الوزارة خفضت تقدير استحقاقها إلى 90 بدل 94 في المئة وتورطت بعجز الميزانية
«الأعمال الممتازة» تفجّر أزمة بين «التربية» و«المعلمين»
كبائن الإنترنت متفرعة الأسلاك في مكاتب الموظفات
• الوكيل الإداري: صرف المكافآت لسنتين متتاليتين وتحميل المناطق مسؤولية
تجهيز الكشوف
• مديرو المناطق: قسم إنهاء الخدمة الوحيد المخول بإلغاء المتقاعدين والمتوفين ... فماذا نعمل؟
• المزروعي يخاطب ديوان الخدمة لمنح الموظفين الإجازات والمرضيات من الرئيس المباشر من دون قرار مسجل
• موظفات «الموارد البشرية» يناشدن الوتيد حمايتهن من مخاطر كبائن الإنترنت في مكاتبهن
• مديرو المناطق: قسم إنهاء الخدمة الوحيد المخول بإلغاء المتقاعدين والمتوفين ... فماذا نعمل؟
• المزروعي يخاطب ديوان الخدمة لمنح الموظفين الإجازات والمرضيات من الرئيس المباشر من دون قرار مسجل
• موظفات «الموارد البشرية» يناشدن الوتيد حمايتهن من مخاطر كبائن الإنترنت في مكاتبهن
مع انطلاق اختبارات نهاية العام للمرحلة الثانوية، تفجرت أزمة مكافآت الأعمال الممتازة بين وزارة التربية وجمعية المعلمين التي دعت لمؤتمر صحافي صباح اليوم لرفض القرارات الجديدة التي أعلنتها الوزارة، وأهمها تخفيض تقدير المشمولين بالصرف إلى 90 في المئة بدلاً من 94.
ووفق محضر اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية في الوزارة الذي تنشره «الراي» بالتفصيل فقد وقع القطاع الإداري في أزمة عجز الميزانية إن قام بالصرف للمشمولين وفق القرار الجديد للسنوات 2012 /2013 -2013 /2014 في ظل الكادر الجديد، وإن قرر الصرف وفق القرار السابق الـ94 فيستوجب إلغاء أصحاب الوظائف الإشرافية التعليمية، كمديري المناطق ومديري الشؤون التعليمية ومديري الإدارات ومديري المراحل، وهو الأمر غير الممكن لأنه مخالف لقوانين ديوان الخدمة ولا سيما أن هناك آلاف الموظفين غير الكويتيين المستحقين لهذه المكافآت أيضاً.
وشددت اللجنة – وفق المحضر- على ضرورة تكليف المناطق التعليمية بتجهيز كشوف دقيقة لمستحقي المكافآت خلال السنتين المشار إليهما، وتحميل المناطق مسؤولية أي خطأ أو تأخير، فيما علق مديرو المناطق التعليمية لـ»الراي » على هذا التكليف بالقول «إن قسم إنهاء الخدمة التابع إلى القطاع الإداري هو الوحيد المخول بإلغاء أسماء المتوفين والمتقاعدين من الجهاز، كيف نعطيكم الكشوف الدقيقة وليس لدينا صلاحية إلغاء الأسماء؟ » مضيفين « أن التسوية المالية للموظف المتقاعد تتم في هذا القسم فقط، ولدينا مئات المتقاعدين منذ عام 2012 فكيف نجهز الكشوف الدقيقة؟».
إلى ذلك، وفيما أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية يوسف المزروعي رغبته في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمنح الإجازات والمرضيات للموظف من رئيسه المباشر فالذي يليه، دون قرار مسجل وذلك لتخفيف الضغط عن موظفي الموارد البشرية، استغرب أعضاء اللجنة هذا التوجه الذي سيشوبه التلاعب وكثرة التجاوزات، مؤكدين أن الديوان سيرفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً لأنه غير قانوني وفيه ضياع لحقوق الموظف خلال التقاعد، ولا سيما أن القرار المسجل يكون على هيئة إشعار محدد التاريخ ويحفظ بالسجل العام للوزارة.
ووفق جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة للشؤون الإدارية الذي عقد صباح الخميس الفائت فقد تم التباحث في توحيد السياسات بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق ومناقشة المحاور الخاصة بالترفيع الوظيفي والقضايا المرفوعة على الوزارة، إضافة إلى الإجازات والتفويضات والتباحث بشأن التقرير المطلوب رفعه كل 3 شهور إلى وزير التربية، متضمناً إنجازات اللجنة، لافتاً في الوقت نفسه إلى مناقشة المحاور الخاصة بإدارة التطوير والتنمية كالوحدات التنظيمية الموجودة في القطاعات والمهام والاختصاصات والوصف الوظيفي وإجراءات العمل وتوحيدها.
وفي سياق آخر ناشدت مجموعة من موظفات إدارة الموارد البشرية وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد حمايتهن من مخاطر كبائن الإنترنت المتفرعة الأسلاك في مكاتبهن وتكليف الجهات المعنية بإجراء اللازم لها لدرء حوادث وشيكة قد تقع في أي لحظة.
ووفق محضر اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية في الوزارة الذي تنشره «الراي» بالتفصيل فقد وقع القطاع الإداري في أزمة عجز الميزانية إن قام بالصرف للمشمولين وفق القرار الجديد للسنوات 2012 /2013 -2013 /2014 في ظل الكادر الجديد، وإن قرر الصرف وفق القرار السابق الـ94 فيستوجب إلغاء أصحاب الوظائف الإشرافية التعليمية، كمديري المناطق ومديري الشؤون التعليمية ومديري الإدارات ومديري المراحل، وهو الأمر غير الممكن لأنه مخالف لقوانين ديوان الخدمة ولا سيما أن هناك آلاف الموظفين غير الكويتيين المستحقين لهذه المكافآت أيضاً.
وشددت اللجنة – وفق المحضر- على ضرورة تكليف المناطق التعليمية بتجهيز كشوف دقيقة لمستحقي المكافآت خلال السنتين المشار إليهما، وتحميل المناطق مسؤولية أي خطأ أو تأخير، فيما علق مديرو المناطق التعليمية لـ»الراي » على هذا التكليف بالقول «إن قسم إنهاء الخدمة التابع إلى القطاع الإداري هو الوحيد المخول بإلغاء أسماء المتوفين والمتقاعدين من الجهاز، كيف نعطيكم الكشوف الدقيقة وليس لدينا صلاحية إلغاء الأسماء؟ » مضيفين « أن التسوية المالية للموظف المتقاعد تتم في هذا القسم فقط، ولدينا مئات المتقاعدين منذ عام 2012 فكيف نجهز الكشوف الدقيقة؟».
إلى ذلك، وفيما أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية يوسف المزروعي رغبته في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمنح الإجازات والمرضيات للموظف من رئيسه المباشر فالذي يليه، دون قرار مسجل وذلك لتخفيف الضغط عن موظفي الموارد البشرية، استغرب أعضاء اللجنة هذا التوجه الذي سيشوبه التلاعب وكثرة التجاوزات، مؤكدين أن الديوان سيرفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً لأنه غير قانوني وفيه ضياع لحقوق الموظف خلال التقاعد، ولا سيما أن القرار المسجل يكون على هيئة إشعار محدد التاريخ ويحفظ بالسجل العام للوزارة.
ووفق جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة للشؤون الإدارية الذي عقد صباح الخميس الفائت فقد تم التباحث في توحيد السياسات بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق ومناقشة المحاور الخاصة بالترفيع الوظيفي والقضايا المرفوعة على الوزارة، إضافة إلى الإجازات والتفويضات والتباحث بشأن التقرير المطلوب رفعه كل 3 شهور إلى وزير التربية، متضمناً إنجازات اللجنة، لافتاً في الوقت نفسه إلى مناقشة المحاور الخاصة بإدارة التطوير والتنمية كالوحدات التنظيمية الموجودة في القطاعات والمهام والاختصاصات والوصف الوظيفي وإجراءات العمل وتوحيدها.
وفي سياق آخر ناشدت مجموعة من موظفات إدارة الموارد البشرية وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد حمايتهن من مخاطر كبائن الإنترنت المتفرعة الأسلاك في مكاتبهن وتكليف الجهات المعنية بإجراء اللازم لها لدرء حوادث وشيكة قد تقع في أي لحظة.
