السعيد يبحث منح الوكلاء المساعدين الضبطية القضائية
منصور السعيد
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد طلب موافاته بالقرار الوزاري الصادر في شأن منح الضبطية القضائية للوكلاء المساعدين، واي قرارات أخرى تتعلق بذات الموضوع.
وأشارت المصادر إلى ان القطاع القانوني سيبحث موضوع منح الوكلاء المساعدين الضبطية القضائية.
وأثار طلب السعيد حيرة واسعة بين الوكلاء المساعدين، لجهة الهدف الحقيقي الذي يسعى الى تحقيقه الوكيل المساعد من إجراء البحث القانوني في هذا الموضوع، وطلب القرار الوزاري في هذا الخصوص وأي موضعات أخرى ذات صلة، خصوصا وان منح الضبطية القضائية للوكلاء المساعدين اجراء مقرر منذ فترة طويلة وتحديداً منذ العام 2008، ولم يستجد في الاونة الاخيرة ما يستدعي اثارة هذه المسالة. ولم يعرف ما اذا كان الدافع إلى البحث القانوني في هذه المسالة مجرد بحث روتيني، ام ان الامر يتعلق بطلب من الوزير في إعادة النظر في منح الضبطية القضائية لجميع الوكلاء المساعدين، واختصار الامر على القطاعات ذات الصلة بحماية المستهلك؟
على صعيد متصل، علم ان الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية عبدالله العنزي لن يجدد لاي مفتش يحمل الضبطية القضائية ما لم تعكس بياناته المرصودة نشاطه وفاعلية هذه الصفة بين يديه علما بان حامل الضبطية القضائية يحصل على بدلات إضافية باكثر من 150 دينارا، إضافة إلى ما تمنحه هذه الصفة من سلطة واسعة للموظف، ما يدفع العديد من موظفي الرقابة إلى التسابق إليها.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر ان الوزارة حضّرت لحملات تفتشية واسعة على الجمعيات والمحلات والمطاعم للتأكد من التزامها بلائحة الاسعار المعتمدة للسلع المباعة، وعدم بيعها المنتجات باسعار مصطنعة استفادة من النشاط الذي تشهده الاسواق في شهر رمضان، مشددة على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مخالف للأسعار، او محاولات تصريف المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وأشارت المصادر إلى ان القطاع القانوني سيبحث موضوع منح الوكلاء المساعدين الضبطية القضائية.
وأثار طلب السعيد حيرة واسعة بين الوكلاء المساعدين، لجهة الهدف الحقيقي الذي يسعى الى تحقيقه الوكيل المساعد من إجراء البحث القانوني في هذا الموضوع، وطلب القرار الوزاري في هذا الخصوص وأي موضعات أخرى ذات صلة، خصوصا وان منح الضبطية القضائية للوكلاء المساعدين اجراء مقرر منذ فترة طويلة وتحديداً منذ العام 2008، ولم يستجد في الاونة الاخيرة ما يستدعي اثارة هذه المسالة. ولم يعرف ما اذا كان الدافع إلى البحث القانوني في هذه المسالة مجرد بحث روتيني، ام ان الامر يتعلق بطلب من الوزير في إعادة النظر في منح الضبطية القضائية لجميع الوكلاء المساعدين، واختصار الامر على القطاعات ذات الصلة بحماية المستهلك؟
على صعيد متصل، علم ان الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية عبدالله العنزي لن يجدد لاي مفتش يحمل الضبطية القضائية ما لم تعكس بياناته المرصودة نشاطه وفاعلية هذه الصفة بين يديه علما بان حامل الضبطية القضائية يحصل على بدلات إضافية باكثر من 150 دينارا، إضافة إلى ما تمنحه هذه الصفة من سلطة واسعة للموظف، ما يدفع العديد من موظفي الرقابة إلى التسابق إليها.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر ان الوزارة حضّرت لحملات تفتشية واسعة على الجمعيات والمحلات والمطاعم للتأكد من التزامها بلائحة الاسعار المعتمدة للسلع المباعة، وعدم بيعها المنتجات باسعار مصطنعة استفادة من النشاط الذي تشهده الاسواق في شهر رمضان، مشددة على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مخالف للأسعار، او محاولات تصريف المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
