توزيع 150 جهاز «آيباد» على المفتشين
نظام إلكتروني للقضاء على «الواسطة» في محو مخالفات المحال التجارية
عبدالله العنزي
• العنزي لـ «الراي»: «التجارة» خالفت 150 محلاً وأغلقت 17 خلال رمضان
• نقاط رقابية في الأسواق والمجمعات لتسهيل الشكاوى على المستهلك
• اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك خلال شهر من تشكيل اللجنة الوطنية
• نقاط رقابية في الأسواق والمجمعات لتسهيل الشكاوى على المستهلك
• اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك خلال شهر من تشكيل اللجنة الوطنية
بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الكتروني لتسجيل المخالفات التي يرصدها المراقبون خلال حملاتهم التفتيشية، للقضاء على تدخّل «الواسطة» والعلاقات الشخصية في محو المخالفات والشكاوى. وفي هذا الصدد، أشار الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي إلى أن وزارة التجارة تعتزم توزيع 150 جهاز «آيباد» على مراقبي الوزارة، متصلة ببرنامج الكتروني لتسجيل المخالفات، بحيث يتم تسجيل المخالفة في الموقع لحظياً، ليصبح من غير الممكن إزالتها بتدخّل بشري.
وأوضح العنزي في تصريح لـ «الراي» أن «هذا التطبيق ينسجم مع توجه قطاع الرقابة التجارية نحو التواصل الالكتروني مع المراقبين، بما يضمن حماية المخالفات المسجلة من اي تدخلات للواسطة، وعدم إسقاط أو محو أي من الشكاوى التي ترد إلى المفتشين الكترونيا»، مشيراً إلى أن «من المقرر تعميم هذه الخدمة على جميع المراقبين خلال عام».
وتعمل وزارة التجارة منذ مدة على تنشيط جهازها الرقابي. وفي هذا الصدد أشار العنزي إلى أن مفتشي الوزارة نجحوا خلال شهر رمضان في تسجيل اكثر من 150 مخالفة في قطاعات تجارية متنوعة، فيما احالت «التجارة» 17 محلا تجاريا إلى النيابة العامة بعد اغلاقها خلال الشهر نفسه.
وافاد العنزي ان المخالفات المسجلة تشمل وجود مواد منتهية صلاحية وأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى مخالفات تتعلق برفع مصطنع للاسعار إلى جانب مخالفات لمطاعم معروفة وضعت حداً أدنى للفاتورة على الزبائن (minimum charge)، وذلك على اثر حملة تفتيشية موسعة اجرتها الوزارة على معظم فنادق الكويت. وأضاف العنزي ان من المقرر ان تجتمع لجنة المحاضر بعد عطلة عيد رمضان للنظر في المخالفات المسجلة، لتحديد درجة ونوعية العقوبة الواجبة عليها واقرار ما اذا كانت تستحق الاغلاق والاحالة إلى النيابة.
ووفقا للقانون يحق لـ «التجارة» إحالة اي محل تجاري تقرر الوزارة اغلاقه خلال اسبوع من الاغلاق.
وبالنسبة للإغلاقات التي نفذت خلال الشهر الجاري، افاد العنزي ان اللجنة اصدرت قرارات باغلاق 17 محلا تجاريا بعضها شمل افرع جمعيات تعاونية ومطاعم معروفة، اظهرت النتائج المختبرية للعينات المأخوذة من هذه المحلات انها استخدمت اغذية غير صالحة للاسخدام الآدمي. وكشف العنزي أن قطاع الرقابة يدرس تطبيق إجراء رقابي جديد لتسهيل الابلاغ عي أية مخالفة من خلال إنشاء نقاط رقابية في الأسواق وتحديدا في المجمعات التجارية الكبرى ليكونوا اقرب إلى السلع بشكل دائم، وإلى المستهلك حيث المأمول من هذا الاجراء أن يشجع المستهلكين على بذل مزيد من التعاون مع «التجارة» فالإبلاغ عن اي مخالفة حماية لحقوقه، كما أن من شأن هذا الاجراء التسهيل على التاجر لجهة متابعة اعماله مع إدارة حماية المستهلك دون الحاجة إلى الوزارة.
وقال العنزي إن وزارة التجارة ستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة العيد، وإنها جهزت فريقها لاستقبال الشكاوى العاجلة من المواطنين في الأسواق والمجمعات من مرتادي المحلات والمطاعم.
وعلى صعيد اخر لفت العنزي إلى ان اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي اصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج اخيرا قرارا بتشكيلها من 12 جهة، خاطبت جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بحماية المستهلك من أجل تقديم ترشيحاتها لعضوية اللجنة بما لا يقل عن درجة وكيل مساعد، مشيرا إلى ان اللجنة ستعكف بعد تشكيلها على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حيث من المتوقع انجازها خلال شهر من اكتمال تشكيل اللجنة وبدء أعمالها.
وأكد العنزي على أهمية دور المستهلك في حماية حقوقه، «إذ يتعين عليه في حال مواجهته لاي مخالفة او تضليل ان يبلغ الوزارة على الفور سواء من خلال الخط الساخن المخصص أو من خلال مواقع المفتشين المقررة في كل منطقة».
وأوضح العنزي في تصريح لـ «الراي» أن «هذا التطبيق ينسجم مع توجه قطاع الرقابة التجارية نحو التواصل الالكتروني مع المراقبين، بما يضمن حماية المخالفات المسجلة من اي تدخلات للواسطة، وعدم إسقاط أو محو أي من الشكاوى التي ترد إلى المفتشين الكترونيا»، مشيراً إلى أن «من المقرر تعميم هذه الخدمة على جميع المراقبين خلال عام».
وتعمل وزارة التجارة منذ مدة على تنشيط جهازها الرقابي. وفي هذا الصدد أشار العنزي إلى أن مفتشي الوزارة نجحوا خلال شهر رمضان في تسجيل اكثر من 150 مخالفة في قطاعات تجارية متنوعة، فيما احالت «التجارة» 17 محلا تجاريا إلى النيابة العامة بعد اغلاقها خلال الشهر نفسه.
وافاد العنزي ان المخالفات المسجلة تشمل وجود مواد منتهية صلاحية وأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى مخالفات تتعلق برفع مصطنع للاسعار إلى جانب مخالفات لمطاعم معروفة وضعت حداً أدنى للفاتورة على الزبائن (minimum charge)، وذلك على اثر حملة تفتيشية موسعة اجرتها الوزارة على معظم فنادق الكويت. وأضاف العنزي ان من المقرر ان تجتمع لجنة المحاضر بعد عطلة عيد رمضان للنظر في المخالفات المسجلة، لتحديد درجة ونوعية العقوبة الواجبة عليها واقرار ما اذا كانت تستحق الاغلاق والاحالة إلى النيابة.
ووفقا للقانون يحق لـ «التجارة» إحالة اي محل تجاري تقرر الوزارة اغلاقه خلال اسبوع من الاغلاق.
وبالنسبة للإغلاقات التي نفذت خلال الشهر الجاري، افاد العنزي ان اللجنة اصدرت قرارات باغلاق 17 محلا تجاريا بعضها شمل افرع جمعيات تعاونية ومطاعم معروفة، اظهرت النتائج المختبرية للعينات المأخوذة من هذه المحلات انها استخدمت اغذية غير صالحة للاسخدام الآدمي. وكشف العنزي أن قطاع الرقابة يدرس تطبيق إجراء رقابي جديد لتسهيل الابلاغ عي أية مخالفة من خلال إنشاء نقاط رقابية في الأسواق وتحديدا في المجمعات التجارية الكبرى ليكونوا اقرب إلى السلع بشكل دائم، وإلى المستهلك حيث المأمول من هذا الاجراء أن يشجع المستهلكين على بذل مزيد من التعاون مع «التجارة» فالإبلاغ عن اي مخالفة حماية لحقوقه، كما أن من شأن هذا الاجراء التسهيل على التاجر لجهة متابعة اعماله مع إدارة حماية المستهلك دون الحاجة إلى الوزارة.
وقال العنزي إن وزارة التجارة ستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة العيد، وإنها جهزت فريقها لاستقبال الشكاوى العاجلة من المواطنين في الأسواق والمجمعات من مرتادي المحلات والمطاعم.
وعلى صعيد اخر لفت العنزي إلى ان اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي اصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج اخيرا قرارا بتشكيلها من 12 جهة، خاطبت جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بحماية المستهلك من أجل تقديم ترشيحاتها لعضوية اللجنة بما لا يقل عن درجة وكيل مساعد، مشيرا إلى ان اللجنة ستعكف بعد تشكيلها على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حيث من المتوقع انجازها خلال شهر من اكتمال تشكيل اللجنة وبدء أعمالها.
وأكد العنزي على أهمية دور المستهلك في حماية حقوقه، «إذ يتعين عليه في حال مواجهته لاي مخالفة او تضليل ان يبلغ الوزارة على الفور سواء من خلال الخط الساخن المخصص أو من خلال مواقع المفتشين المقررة في كل منطقة».
