المدعج يُسقط الضبطية القضائية عن أكثر من 100 من أصل 400 يحملونها
أكبر عملية «تطهير» تطيح بربع مفتشي «التجارة»
• بعض المفتشين لا يجيد القراءة والكتابة
• شكاوى من الجمعيات: بعض المراقبين ابتزونا... «ندخل بضاعتنا وإلا... »
• شكاوى من الجمعيات: بعض المراقبين ابتزونا... «ندخل بضاعتنا وإلا... »
أصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قراراً مفاجئاً بنزع صفة الضبطية القضائية عن أكثر من مئة مفتش في قطاع الرقابة التجارية، في ما وُصف بأنه «أكبر عملية تطهير للجهاز الرقابي في الوزارة»، بعد توارد الشكاوى من عمليات ابتزاز وتقاضي رشاوى يمارسها المفتشون خلال عملهم الميداني.
ومن بين أكثر من 200 مراقب في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك كان من المفترض التجديد لهم، جدد المدعج صفة الضبطية لـ 103 مراقبين فقط لعام اضافي.
ويتجاوز عدد موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 1200 موظف، منهم نحو 400 يحملون صفة الضبطية القضائية، يتم التجديد لهم سنويا، علما بان اصحاب الضبطية يحصلون على بدل إضافي عن نظرائهم في العمل يقارب 150 دينارا شهريا، بخلاف ما تمثله هذه الصفة من سطوة رقابية تدفع العديد من موظفي الرقابة إلى التهافت عليها.
وأشارت مصادر مطلعة في الوزارة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يهدف إلى رفع عدد حاملي صفة الضبطية القضائية إلى 50 في المئة من موظفي القطاع خلال عام، مع الإبقاء على النسبة الأخرى للقيام بالاعمال الادارية والسكرتارية المطلوبة لخدمة 38 مركز رقابة في الكويت.
وبينت المصادر ان الزيادة المستهدفة لاصحاب الضبطية القضائية لن تكون في الغالب من خلال التجديد لجميع اصحاب الضبطية الحاليين، بل من خلال وجوه جديدة، بحيث يتم إحلال اكثر من 200 مراقب حالي باخرين يمتلكون الشروط المطلوبة التي تؤهلهم لحمل هذه الصفة التي وصفتها بالخطيرة، منوهة إلى انه تم اخيرا اشراك 50 موظفا في دورات تنشيطية مكثفة لتأهيلهم قانونياً.
وأضافت المصادر انه جرى خلال الفترة الاخيرة اجراء جردة واسعة للسير الذاتية لحاملي صفة الضبطية القضائية، لتظهر المفاجأت أن بعض هؤلاء لا يحملون الشهادات المتوسطة، وبعضهم لا يجيد القراءة والكتابة، وآخرون لم يحصلوا على اي دورات تدريبية تؤهلهم لاستخدام هذه الصفة، ما أدى إلى تعطيل شريحة واسعة من اصحاب هذه الصفة لعدم قدرتهم على تفعليها.
واضافت المصادر ان المراجعة لم تظهر الضعف الاداري والوظيفي لبعض المراقبين فحسب، بل تم اكتشاف قيام مراقبين بإساءة استغلال مراكزهم، من خلال ابتزاز جمعيات تعاونية واسواق، ومساوامته لعرض بضائع يعود استثمارها اليهم بطريق مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة مواجهة سيف المخالفات، ما دفع بعض المحال التجارية لقبول العرض الموجه اليها.
وبينت المصادر انه لم يكن بالامكان إحالة هؤلاء المراقبين إلى النيابة على خلفية قيامهم بالابتزاز، كون الجهات الشاكية لم تفضل الذهاب إلى النيابة وتوجيه اتهامات إلى هؤلاء المراقبين، بل اكتفت بتقديم افادات سرية إلى مسؤولي القطاع وتزويدهم بمراسلات تؤكد وقائع ما حصل، مخافة ان يتم الانتقام منها من خلال اصدقاء هؤلاء المراقبين الذين لا يزالون يحملون الضبطية القضائية، مشيرة إلى انه تم اتخاذ اجراءات إدارية بحق من ثبت تورطهم في هذه الاتهامات بالدليل، حيث لم يتم التجديد لهم على خلفية هذه الاتهامات.
وأوضحت المصادر ان هناك اكثر من اعتبار قاد إلى عدم التجديد لـ 103 من مراقبي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فبخلاف ثبوت تورط البعض في الاشتراك بعملية ابتزاز جمعيات تعاونية اظهرت المتابعة ان أعمال بعض المراقبين لم تقدم خلال عام اي إضافة للقطاع من خلال هذه الصفة، علما بان بعضهم اكتفى بتسجيل اسمه ضمن محاضر تحرير مخالفات لم يكونوا موجودين اصلا لحظة تحريرها، معتمدين في هذا الخصوص على علاقاتهم بمراقبين اخرين، كما ان بعض المراقبين لا يفهمون جيدا أهمية ومتطلبات الصفة التي يحملونها.
ولفتت المصادر إلى ان التوجهات الجديدة لمسؤولي القطاع فيما يتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية قائمة على مبدأ ان يتم منح الصفة إلى من يستحق من المراقبين مع اشراك المراقبين الجدد الذين يملكون المؤهلات المطلوبة لهذا الدور في دورات تدريبية، مع الاخذ بالاعتبار انه وفقا للتوجهات الجديدة لا يحق لحامل هذه الصفة استخدام هذه الصفة او تفعيلها لا بعد مرور عام من دخوله الدورة، في ما سيكون من حقه الحصول على جميع المزايا المالية المقرر لاصحاب هذه الصفة.
على صعيد متصل من المرتقب توزيع 150 جهاز «أيباد» إلى مراقبي الوزارة، في اطار توجه قطاع الرقابة التجارية نحو التواصل الالكتروني مع المراقبين ومن صور ذلك سيكون استقبال المراقبين للشكاوى المقدمة اليهم الكترونيا، فيما من المقرر تعميم هذه الخدمة على جميع المراقبين خلال عام.
ومن بين أكثر من 200 مراقب في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك كان من المفترض التجديد لهم، جدد المدعج صفة الضبطية لـ 103 مراقبين فقط لعام اضافي.
ويتجاوز عدد موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 1200 موظف، منهم نحو 400 يحملون صفة الضبطية القضائية، يتم التجديد لهم سنويا، علما بان اصحاب الضبطية يحصلون على بدل إضافي عن نظرائهم في العمل يقارب 150 دينارا شهريا، بخلاف ما تمثله هذه الصفة من سطوة رقابية تدفع العديد من موظفي الرقابة إلى التهافت عليها.
وأشارت مصادر مطلعة في الوزارة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يهدف إلى رفع عدد حاملي صفة الضبطية القضائية إلى 50 في المئة من موظفي القطاع خلال عام، مع الإبقاء على النسبة الأخرى للقيام بالاعمال الادارية والسكرتارية المطلوبة لخدمة 38 مركز رقابة في الكويت.
وبينت المصادر ان الزيادة المستهدفة لاصحاب الضبطية القضائية لن تكون في الغالب من خلال التجديد لجميع اصحاب الضبطية الحاليين، بل من خلال وجوه جديدة، بحيث يتم إحلال اكثر من 200 مراقب حالي باخرين يمتلكون الشروط المطلوبة التي تؤهلهم لحمل هذه الصفة التي وصفتها بالخطيرة، منوهة إلى انه تم اخيرا اشراك 50 موظفا في دورات تنشيطية مكثفة لتأهيلهم قانونياً.
وأضافت المصادر انه جرى خلال الفترة الاخيرة اجراء جردة واسعة للسير الذاتية لحاملي صفة الضبطية القضائية، لتظهر المفاجأت أن بعض هؤلاء لا يحملون الشهادات المتوسطة، وبعضهم لا يجيد القراءة والكتابة، وآخرون لم يحصلوا على اي دورات تدريبية تؤهلهم لاستخدام هذه الصفة، ما أدى إلى تعطيل شريحة واسعة من اصحاب هذه الصفة لعدم قدرتهم على تفعليها.
واضافت المصادر ان المراجعة لم تظهر الضعف الاداري والوظيفي لبعض المراقبين فحسب، بل تم اكتشاف قيام مراقبين بإساءة استغلال مراكزهم، من خلال ابتزاز جمعيات تعاونية واسواق، ومساوامته لعرض بضائع يعود استثمارها اليهم بطريق مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة مواجهة سيف المخالفات، ما دفع بعض المحال التجارية لقبول العرض الموجه اليها.
وبينت المصادر انه لم يكن بالامكان إحالة هؤلاء المراقبين إلى النيابة على خلفية قيامهم بالابتزاز، كون الجهات الشاكية لم تفضل الذهاب إلى النيابة وتوجيه اتهامات إلى هؤلاء المراقبين، بل اكتفت بتقديم افادات سرية إلى مسؤولي القطاع وتزويدهم بمراسلات تؤكد وقائع ما حصل، مخافة ان يتم الانتقام منها من خلال اصدقاء هؤلاء المراقبين الذين لا يزالون يحملون الضبطية القضائية، مشيرة إلى انه تم اتخاذ اجراءات إدارية بحق من ثبت تورطهم في هذه الاتهامات بالدليل، حيث لم يتم التجديد لهم على خلفية هذه الاتهامات.
وأوضحت المصادر ان هناك اكثر من اعتبار قاد إلى عدم التجديد لـ 103 من مراقبي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فبخلاف ثبوت تورط البعض في الاشتراك بعملية ابتزاز جمعيات تعاونية اظهرت المتابعة ان أعمال بعض المراقبين لم تقدم خلال عام اي إضافة للقطاع من خلال هذه الصفة، علما بان بعضهم اكتفى بتسجيل اسمه ضمن محاضر تحرير مخالفات لم يكونوا موجودين اصلا لحظة تحريرها، معتمدين في هذا الخصوص على علاقاتهم بمراقبين اخرين، كما ان بعض المراقبين لا يفهمون جيدا أهمية ومتطلبات الصفة التي يحملونها.
ولفتت المصادر إلى ان التوجهات الجديدة لمسؤولي القطاع فيما يتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية قائمة على مبدأ ان يتم منح الصفة إلى من يستحق من المراقبين مع اشراك المراقبين الجدد الذين يملكون المؤهلات المطلوبة لهذا الدور في دورات تدريبية، مع الاخذ بالاعتبار انه وفقا للتوجهات الجديدة لا يحق لحامل هذه الصفة استخدام هذه الصفة او تفعيلها لا بعد مرور عام من دخوله الدورة، في ما سيكون من حقه الحصول على جميع المزايا المالية المقرر لاصحاب هذه الصفة.
على صعيد متصل من المرتقب توزيع 150 جهاز «أيباد» إلى مراقبي الوزارة، في اطار توجه قطاع الرقابة التجارية نحو التواصل الالكتروني مع المراقبين ومن صور ذلك سيكون استقبال المراقبين للشكاوى المقدمة اليهم الكترونيا، فيما من المقرر تعميم هذه الخدمة على جميع المراقبين خلال عام.
