«إنذار إلى 25 شركة الخميس الماضي و80 هذا الأسبوع»
السابج: 635 شركة إلى النيابة خلال شهرين ما لم تقدم بياناتها المالية
داود السابج
• الوزارة ستوجه إنذاراتها إلى الجهات المخالفة في 2015 بعد مرور5 أشهر من انتهاء الفترة المالية بما فيها الإنذار
• «التجارة» تضبط شهادتين مزورتين لرؤوس أموال شركات ذات مسؤولية محدودة
• «التجارة» تضبط شهادتين مزورتين لرؤوس أموال شركات ذات مسؤولية محدودة
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان الوزارة وجهت نهاية الاسبوع الماضي انذارات إلى 25 شركة مساهمة عامة ومقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن سنوات متاخرة، مشيرا إلى ان «التجارة» امهلت هذه الجهات شهرا وبعدها ستحيل الشركات التي لم تستفد من المهلة في تقديم بياناتها المالية المتأخرة إلى النيابة لمواجهة عقوبات قد تصل إلى حبس مسؤوليها.
كان السابج قد أعلن عن تحركات الوزارة في هذا الخصوص في مقابلة مع «الراي» تم نشرها في 27 ابريل الماضي.
وتنص المادة 335 على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، «لكل عضو مجلس إدارة او مدير امتنع عمدا ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من انذاره رسميا عن عقد الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك في الاحوال التي يوجبها القانون».
وقال السابج إنه في حال لم تقدم هذه الشركات بياناتها المالية المتأخرة إلى الوزارة خلال شهر من مخاطبتها ستفعل الوزارة بحقها احكام المادة 335 من قانون الشركات، مشيرا إلى ان تحركات «التجارة» في هذا الخصوص ستاتي على 3 مراحل، الأولى منها بدأت بالفعل من نهاية الاسبوع الماضي على الشركات المساهمة العامة والمقفلة «التي كانت مدرجة» ويبلغ عددها 25 شركة لم تقدم بياناتها المالية إلى 2013، والثانية متوقع ان تشمل 80 شركة مقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن 2011 وما قبل وسيتم توجيه انذارات اليها خلال الاسبوع الحالي، فيما ستكون المرحلة الثالثة اوسع لجهة التحرك على الشركات المخالفة حيث من المرتقب ان تشمل 533 شركة مقفلة غير مدرجة لم تقدم بياناتها المالية عن2012 و2013 وستبدا اجراءات توجيه الانذرات اليها بعد العيد مباشرة.
وبين السابج ان عدد الشركات التي قدمت بياناتها المالية إلى الوزارة حتى الآن بلغ 1110 عامة ومقفلة، علما بان اجمالي عدد الشركات المساهمة يبلغ 2356، منها 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.
وفرق السابج بين أحكام المادة 335 من قانون الشركات ومسالة توفيق الاوضاع التي نص عليها القانون الجديد، موضحا ان تفعيل المادة 335 يفرض على الشركات تقديم بياناتها المالية المتاخرة والا سيكون مسؤوليها عرضة لمواجهة عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة، اما اجراءات توفيق الأوضاع فقد ربطها القانون بتعديل جميع الشركات القائمة لعقودها من احكام مخالفة لنص قانون الشركات، وهو ما بينته مواد القانون من المادة 37 حتى 45، كما ان تفيعل المادة 335 بدا بالفعل، اما فترة توفيق الأوضاع فتنتهي في اكتوبر المقبل.
ودعا السابج جميع الشركات المخالفة إلى سرعة تقديم بياناتها المالية والاستفادة من المهلة المحدد حماية لحقوق المساهمين وتلافيا للعقوبات المترتبة على المخالفة، مؤكـــــــدا عـــــلى ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون خصوصا وان القانون الجديد اعطاها صلاحية إحالة الجهات المخالفة إلى النيابة بخلاف القانون السابق الذي لم يتضمن اي عقوبات يمكن من خلالها اتخاذ تدابير قرابية حاسمة مع المخالفين.
واوضح السابج ان بعد انتهاء مراحل الوزارة الثلاثة في خصوص معالجة أوضاع الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية المتأخرة سواء بتوفيق اوضاعها أو باحالة المخالف منها إلى النيابة، ستقوم «التجارة» مع بداية العام المقبل بتفعيل المادة 335 مع الشركات المخالفة بمجرد تجاوز الشركات المهلة التي حددها القانون لتقديم بياناتها المالية، بحيث لن تسمح الوزارة بتراكم البيانات المالية المتأخرة اكثر من المهلة التي حددها القانون دون ان يقابل ذلك تحركا رقابيا حاسما. مبينا ان الوزارة ستوجه انذاراتها إلى الجهات المخالفة بعد مرور 3 اشهر من انتهاء الفترة المالية المستحقة، مع مراعاة فترات العطلات خلال هذه الفترة، ليصل بذلك إجمالي فترة السماح لتاخير البيانات الفصيلة قبل احالة المسؤولين إلى النيابة لنحو 5 اشهر متضمنة فترة الانذار.
على صعيد اخر كشف السابج ان «التجارة» اكتشفت قبل أيام تزويرين في شهادتي رؤوس اموال لشركتين ذات مسؤولية محدودة تحت التأسيس، مبينا ان الوزارة اشتبهت في صحة الشهادتين المقدمتا برأس مال يبلغ 75 الف دينار لكل منهما، مشيرا إلى ان الوزارة اتصلت بالبنك للتأكد من صحة الشهادتين الواردتين والذي اكد من ناحيته ان اسم المخول بالتوقيع لا يعمل لديه اصلا، وان الشهادتين المذكورتين لم يصدرا من قبل البنك ولا يعرف عنهما، ومن ثم ستقوم الوزارة باحالة اصحاب طلب التأسيس إلى النيابة لاتخاذ اللازم معهما، بعد التنسيق مع البنك
وافاد السابج ان الوزارة تسعى إلى عقد اجتماع مع البنك الوارد اسمه في الشهادتين للتنسيق معه مستقبلا بشأن تفادي امكانية تزوير تواقيع مسؤوليه، مضيفا انه الوزارة تتجه لعقد اجتماعات مماثلة مع جميع البنوك للتنسيق معها في هذا الخصوص، لقطع الطريق امام المزورين من تكرار مثل هذه الامور.
ومعلوم ان وزير التجارة السابق (وزير المالية حالياً) أنس الصالح كان اعد مقترحا بالغاء الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات باعتباره احد المعوقات الاجرائية التي تؤثر على بيئة الأعمال، الا ان بعد ايام قليلة من طرح التوجه تم إعادة تشكيل الحكومة ليتولي الدكتور عبد المحسن المدعج حقيبة «التجارة» الذي شكل في وقت لاحق لجنة برئاسة مدير إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الاحمد لدراسة متطلبات تحسين بيئة الاعمال في الكويت، وما اذا كانت احجام رؤوس الاموال احد اسباب ضعف بيئة الأعمال ام لا؟ ولا يزال الامر تحت الدراسة.
كان السابج قد أعلن عن تحركات الوزارة في هذا الخصوص في مقابلة مع «الراي» تم نشرها في 27 ابريل الماضي.
وتنص المادة 335 على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، «لكل عضو مجلس إدارة او مدير امتنع عمدا ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من انذاره رسميا عن عقد الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك في الاحوال التي يوجبها القانون».
وقال السابج إنه في حال لم تقدم هذه الشركات بياناتها المالية المتأخرة إلى الوزارة خلال شهر من مخاطبتها ستفعل الوزارة بحقها احكام المادة 335 من قانون الشركات، مشيرا إلى ان تحركات «التجارة» في هذا الخصوص ستاتي على 3 مراحل، الأولى منها بدأت بالفعل من نهاية الاسبوع الماضي على الشركات المساهمة العامة والمقفلة «التي كانت مدرجة» ويبلغ عددها 25 شركة لم تقدم بياناتها المالية إلى 2013، والثانية متوقع ان تشمل 80 شركة مقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن 2011 وما قبل وسيتم توجيه انذارات اليها خلال الاسبوع الحالي، فيما ستكون المرحلة الثالثة اوسع لجهة التحرك على الشركات المخالفة حيث من المرتقب ان تشمل 533 شركة مقفلة غير مدرجة لم تقدم بياناتها المالية عن2012 و2013 وستبدا اجراءات توجيه الانذرات اليها بعد العيد مباشرة.
وبين السابج ان عدد الشركات التي قدمت بياناتها المالية إلى الوزارة حتى الآن بلغ 1110 عامة ومقفلة، علما بان اجمالي عدد الشركات المساهمة يبلغ 2356، منها 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.
وفرق السابج بين أحكام المادة 335 من قانون الشركات ومسالة توفيق الاوضاع التي نص عليها القانون الجديد، موضحا ان تفعيل المادة 335 يفرض على الشركات تقديم بياناتها المالية المتاخرة والا سيكون مسؤوليها عرضة لمواجهة عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة، اما اجراءات توفيق الأوضاع فقد ربطها القانون بتعديل جميع الشركات القائمة لعقودها من احكام مخالفة لنص قانون الشركات، وهو ما بينته مواد القانون من المادة 37 حتى 45، كما ان تفيعل المادة 335 بدا بالفعل، اما فترة توفيق الأوضاع فتنتهي في اكتوبر المقبل.
ودعا السابج جميع الشركات المخالفة إلى سرعة تقديم بياناتها المالية والاستفادة من المهلة المحدد حماية لحقوق المساهمين وتلافيا للعقوبات المترتبة على المخالفة، مؤكـــــــدا عـــــلى ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون خصوصا وان القانون الجديد اعطاها صلاحية إحالة الجهات المخالفة إلى النيابة بخلاف القانون السابق الذي لم يتضمن اي عقوبات يمكن من خلالها اتخاذ تدابير قرابية حاسمة مع المخالفين.
واوضح السابج ان بعد انتهاء مراحل الوزارة الثلاثة في خصوص معالجة أوضاع الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية المتأخرة سواء بتوفيق اوضاعها أو باحالة المخالف منها إلى النيابة، ستقوم «التجارة» مع بداية العام المقبل بتفعيل المادة 335 مع الشركات المخالفة بمجرد تجاوز الشركات المهلة التي حددها القانون لتقديم بياناتها المالية، بحيث لن تسمح الوزارة بتراكم البيانات المالية المتأخرة اكثر من المهلة التي حددها القانون دون ان يقابل ذلك تحركا رقابيا حاسما. مبينا ان الوزارة ستوجه انذاراتها إلى الجهات المخالفة بعد مرور 3 اشهر من انتهاء الفترة المالية المستحقة، مع مراعاة فترات العطلات خلال هذه الفترة، ليصل بذلك إجمالي فترة السماح لتاخير البيانات الفصيلة قبل احالة المسؤولين إلى النيابة لنحو 5 اشهر متضمنة فترة الانذار.
على صعيد اخر كشف السابج ان «التجارة» اكتشفت قبل أيام تزويرين في شهادتي رؤوس اموال لشركتين ذات مسؤولية محدودة تحت التأسيس، مبينا ان الوزارة اشتبهت في صحة الشهادتين المقدمتا برأس مال يبلغ 75 الف دينار لكل منهما، مشيرا إلى ان الوزارة اتصلت بالبنك للتأكد من صحة الشهادتين الواردتين والذي اكد من ناحيته ان اسم المخول بالتوقيع لا يعمل لديه اصلا، وان الشهادتين المذكورتين لم يصدرا من قبل البنك ولا يعرف عنهما، ومن ثم ستقوم الوزارة باحالة اصحاب طلب التأسيس إلى النيابة لاتخاذ اللازم معهما، بعد التنسيق مع البنك
وافاد السابج ان الوزارة تسعى إلى عقد اجتماع مع البنك الوارد اسمه في الشهادتين للتنسيق معه مستقبلا بشأن تفادي امكانية تزوير تواقيع مسؤوليه، مضيفا انه الوزارة تتجه لعقد اجتماعات مماثلة مع جميع البنوك للتنسيق معها في هذا الخصوص، لقطع الطريق امام المزورين من تكرار مثل هذه الامور.
ومعلوم ان وزير التجارة السابق (وزير المالية حالياً) أنس الصالح كان اعد مقترحا بالغاء الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات باعتباره احد المعوقات الاجرائية التي تؤثر على بيئة الأعمال، الا ان بعد ايام قليلة من طرح التوجه تم إعادة تشكيل الحكومة ليتولي الدكتور عبد المحسن المدعج حقيبة «التجارة» الذي شكل في وقت لاحق لجنة برئاسة مدير إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الاحمد لدراسة متطلبات تحسين بيئة الاعمال في الكويت، وما اذا كانت احجام رؤوس الاموال احد اسباب ضعف بيئة الأعمال ام لا؟ ولا يزال الامر تحت الدراسة.
