«المالية» تضع حداً أقصى لعقود الـ «بي أو تي» 50 عاماً

أكدت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وافقت بالأغلبية على اعطاء الحكومة حق تجديد عقود عمليات البناء والتشغيل والتحويل الـ «بي أو تي» القديمة إلى 50 عاماً كحد أقصى متى رأت المصلحة ذلك، مع خصم فترة العقد المنجزة بالفعل ضمن هذه المدة.

ولفتت المصادر إلى ان رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع اعترض على قرار «المالية» باعطاء الحكومة من خلال اللجنة المشاركة لـ «بي أو تي» الحق في اختصار مدة تجديد العقود المقررة وفقا للنظام السابق بحد أقصى 50 عاماً، وهي الصيغة التي تخالف حق التعاقد في هذه العقود والتي اقرت من دون تحديد سقف زمني ما جعلها تحمل حوافز للمستثمرين تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع التطويرية.

وكانت هيئة الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة اقترحت أخيرا صياغة جديدة للمادة السابعة في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (المعروف بقانون الـ «بي أو تي») تسمح بتنفيذ وتمديد وتجديد العقود أو التراخيص التي ابرمت قبل صدور القانون الجديد وفقاً للنظام القانوني الذي أبرمت في ظله، تلافياً لأي شبهة دستورية، بعكس النص المقترح في مشروع القانون الذي يقضي بإنفاذ العقود القديمة حتى انتهائها، من دون تمديد أو تجديد وفق النظام القانوني السابق.

وبينت المصادر ان الداعمين لمقترح اعطاء الحكومة الحق باختصار المدة المسموحة بها التجديد لمستثمري الـ «بي أو تي» من مدة غير محددة الى 50 عاما بحد اقصى من ضمنها فترة العقد المنجزة، يعتبر حلا وسطا لطرفي المعادلة «الدولة والمستثمرين»، فمن ناحية المستثمر المتعاقد وفقا للنظام السابق يكون قد حصل على فرصة تجديد عقوده لفترة محدودة فقط، عبر ما يمكن ان يحصله خلال الفترة الاضافية من عوائد قياسا بما أنفقه على تطوير مشروعه، بعكس ما يمكن ان يحققه انهاء التعاقدات القديمة من خسارة فادحة لمستثمري هذه المشاريع في حال عدم تجديدها.

ومن جهة الدولة، فمن شأن اعطاء الحكومة لهذا الحق التوفير عليها مواجهة قضائية محتومة مع المستثمرين المتضررين من عدم التجديد، خصوصا ان العقود القديمة لم تحدد سقفا زمنيا اقصى لتجديد هذه العقود ما حمل حوافز قوية لمستثمريها، كما ان إنفاذ العقود القديمة حتى انتهائها وعدم تجديدها يقود مستثمري هذه المشاريع إلى رفع دعاوى قضائية على الدولة ما يزيد المخاوف من ان تكون الدولة مضطرة مع هذا الخلاف إلى دفع معدلات عالية من التعويضات لهؤلاء المستثمرين في حال كسبوا أحكاما ضدها.

وتقدر المصادر عقود الـ «بي او تي» الموقعة من الدولة وفق النظام القديم بـ 200 مشروع، مشيرة إلى ان التعويضات المترتبة على إجراء إنفاذ بعض العقود القديمة عند انتهائها قد تصل إلى معدلات أعلى بكثير من المتوقع تحقيقها في حال نقل هذه العقود إلى مستثمرين اخرين، باعتبار ان حجم التعويضات ليس مرتبطاً بحجم العقود كونها تتعلق بحجم الدخل المتوقع الذي كان سيحصده المستثمر من مشروعه، علما بان عدد العقود التي وقعت بين الفترتين 1994 إلى 2003 بلغت 59 مشروعا بقيمة 246 مليون دينار.

وأضافت المصادر ان عمليات الـ «بي أو تي» الدارجة في دول الخليج مستثمرة من دون سقف زمني محدد، موضحة ان تجديد العقود القديمة من دون حد زمني اقصى يتيح للدولة تحقيق الاستفادة القصوى من طرح هذه المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، من خلال المبادرات التي يمكن ان يقدمها مستثمروها الرئيسيون اصحاب مبادرات هذه العقود بحكم الخبرة التي اكتسبوها لذلك خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر ان فترات عقود الـ « بي أو تي» يتعين ان تتفق مع طبيعة هذه المشاريع، التي يلعب عامل الوقت دورا مهما فيها، اما في حال تجاهل هذا الاعتبار فان هذه المشاريع تكون قد فقدت حوافز المبادرة والتجديد التي يحتاجها المستثمر لتشجيعه، مشيرة إلى ان عدم تجديد العقود القديمة بعد انتهاء 25 عاما يجعل اي مستثمر يفوز بمشروع جديد يتجه إلى تخفيض كلفة التشييد وتشغيل المشروع، من خلال استخدام موارد رديئة منخفضة الجودة، إضافة إلى ما يتعلق من تراجع اعمال الصيانة، من اجل ان يتمكن من تحقيق اكبر عائد خلال مدة العقد في ظل علمه ان العقد غير قابل للتجديد.

ولفتت المصادر إلى ان المشروع المعد اساسا في تحديده مفهوم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص انطلق من مبدأ تقديم الدولة لحوافز إلى المبادرين، وفي مقدمة ذلك ان يستمر تنفيذ هذه العقود أو التراخيص لهذه المشاريع وفقا للنظام السابق القانوني الذي ابرمت في ظله، وهو ما أكدت عليه هيئة الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة.