«التجارة»: ضبطية قضائية للتفتيش على الشركات
• من حق الموظف مراجعة الشركة والتفتيش
على بياناتها المالية في أي وقت خلال الدوام
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد بحث مع الوكيل المساعد لقطاع الشركات داود السابج اخيرا امكانية انشاء قسم جديد تابع لادارة الاخير تكون مهمته الرئيسية الرقابة الميدانية والتفتيش على الشركات.
ويدعو المقترح إلى ان تؤسس «التجارة» قسما خاصا من المراقبين على البيانات المالية والتحقق من الشكاوى المقدمة من احد الاطراف بالشركات، على ان يكون موظفو هذا القسم من اصحاب الخبرات المحاسبية التي تؤهلهم من مراجعة البيانات المالية للشركات بدرجة تدقيق عالية الكفاءة، على ان يحمل موظفو هذه القسم صفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من التفتيش على اي شركة واتخاذ ما يلزم ضدها من اجراءات رقابية.
وبينت المصادر ان هذا التوجه يأتي كي يستقيم مع تحركات «التجارة» وتفعيل قانون الشركات الجديد، الذي فتح الباب على ضرورة ان تقوم الوزارة بتسجيل جميع الشكاوى الواردة اليها من مساهمي الشركات في دفتر للشكاوى، بعكس الحاصل أيام القانون القديم حيث لم يكن لدى الوزارة القدرة على تسجيل اي شكاوى خصوصا وانه لم يكن لديها اي ادوات عقابية.
ولفتت المصادر إلى ان هذا المقترح يواجه تحديين رئسيين، اولهما يتعلق بان «التجارة» تعاني من عجز في موظفيها وتحديدا من اصحاب الكفاءات المحاسبية، ومن ثم انشاء قسم لمراقبة الشركات ميدانيا يتطلب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير الموظفين اللازمين إلى القسم المخطط لتأسيسه، فيما يكمن التحدي الثاني في محاولات اقناع «الديوان» باجراء تعديلات على الهيكل الاداري للوزارة بحيث يسمح باضافة قسم جديد في الوزارة بمهام جديدة، وهي المحاولة التي قد تواجه العديد من التعقيدات الروتينية التي قد تهدد المقترح.
وقدرت المصادر عدد الموظفين اللازمين لانطلاق قسم الرقابة على الشركات بما بين 10 إلى 15 موظفا كمرحلة اولى، على ان تتم زيادتهم بحسب الحاجة إلى ذلك، مشيرة إلى ان المقترح يتضمن ان يكون بامكان اي من مفتشي هذا القسم احقية مراجعة اي شركة والتفتيش عليها وطرح عليها اي استفسارات تتعلق بشكوى مقدمة ضدها في اي وقت من اوقات الدوام الرسمي.
كما يحق لهؤلاء الموظفين الطلب من الشركات بتزويدهم باي بيانات مالية إضافية عن التي جرى التفتيش عنها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص يتعلق بمدى صلاحيات مفتش الشركات في حال ان اكتشف اي مخالفة، فهل يكون بامكانه اثناء ذلك استخدام جميع الصلاحيات التي توفرها الضبطية القضائية لمراقبي حماية المستهلك، الذين يملكون الصلاحية على اغلاق المحلات المخالفة ولا يتم فتحها في مرحلة لاحقة الا بقرار من النيابة العامة؟ لم تقدم المصادر اجابة واضحة في هذا الخصوص، واكتفت بالقول ان هذه المسائل ستخضع لمزيد من الدراسة القانونية على اساس ان الشركات تخضع لرقابة اكثر من جهة واتخاذ اي اجراء يتعلق باغلاقها أو ايقافها عن العمل يحتاج إلى التنسيق مع هذه الجهات حماية لحقوق مساهميها.
وعلى صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان الشؤون القانونية في الوزارة تدرس على خط مواز امكانية توفير مراقبين لقطاع السياحة يحملون صفة الضبطية القضائية، مشيرة إلى ان قطاع حماية المستهلك والرقابة التدارية هو المسؤول على رقابة الفنادق والمنشات السياحية، وهو ما يخالف الحاجة التنظيمية الحقيقية لهذا القطاع، إذ ان المراقب على قطاع المستهلك يراقب على منتج اما المراقب في القطاع السياحي فمن المفترض انه يراقب على خدمة تحتاج إلى مراقب متخصص.
واضافت المصادر انه لا يوجد قانون خاص ينظم العملية الرقابية على السياحة الا ان القانون العام يدعو إلى وضع ضوابط تنظيمية للسلعة والخدمة، ما يدعم الفكرة اكثر.
ويدعو المقترح إلى ان تؤسس «التجارة» قسما خاصا من المراقبين على البيانات المالية والتحقق من الشكاوى المقدمة من احد الاطراف بالشركات، على ان يكون موظفو هذا القسم من اصحاب الخبرات المحاسبية التي تؤهلهم من مراجعة البيانات المالية للشركات بدرجة تدقيق عالية الكفاءة، على ان يحمل موظفو هذه القسم صفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من التفتيش على اي شركة واتخاذ ما يلزم ضدها من اجراءات رقابية.
وبينت المصادر ان هذا التوجه يأتي كي يستقيم مع تحركات «التجارة» وتفعيل قانون الشركات الجديد، الذي فتح الباب على ضرورة ان تقوم الوزارة بتسجيل جميع الشكاوى الواردة اليها من مساهمي الشركات في دفتر للشكاوى، بعكس الحاصل أيام القانون القديم حيث لم يكن لدى الوزارة القدرة على تسجيل اي شكاوى خصوصا وانه لم يكن لديها اي ادوات عقابية.
ولفتت المصادر إلى ان هذا المقترح يواجه تحديين رئسيين، اولهما يتعلق بان «التجارة» تعاني من عجز في موظفيها وتحديدا من اصحاب الكفاءات المحاسبية، ومن ثم انشاء قسم لمراقبة الشركات ميدانيا يتطلب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير الموظفين اللازمين إلى القسم المخطط لتأسيسه، فيما يكمن التحدي الثاني في محاولات اقناع «الديوان» باجراء تعديلات على الهيكل الاداري للوزارة بحيث يسمح باضافة قسم جديد في الوزارة بمهام جديدة، وهي المحاولة التي قد تواجه العديد من التعقيدات الروتينية التي قد تهدد المقترح.
وقدرت المصادر عدد الموظفين اللازمين لانطلاق قسم الرقابة على الشركات بما بين 10 إلى 15 موظفا كمرحلة اولى، على ان تتم زيادتهم بحسب الحاجة إلى ذلك، مشيرة إلى ان المقترح يتضمن ان يكون بامكان اي من مفتشي هذا القسم احقية مراجعة اي شركة والتفتيش عليها وطرح عليها اي استفسارات تتعلق بشكوى مقدمة ضدها في اي وقت من اوقات الدوام الرسمي.
كما يحق لهؤلاء الموظفين الطلب من الشركات بتزويدهم باي بيانات مالية إضافية عن التي جرى التفتيش عنها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص يتعلق بمدى صلاحيات مفتش الشركات في حال ان اكتشف اي مخالفة، فهل يكون بامكانه اثناء ذلك استخدام جميع الصلاحيات التي توفرها الضبطية القضائية لمراقبي حماية المستهلك، الذين يملكون الصلاحية على اغلاق المحلات المخالفة ولا يتم فتحها في مرحلة لاحقة الا بقرار من النيابة العامة؟ لم تقدم المصادر اجابة واضحة في هذا الخصوص، واكتفت بالقول ان هذه المسائل ستخضع لمزيد من الدراسة القانونية على اساس ان الشركات تخضع لرقابة اكثر من جهة واتخاذ اي اجراء يتعلق باغلاقها أو ايقافها عن العمل يحتاج إلى التنسيق مع هذه الجهات حماية لحقوق مساهميها.
وعلى صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان الشؤون القانونية في الوزارة تدرس على خط مواز امكانية توفير مراقبين لقطاع السياحة يحملون صفة الضبطية القضائية، مشيرة إلى ان قطاع حماية المستهلك والرقابة التدارية هو المسؤول على رقابة الفنادق والمنشات السياحية، وهو ما يخالف الحاجة التنظيمية الحقيقية لهذا القطاع، إذ ان المراقب على قطاع المستهلك يراقب على منتج اما المراقب في القطاع السياحي فمن المفترض انه يراقب على خدمة تحتاج إلى مراقب متخصص.
واضافت المصادر انه لا يوجد قانون خاص ينظم العملية الرقابية على السياحة الا ان القانون العام يدعو إلى وضع ضوابط تنظيمية للسلعة والخدمة، ما يدعم الفكرة اكثر.
