نمر الصباح: ربط «التجارة» بـ«ديوان الخدمة» ووقف التلاعب في الحضور والانصراف

قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح ان «التجارة» انتهت من انجاز عملية ربط بيانات موظفيها بديوان الخدمة المدنية، لتكون بذلك ثاني وزارة بعد «الدفاع» التي تقدم أحدث الخدمات لمنتسبيها في ما يتعلق بربط شؤون الموظف مع «الديوان» مباشرة.

وأضاف نمر في تصريح خاص لـ «الراي» ان عملية الربط الحاصلة تحمل نقلة إدارية لـ «التجارة» لجهة رفع قدرتها على وقف حالات التلاعب في عمليات الحضور والانصراف، وغيرها من المخالفات الادارية التي كانت تحدث سابقا في بيانات الموظف، مشيرا إلى ان الربط يعني ان «الديوان» سيكون مطلعا على جميع بيانات موظفي الوزارة بشكل يومي، ضمن نظام البيانات المتكاملة الذي اتجهت «التجارة» إلى اقراره منذ اقل من عام.

وبين نمر ان الربط بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية يشمل ربط أجهزة البصمة في برنامج خاص بالحضور والانصراف بما يمكن الوزارة من نقل العمليات والحركات التي تمت على أجهزة البصمة للنظم المتكاملة ليصبح استخراج الخصومات مباشرة منها، بالإضافة إلى ربط كامل للهيكل الإداري للوزارة المعتمد في النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية بحيث تكون أي إضافة أو تعديل في الهيكل يتم تعديله آلياً بالهيكل الإداري للوزارة، منوها إلى انه تم اعتماد استخدام شاشات الإعفاءات والاستئذانات من النظام المتكامل لتنعكس بذلك آلياً في نظام الوزارة لإصدار التقارير.

على صعيد متصل، افاد نمر ان «التجارة» تعمل حاليا على استكمال اجراءات الانضمام إلى مشروع الربط الجماعي الذي ينشئه «الديوان مع جميع وزارات الدولة، والذي يربط بيانات «التجارة» بجميع وحدات الدولة، بما في ذلك الهيكل الاداري والتنظيمي للوزارة، مضيفا ان قطاع الشؤون المالية والإدارية انجز في الاشهر الماضية العديد من المشاريع التقنية التي تساهم في تدعيم العمل بين الإدارات والموظفين وتقليل الدورة المستندية.

واوضح نمر ان من هذه المشاريع، إنجاز مشروع تطوير أنظمة الشؤون الإدارية ونظام الحضور والانصراف وأجهزة البصمة، والذي جاء تداركا للمشاكل السابقة التي كانت تواجه الموظف والمسؤول في القطاع الإداري بسبب عدم وجود أنظمة فعالة معتمدة ومرتبطة بديوان الخدمة المدنية وأجهزة البصمة القديمة الخالية من المميزات وغير دقيقة، مضيفا ان الوزارة قامت بالتعاون مع شركة جديدة لإعداد نظام حديث ومطور للحضور والانصراف معتمد ومطبق في أكثر من 30 جهة حكومية بالإضافة إلى تغيير أجهزة البصمة في الوزارة ومراكزها الخارجية.

وكشف نمر انه تم تركيب 65 جهاز بصمة جديدا في المبنى الرئيسي للوزارة ومراكزها الخارجية، يتميز هذا الجهاز بعدة مميزات، لعل أهمها سرعة قراءة البصمة، وتسجيل المحاولات الخاطئة للبصمة وحفظها على قاعدة البيانات للجهاز، إضافة إلى احتواء الجهاز كاميرا داخلية عالية الوضوح بحيث يلتقط جميع محاولات البصمة وتخزينها على قاعدة البيانات الداخلية للجهاز.

وتتميز هذه الاجهزة بالغطاء الخارجي للجهاز من النوع المقاوم لتحمل الاستخدام الخشن وعوامل الرطوبة والحرارة ويدعم المواصفات القياسية العالمية الآيزو، كما ان الجهاز يدعم مواصفات الأمان والحماية، ويسهم في تدفق بيانات بصمة الموظفين دون أي بطء أو توقف في حال عطل أي جهاز.

ونوه نمر إلى ان «التجارة» تعمل بقوة على الارتقاء بمستوى الأداء وتبسيط المعاملات الورقية والاجراءات الروتينية التي عرقلت العديد من المعاملات وأخرت الكثير من الانجازات، مضيفا ان قطاع الشؤون الادارية والمالية انجز مشروع تطبيق معلوماتي للهواتف الذكية، المرتبط بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية وهو تطبيق ينطوي على عمل منصة إلكترونية شاملة لموظفي وزارة التجارة والصناعة، تعمل على أجهزة الهواتف الذكية لتلبي كافة احتياجات الموظف.

وعدد الوكيل المساعد مزايا مشروع «معلوماتي» الذي يتيح الاطلاع على البيانات الوظيفية وطلب شهادات الراتب بأنواعها والإجازة الدورية واعتمادها من قبل المسؤول إلكترونياً، وكذلك الاطلاع على بيانات الحضور والانصراف واستعراض أخبار الوزارة في الصحف اليومية، إضافة إلى دليل هواتف الإدارات والأسئلة الأكثر شيوعا التي تهم الموظف إلى جانب الاطلاع على آخر أخبار وتعاميم الوزارة، موضحا انه تم اعداد هذا التطبيق ليخدم جميع موظفي وزارة التجارة والصناعة خصوصا موظفي المراكز الخارجية، حيث يستطيع الموظف مراجعة أيام الغياب والتأخيرات دون الرجوع للمركز الرئيسي للوزارة.

وكشف الشيخ نمر ان الوزارة وقعت مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية اتفاقية «عدم إفشاء الاسرار NDA» للبدء في استخدام البطاقة المدنية الذكية لاصدار شهادات الراتب والاستفادة من كافة التقنيات الحديثة التي تقدمها، فيما تحضر للبدء في استخدام جهاز الخدمة الذاتية لاستخراج شهادات الراتب بكافة أنواعها، وهو الجهاز الأول على مستوى وزارات الدولة في تقديم الخدمات التي تهم الموظف، والتي تتضمن طباعة شهادات الراتب بأنواعها، والاطلاع على بيانات الحضور والانصراف والاطلاع على البيانات الوظيفية، إضافة إلى الاطلاع على آخر أخبار وتعاميم الوزارة.