أعضاء «المجلس الأعلى» يطالبون المدعج بسرعة تفعيل دورهم
قانون التخصيص يغيّب دور «الأمانة العامة»
طالب عضو المجلس الأعلى للتخصيص الدكتور عبد الحميد حسين نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس الأعلى للتخصيص بالانابة الدكتور عبد المحسن المدعج بسرعة تفعيل الدور الحيوي المرتقب للمجلس الأعلى للتخصيص في إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتهيئته لمتطلبات التنمية المستدامة.
يشار إلى انه كان قد صدر قرار وزاري بتاريخ 4 نوفمبر الماضي بشأن تشكيل لجنة إعادة نظام العمل واللوائح المالية والإدارية للمجلس الأعلى للتخصيص، لكنه تم تمديد عمل اللجنة للانتهاء من الأعمال الاعتيادية، والتي رفعت رؤيتها إلى المدعج اخيرا في هذا الخصوص.
واقترح الحسيني على المدعج الاختيار بين بديلين في ما يتعلق بالرئاسة، الاول تسمية عضو من ذوي الاختصاص المتفرغين لأعمال المجلس الأعلى للتخصيص على ان يشمل هذا التكليف ايضا مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للتخصيص، فيما ينص البديل الثاني على تسمية عضو من ذوي الاختصاص المتفرغين لاعمال المجلس امينا عاما للمجلس الأعلى للتخصيص مع تعيين رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من خارج اعضاء المجلس من ذوي الاختصاص المتفرغين لأعمال المجلس.
ويبدو ان قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 لم يشر إلى الأمانة العامة للتخصيص، حيث اشار حسين في كتابه إلى الوزير انه في حال الرغبة بانشائها كما وردت في الهيكل التنظيمي فهذا يتطلب النص على ذلك صراحة من خلال مرسوم إنشاء مستقل أو باضافة مادة تنص على انشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخصيص إلى فصل الاحكام العامة في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص.
وفي هذا الخصوص دعا حسين المدعج إلى التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء لاستصدارها بمرسوم، مبينا انه بعد المراجعة الشاملة على ضور المتطلبات الثلاثة يتعين عرض مسودات اللوائح الثلاث على مجلس التخصيص للمصادقة عليها واعتمادها خلال 3 اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية وذلك تنفيذا لمتطلبات المادة (6) من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010.
وخلصت لجنة إعادة نظام العمل واللوائح المالية والإدارية للمجلس الأعلى للتخصيص إلى مخرجات محددة من القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وهي مسودة اللائحة الداخلية لنظام عمل المجلس الأعلى للتخصيص، ومسودة اللائحة الإدارية للمجلس الأعلى للتخصيص-غير شامل الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، وهذا يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التابعة للمجلس واهداف واختصاصات الوحدات التنظيمية، وكذلك سياسات الموارد البشرية، وثالثا مسودة اللائحة المالية للمجلس الأعلى للتخصيص.
ولفت حسين إلى ضرورة اجراء عملية مراجعة شاملة لمسودات اللوائح الثلاث المذكورة في ضوء المتطلبات التالية:
1 - اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدورها ويتوافق مع نص المادة (6) من القانون، اذ ان مسودات اللوائح الثلاثة تم إعدادها بناء على مسودة اللائحة التنفيذية وليس الوثيقة المعتمدة.
2 - مراجعة مختصين في قانون ونظام الخدمة المدنية لمعرفة مدى مطابقة مسودتي اللائحتين المالية والادارية للانظمة المعمول بها في بعض الجهات الحكومية واجراء اي تعديلات عليهما- إذا لزم الامر- قبل اعتمادهما من قبل ديوان الخدمة المدنية.
يشار إلى انه كان قد صدر قرار وزاري بتاريخ 4 نوفمبر الماضي بشأن تشكيل لجنة إعادة نظام العمل واللوائح المالية والإدارية للمجلس الأعلى للتخصيص، لكنه تم تمديد عمل اللجنة للانتهاء من الأعمال الاعتيادية، والتي رفعت رؤيتها إلى المدعج اخيرا في هذا الخصوص.
واقترح الحسيني على المدعج الاختيار بين بديلين في ما يتعلق بالرئاسة، الاول تسمية عضو من ذوي الاختصاص المتفرغين لأعمال المجلس الأعلى للتخصيص على ان يشمل هذا التكليف ايضا مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للتخصيص، فيما ينص البديل الثاني على تسمية عضو من ذوي الاختصاص المتفرغين لاعمال المجلس امينا عاما للمجلس الأعلى للتخصيص مع تعيين رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من خارج اعضاء المجلس من ذوي الاختصاص المتفرغين لأعمال المجلس.
ويبدو ان قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 لم يشر إلى الأمانة العامة للتخصيص، حيث اشار حسين في كتابه إلى الوزير انه في حال الرغبة بانشائها كما وردت في الهيكل التنظيمي فهذا يتطلب النص على ذلك صراحة من خلال مرسوم إنشاء مستقل أو باضافة مادة تنص على انشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخصيص إلى فصل الاحكام العامة في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص.
وفي هذا الخصوص دعا حسين المدعج إلى التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء لاستصدارها بمرسوم، مبينا انه بعد المراجعة الشاملة على ضور المتطلبات الثلاثة يتعين عرض مسودات اللوائح الثلاث على مجلس التخصيص للمصادقة عليها واعتمادها خلال 3 اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية وذلك تنفيذا لمتطلبات المادة (6) من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010.
وخلصت لجنة إعادة نظام العمل واللوائح المالية والإدارية للمجلس الأعلى للتخصيص إلى مخرجات محددة من القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وهي مسودة اللائحة الداخلية لنظام عمل المجلس الأعلى للتخصيص، ومسودة اللائحة الإدارية للمجلس الأعلى للتخصيص-غير شامل الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، وهذا يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التابعة للمجلس واهداف واختصاصات الوحدات التنظيمية، وكذلك سياسات الموارد البشرية، وثالثا مسودة اللائحة المالية للمجلس الأعلى للتخصيص.
ولفت حسين إلى ضرورة اجراء عملية مراجعة شاملة لمسودات اللوائح الثلاث المذكورة في ضوء المتطلبات التالية:
1 - اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدورها ويتوافق مع نص المادة (6) من القانون، اذ ان مسودات اللوائح الثلاثة تم إعدادها بناء على مسودة اللائحة التنفيذية وليس الوثيقة المعتمدة.
2 - مراجعة مختصين في قانون ونظام الخدمة المدنية لمعرفة مدى مطابقة مسودتي اللائحتين المالية والادارية للانظمة المعمول بها في بعض الجهات الحكومية واجراء اي تعديلات عليهما- إذا لزم الامر- قبل اعتمادهما من قبل ديوان الخدمة المدنية.
