الكويت تدعو مجموعة الـ(77 + الصين) الى تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
شددت الكويت على "ضرورة تكثيف جهود دول مجموعة الـ(77 + الصين) من أجل وضع الأسس والترتيبات التي تقتضيها مواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي تقف في طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتفق عليها والتقدم والرخاء للشعوب كافة".
وفي كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ألقتها نيابة عن سموه سفيرة دولة الكويت لدى تشيلي ريم محمد الخالد رئيسة وفد الكويت المشارك في القمة الاستثنائية لمجموعة الـ77 والصين التي عقدت يومي 14 و15 يونيو الجاري بمدينة سانتا كروز في بوليفيا تحت عنوان "نظام عالمي جديد للعيش بشكل افضل"، قالت السفيرة الخالد: "إن القمة تعقد في وقت تسعى فيه دول مجموعة الـ(77 والصين) لبذل جهود حثيثة للوصول إلى آفاق إنمائية جديدة"، مشددة على "أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعوقات التي تقوض القدرات الوطنية على بلوغ الأهداف الإنمائية، ومعالجتها في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 وتحقيق حياة كريمة للجميع". وبمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 على تأسيس المجموعة استذكرت السفيرة الخالد الدور الذي لعبته على مدار الـ50 عاما الماضية، وقالت إنها تتطلع إلى "مواصلة المجموعة بحث تحديات التنمية التي تواجهها دول الجنوب وتكثيف جهودها لتعزيز قدراتها في مجالات التعاون المختلفة".
وأوضحت أن "السعي نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتطلب أيضا توفير الأجواء المناسبة وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنهاء الصراعات التي طالت وأدت الى تشتيت الموارد المالية والبشرية لدول المنطقة وأصبحت تهدد الامن والسلم الدوليين".
ودعت في هذا الصدد إلى "دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سورية والتصدي لتقتيل المدنيين الأبرياء فيها"، مشددة على "التزام دولة الكويت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري"، ومذكرة "بمبادرة الكويت استضافة مؤتمرين دوليين للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية وبالتزامها بتقديم تبرعات رسمية وشعبية بحوالي مليار دولار أميركي من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري واستجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة".
كما شددت على "أهمية دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الاوسط وإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي- الإسرائيلي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، لافتة إلى أن "الكويت تصنف كدولة نامية ذات دخل مرتفع إلا أنها ومنذ استقلالها عام 1961 أولت اهتماما كبيرا لتقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الأقل نموا عبر آليات ومبادرات عديدة".
وذكرت بأن "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهو أحد الأدوات التي تساهم بها الكويت في التعاون الدولي خرج من الطور الإقليمي العربي وامتدت أنشطته إلى دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى وأميركا اللاتينية، وأصبح تعاونه يشمل أكثر من مئة دولة نامية وبلغت قيمة المساعدات التي قدمها حوالي 16 مليار دولار مما يجعله أول مؤسسة إنمائية تقدم تلك المساعدات في العالم النامي".
وأعربت السفيرة الخالد في ختام كلمتها عن شكرها لجمهورية بوليفيا حكومة وشعبا على استضافة القمة، مشيدة "بالجهود البارزة والمتواصلة التي تبذلها مجموعة ال(77 والصين) في سعيها الى الارتقاء بالمصالح الاقتصادية لأعضائها، وتوفير قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الدول النامية في بلوغ عالم أفضل يضمن حياة كريمة لكل البشر".
وفي كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ألقتها نيابة عن سموه سفيرة دولة الكويت لدى تشيلي ريم محمد الخالد رئيسة وفد الكويت المشارك في القمة الاستثنائية لمجموعة الـ77 والصين التي عقدت يومي 14 و15 يونيو الجاري بمدينة سانتا كروز في بوليفيا تحت عنوان "نظام عالمي جديد للعيش بشكل افضل"، قالت السفيرة الخالد: "إن القمة تعقد في وقت تسعى فيه دول مجموعة الـ(77 والصين) لبذل جهود حثيثة للوصول إلى آفاق إنمائية جديدة"، مشددة على "أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعوقات التي تقوض القدرات الوطنية على بلوغ الأهداف الإنمائية، ومعالجتها في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 وتحقيق حياة كريمة للجميع". وبمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 على تأسيس المجموعة استذكرت السفيرة الخالد الدور الذي لعبته على مدار الـ50 عاما الماضية، وقالت إنها تتطلع إلى "مواصلة المجموعة بحث تحديات التنمية التي تواجهها دول الجنوب وتكثيف جهودها لتعزيز قدراتها في مجالات التعاون المختلفة".
وأوضحت أن "السعي نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتطلب أيضا توفير الأجواء المناسبة وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنهاء الصراعات التي طالت وأدت الى تشتيت الموارد المالية والبشرية لدول المنطقة وأصبحت تهدد الامن والسلم الدوليين".
ودعت في هذا الصدد إلى "دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سورية والتصدي لتقتيل المدنيين الأبرياء فيها"، مشددة على "التزام دولة الكويت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري"، ومذكرة "بمبادرة الكويت استضافة مؤتمرين دوليين للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية وبالتزامها بتقديم تبرعات رسمية وشعبية بحوالي مليار دولار أميركي من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري واستجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة".
كما شددت على "أهمية دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الاوسط وإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي- الإسرائيلي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، لافتة إلى أن "الكويت تصنف كدولة نامية ذات دخل مرتفع إلا أنها ومنذ استقلالها عام 1961 أولت اهتماما كبيرا لتقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الأقل نموا عبر آليات ومبادرات عديدة".
وذكرت بأن "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهو أحد الأدوات التي تساهم بها الكويت في التعاون الدولي خرج من الطور الإقليمي العربي وامتدت أنشطته إلى دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى وأميركا اللاتينية، وأصبح تعاونه يشمل أكثر من مئة دولة نامية وبلغت قيمة المساعدات التي قدمها حوالي 16 مليار دولار مما يجعله أول مؤسسة إنمائية تقدم تلك المساعدات في العالم النامي".
وأعربت السفيرة الخالد في ختام كلمتها عن شكرها لجمهورية بوليفيا حكومة وشعبا على استضافة القمة، مشيدة "بالجهود البارزة والمتواصلة التي تبذلها مجموعة ال(77 والصين) في سعيها الى الارتقاء بالمصالح الاقتصادية لأعضائها، وتوفير قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الدول النامية في بلوغ عالم أفضل يضمن حياة كريمة لكل البشر".
