللوجيستية والمشروعات الصناعية وأنشطة القيمة المضافة التي ستتم إقامتها بالقطبين الشمالي والجنوبي لقناة السويس.
من جهتها، أعلنت شركة القلعة المصرية، وهي شركة استثمارية رائدة في مشروعات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا، اختيار إحدى شركاتها التابعة في قطاع التعدين ضمن تحالف يشمل 42 شركة مكلفة بالعمل في المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور قناة السويس تحت إشراف القوات المسلحة المصرية.
وأوضحت أنه تم تكليف شركة أسكوم للتعدين والخدمات الجيولوجية لتنفيذ أعمال الحفر الجاف بالمشروع على مسافة 1 كم طول و0.4 كم عرض، وقامت الشركة باستكمال أعمال المسح المبدئي لحفر 25 ألف متر مكعب يوميّا حتى الوصول إلى مستويات التربة الرطبة.
ويتمثل مشروع قناة السويس الجديدة في حفر مجرى موازٍ للقناة الحالية بطول 72 كم، مع تخصيص 76 ألف كم مربع لإنشاء منطقة صناعة ومجمع للخدمات اللوجيستية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 60 مليار جنيه تقريبًا، علمًا بأن المجرى الموازي سيتضمن أنفاقا لمرور السيارات بكل أنواعها، وكذلك قطارات السكك الحديد.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب عماد الألفي، أن محور قناة السويس الجديدة سيعود بالخير على مصر، وسيجذب 75 في المئة من حجم التجارة العالمي.
وقال إن الهيئة تولي مهام العمل في مشروعين أساسيين هما مشروع إنشاء شبكة الطرق بمساحة 3200 كم، ومشروع محور قناة السويس، حيث تتولى الهيئة أعمال حفر بمقدار 300 مليون كم، أما أعمال التكريك فتتولى أعمالها هيئة قناة السويس، بمساحة 200 مليون كم، لتعميق المجرى الملاحي.
وبين «نستهدف رفع مليون متر من الرمال يوميا، وسيتم رفع المعدلات المطلوبة خلال الشهر الثاني من العمل إلى مليون و100 ألف متر يوميا، وترتفع إلى مليون و400 متر يوميا خلال الشهر الثالث».
من جهته، وصف مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، مشروع قناة السويس الجديدة بــ«السد العالي الجديد»، داعيا المصريين للمشاركة بقوة في جميع المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا، وتحديدا مشروع القناة، معتبرا المشاركة في المشروع «واجب وطني».
وأصدر علام فتوى بأن «شراء المصريين لشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، جائز شرعا»، لافتا إلى أن هذا الرأي استقرت عليه دار الإفتاء المصرية منذ عقود، لما تمثله مساهمة المواطنين في مثل هذه المشروعات القومية من تقوية الاقتصاد المصري في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.
وكشف المستشار الإعلامي لوزير المالية مصباح قطب، عن طرح شهادات الاستثمار في قناة السويس الجديدة للشعب المصري في مصر والعالم بأسره دون حد أقصى خلال 4 أيام.
شركات كويتية تزيد استثماراتها
| القاهرة - «الراي» |
كشف مصدر حكومي مصري، عن رغبة عدد من الشركات الكويتية، في ضخ استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود التعاون بين البلدين، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري ومساعدته على استعادة عافيته من جديد.
الجدير بالذكر أنه يشارك نحو 890 من الشركات الكويتية بالسوق المصرية، برأسمال يصل لنحو 8 مليارات و11 مليون دولار، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 2.87 مليار دولار، ويصل حجم الصادرات المصرية للكويت إلى 278 مليون دولار.
