لجنة السياسات أشادت بتجربة منع تعليمهم في مدارس الدولة
«التخطيط» توصي بإلغاء الدعم الصحي للوافدين
أوصت لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين، معتبرة إياه «دعما معاكسا للمنطق تماماً، لأنه يعظم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية ويزحم خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلاً».
وطالبت اللجنة في تقرير أصدرته أخيراً «بتحويل التأمين الصحي للوافدين إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة» بهدف «إظهار التكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية»، داعية إلى الاحتذاء بتجربة قطاع التعليم، حين توقفت وزارة التربية عن تقديم خدمة التعليم في المدارس الحكومية للوافدين وفتحت التراخيص لانشاء المدارس الخاصة، «فأصبح جزء مهم من مدارس الدولة فائضاً عن الحاجة وتم تأجيرها إلى شركات التعليم الخاص أو تحويلها إلى مرافق عامة».
وفي توصية أخرى، دعت اللجنة إلى إعادة النظر بسياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات، وطالبت «بتحويل الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره الى دعم نقدي بدل دعم الأسعار وتعويم أسعار هذه الخدمات»، فيما اعتبرت أن «دعم الكهرباء والماء والتموين مطلوب بقاؤه وواجب اعادة هيكلة اسلوب تقديمه».
وطالبت اللجنة في تقرير أصدرته أخيراً «بتحويل التأمين الصحي للوافدين إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة» بهدف «إظهار التكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية»، داعية إلى الاحتذاء بتجربة قطاع التعليم، حين توقفت وزارة التربية عن تقديم خدمة التعليم في المدارس الحكومية للوافدين وفتحت التراخيص لانشاء المدارس الخاصة، «فأصبح جزء مهم من مدارس الدولة فائضاً عن الحاجة وتم تأجيرها إلى شركات التعليم الخاص أو تحويلها إلى مرافق عامة».
وفي توصية أخرى، دعت اللجنة إلى إعادة النظر بسياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات، وطالبت «بتحويل الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره الى دعم نقدي بدل دعم الأسعار وتعويم أسعار هذه الخدمات»، فيما اعتبرت أن «دعم الكهرباء والماء والتموين مطلوب بقاؤه وواجب اعادة هيكلة اسلوب تقديمه».
