قاربت 14 مليون دينار خلال العام الماضي
المدعج للحكومة: اتركوا لـ «الصناعة» أرباحها لتمويل مشاريعها
• 1.5 مليار دينار التكلفة الكلية لمشروعات «الهيئة» الإنمائية متضمنة 9 مشاريع
حتى مارس 2020
أفادت مصادر ذات صلة ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج طلب من مجلس الوزراء ان تحتفظ «الهيئة» بكامل ايراداتها المحققة عن السنة المالية 2013 /2014، والتي تقارب 14 مليون دينار، في خطوة من شانها ان تشعل النقاش حول ما يخططه الرجل من مستقبل للهيئة العامة للصناعة التي يرأسها.
ومعلوم ان قانون «هيئة الصناعة» ينص على ان يؤول فائض ايراداتها عن اي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الارباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطات لانشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة بحد ادنى 10 في المئة، فيما تجيز المادة 38 من القانون نفسه السماح باحتفاظ «الهيئة» بكامل ارباحها عن اي سنة متى استدعت الحاجة لذلك ووافق عليها مجلس الوزراء.
وتشير المعلومات الواردة لـ «الراي» في هذا الخصوص ان «هيئة الصناعة» وضعت من ضمن خططها للسنة المالية الجديدة انجاز مشاريع تنموية إضافية قياسا بالعام الماضي، ومن ثم يكون من الضروري تدعيم سيولة «الهيئة»، علما بان التكلفة الكلية لمشروعات هيئة الصناعة ضمن خطتها الانمائية تتجاوز 1.5 مليار دينار، تتضمن 9 مشاريع، موزعة على فترات زمنية تبدأ من 1 نوفمبر 2011 حتى 1 مارس 2020.
واقر المدعج قبل اشهر تعيين محمد فهاد العجمي مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة، ويأمل منه إحداث نقلة للهيئة، أقلها في ما يتعلق بانجاز المشاريع المطلوبة منها ضمن خطتها الانمائية، حيث علم ان المدعج طلب من العجمي حصر المشروعات المتعثرة والتي لم يتم استكمالها في المواعيد المحددة لانجازها وما تم اتخاذه من اجراءات في شأن كل منها.
وخلص العجمي وفقا لما انفردت به «الراي» إلى إنه «لا يوجد لدى «هيئة الصناعة» أي مشاريع متعثرة، باستثناء مشروع دراسة انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس». وانه لم يتم حتى تاريخه تجاوز موعد انجاز مشروعات الهيئة العامة للصناعة الانمائية طبقا لجدول مشروعات الهيئة الواردة في خطة التنمية الخمسية (2014-2019)، والذي يتضمن مواعيد انجاز تلك المشروعات بحسب ما ورد في خطة التنمية الخمسية (2014 - 2019).
وافاد العجمي وزير التجارة رسميا في وقت سابق بعدم قدرة «هيئة الصناعة» على تمويل مشروعاتها التنموية ذاتيا، خاصة مشروعات انجاز البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة نظرا لضخامة تكلفتها.مع الاخذ بالاعتبار بان هيئة الصناعة سعت الى تعديل قانون الصناعة لإتاحة رأسمال خاص بالهيئة للصرف على تلك المشروعات. وباعتبار ان هذه المشاريع تحتاج إلى ترتيبات مالية إضافية، ولتلافي عجز السيولة المحتمل والذي قد يؤدي إلى تعثر المشاريع محل التنفيذ مستقبلا، كان من الضرورة ان يتحرك المدعج ومن خلفه العجمي للطلب من مجلس الوزراء احتفاظ «الهيئة» بإرباحها عن هذه السنة المالية بالكامل، دون تحويل فائض السيولة الناتجة من الارباح إلى خزانة الدولة.
وكان العجمي عدّد أربعة معوقات تواجه «هيئة الصناعة» في تنفيذ مشروعاتها، محذراً من أنه «إذا لم يتم الالتفات إلى هذه المعوقات بصورة جدية ومعالجتها بالسرعة الممكنة، وإعطاؤها الاولوية في هذه المرحلة، من خلال تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بالخطة الانمائية، (فإن ذلك) ينذر بتعثر تلك المشروعات مستقبلا»، من ضمنها تحمل «هيئة الصناعة» لتكاليف توريد وتركيب محطات التحويل الكهربائية الرئيسية والفرعية، ما يعيق توفير بنود مالية لمشاريع اخرى يمكن للهيئة تنفيذها، وترى الهيئة ضرورة تحمل وزارة الكهرباء والماء تكلفة تلك المحطات، فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة اعمال المحطات الكهربائية الرئيسية والفرعية لمشروع منطقة الشدادية الصناعية ما يقارب 41 مليون دينار على حساب الهيئة، وعليه فقد كان من الافضل الاستفادة من هذا المبلغ في انشاء البنية التحتية للمناطق الصناعية الاخرى.
كما اشار العجمي إلى ان مشروعات «هيئة الصناعة» التنموية تعاني من بطء الدورة المستندية لدى الجهات الحكومية المعنية بشكل عام، خاصة مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية، حيث اقترحت الهيئة استثناءها من اللجنة أسوة بالمعمول به لجهات حكومية أخرى تم استثناؤها سابقا.
ومعلوم ان قانون «هيئة الصناعة» ينص على ان يؤول فائض ايراداتها عن اي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الارباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطات لانشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة بحد ادنى 10 في المئة، فيما تجيز المادة 38 من القانون نفسه السماح باحتفاظ «الهيئة» بكامل ارباحها عن اي سنة متى استدعت الحاجة لذلك ووافق عليها مجلس الوزراء.
وتشير المعلومات الواردة لـ «الراي» في هذا الخصوص ان «هيئة الصناعة» وضعت من ضمن خططها للسنة المالية الجديدة انجاز مشاريع تنموية إضافية قياسا بالعام الماضي، ومن ثم يكون من الضروري تدعيم سيولة «الهيئة»، علما بان التكلفة الكلية لمشروعات هيئة الصناعة ضمن خطتها الانمائية تتجاوز 1.5 مليار دينار، تتضمن 9 مشاريع، موزعة على فترات زمنية تبدأ من 1 نوفمبر 2011 حتى 1 مارس 2020.
واقر المدعج قبل اشهر تعيين محمد فهاد العجمي مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة، ويأمل منه إحداث نقلة للهيئة، أقلها في ما يتعلق بانجاز المشاريع المطلوبة منها ضمن خطتها الانمائية، حيث علم ان المدعج طلب من العجمي حصر المشروعات المتعثرة والتي لم يتم استكمالها في المواعيد المحددة لانجازها وما تم اتخاذه من اجراءات في شأن كل منها.
وخلص العجمي وفقا لما انفردت به «الراي» إلى إنه «لا يوجد لدى «هيئة الصناعة» أي مشاريع متعثرة، باستثناء مشروع دراسة انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس». وانه لم يتم حتى تاريخه تجاوز موعد انجاز مشروعات الهيئة العامة للصناعة الانمائية طبقا لجدول مشروعات الهيئة الواردة في خطة التنمية الخمسية (2014-2019)، والذي يتضمن مواعيد انجاز تلك المشروعات بحسب ما ورد في خطة التنمية الخمسية (2014 - 2019).
وافاد العجمي وزير التجارة رسميا في وقت سابق بعدم قدرة «هيئة الصناعة» على تمويل مشروعاتها التنموية ذاتيا، خاصة مشروعات انجاز البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة نظرا لضخامة تكلفتها.مع الاخذ بالاعتبار بان هيئة الصناعة سعت الى تعديل قانون الصناعة لإتاحة رأسمال خاص بالهيئة للصرف على تلك المشروعات. وباعتبار ان هذه المشاريع تحتاج إلى ترتيبات مالية إضافية، ولتلافي عجز السيولة المحتمل والذي قد يؤدي إلى تعثر المشاريع محل التنفيذ مستقبلا، كان من الضرورة ان يتحرك المدعج ومن خلفه العجمي للطلب من مجلس الوزراء احتفاظ «الهيئة» بإرباحها عن هذه السنة المالية بالكامل، دون تحويل فائض السيولة الناتجة من الارباح إلى خزانة الدولة.
وكان العجمي عدّد أربعة معوقات تواجه «هيئة الصناعة» في تنفيذ مشروعاتها، محذراً من أنه «إذا لم يتم الالتفات إلى هذه المعوقات بصورة جدية ومعالجتها بالسرعة الممكنة، وإعطاؤها الاولوية في هذه المرحلة، من خلال تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بالخطة الانمائية، (فإن ذلك) ينذر بتعثر تلك المشروعات مستقبلا»، من ضمنها تحمل «هيئة الصناعة» لتكاليف توريد وتركيب محطات التحويل الكهربائية الرئيسية والفرعية، ما يعيق توفير بنود مالية لمشاريع اخرى يمكن للهيئة تنفيذها، وترى الهيئة ضرورة تحمل وزارة الكهرباء والماء تكلفة تلك المحطات، فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة اعمال المحطات الكهربائية الرئيسية والفرعية لمشروع منطقة الشدادية الصناعية ما يقارب 41 مليون دينار على حساب الهيئة، وعليه فقد كان من الافضل الاستفادة من هذا المبلغ في انشاء البنية التحتية للمناطق الصناعية الاخرى.
كما اشار العجمي إلى ان مشروعات «هيئة الصناعة» التنموية تعاني من بطء الدورة المستندية لدى الجهات الحكومية المعنية بشكل عام، خاصة مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية، حيث اقترحت الهيئة استثناءها من اللجنة أسوة بالمعمول به لجهات حكومية أخرى تم استثناؤها سابقا.
