يتوجهون لاختبارات نهاية العام في النظام العام والتعليم الديني
ساعة الحقيقة تدق اليوم لـ 135 ألف طالب وطالبة ثانوي
• وكيلة الوزارة دعت لاجتماع موسع مع الكنترول صباح اليوم
• الابتدائي والمتوسط أنهوا اختباراتهم وشهاداتهم «الأحد» في مدارسهم
• جولات تفقدية لمديري المناطق... وإجراءات مشددة لنقل الصناديق
• إدخال هواتف طلبة الثاني عشر في برنامج سجل الطالب
• ملاحظان لكل 15 إلى 20 طالباً وتقرير يومي إلى الكنترول عن الأسئلة
• الابتدائي والمتوسط أنهوا اختباراتهم وشهاداتهم «الأحد» في مدارسهم
• جولات تفقدية لمديري المناطق... وإجراءات مشددة لنقل الصناديق
• إدخال هواتف طلبة الثاني عشر في برنامج سجل الطالب
• ملاحظان لكل 15 إلى 20 طالباً وتقرير يومي إلى الكنترول عن الأسئلة
اليوم تدق ساعة الحقيقة لـ135 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة العاشر والحادي عشر والثاني عشر، عندما يتوجهون لقاعات اختبار نهاية العام سواء في التعليم العام أو الديني، في نظام للمرة الأولى يتوحد فيها طلبة الثاني عشر مع بقية الصفوف.
الاختبارات تبدأ في عموم المدارس الثانوية وسط إجراءات مشددة لنقل الصناديق، فيما دعت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد العاملين في الكنترول إلى اجتماع عاجل في الثامنة من صباح اليوم لمتابعة سير العملية. فيما عقدت أمس اجتماعا مع قيادات الوزارة للوقوف على الاستعدادات.
وكشف مديرو المناطق التعليمية لـ«الراي» عن جولات تفقدية سيقومون بها اليوم على لجان الاختبارات في مناطقهم للوقوف على آلية سير الاختبارات ومتابعة ملاحظات المدارس، مؤكدين في الوقت نفسه أن شهادات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ستصدر الأحد المقبل في مدارسهم بعدما أنهوا اختباراتهم أمس.
وأكد مديرو المناطق انتهاء الكنترول المركزي للوزارة من جميع الإجراءات المنوط به تنفيذها خلال هذه الفترة، وأهمها إدخال هواتف طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني في برنامج سجل الطالب لإدارة نظم المعلومات، فيما خلص موجهو عموم المواد الدراسية إلى تشكيل فريق عمل تقدير الدرجات ويضم موجها ورئيس قسم ومعلما مبينين في الوقت نفسه الانتهاء من تسجيل بيانات طلبة المنازل.
إلى ذلك خلصت الوزارة ممثلة في كنترولها المركزي إلى إعداد جملة من التوصيات إلى رؤساء اللجان، أهمها تسليم صناديق أوراق الأجابة لكنترول العلمي والأدبي والمعهد الديني، مرفقاً بها تقرير يومي عن أسئلة الامتحان وتقرير لرئيس اللجنة مستعرضة بعض الحالات التي تستوجب مدير المدرسة الحضور، شخصياً إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لإصدار قرار حرمان بحق الطالب وأهمها محاولة غش أو محاولة اعتداء باللجنة أو انتحال شخصية.
كما استعرضت الوزارة مهام المراقبين في لجان الاختبارات حيث حددت لكل 15 إلى 20 طالباً ملاحظين تقريبا مع توقيع الملاحظين على كشف الملاحظة صباحا دون تكرار الملاحظة في اي لجنة اكثر من مرة واحدة لكل ملاحظ، ومراجعة اسم كل طالب ورقم جلوسه على حسب الوارد في كشوف المناداة اثناء امتحان المادة الاولى للتحقق من انه في المكان المخصص له وان اسمه مكتوب على القسيمة الملصقة بورقة الاجابة طبقا لما هو وارد في كشوف المناداة اما في الدور الثاني فتكون المراجعة في اثناء امتحان كل مادة، واضافة الى التنبيه على الطالب بالتأكد من عدد صفحات الاسئلة وتسلسلها وان عددها مطابق لما هو مكتوب بأعلى الصفحة الاولى وخلوها من صفحات مكررة او بيضاء، والتحقق شخصيا من شخصية الطلبة بالرجوع الى صورهم الشخصية الملصقة ببطاقة تحقيق الشخصية في بدء امتحان كل مادة للطلبة من خارج المدرسة، مع ملاحظة توزيع الادوات علي الطلبة ومراقبة جمع اوراق الامتحان منهم وعلى المراقبين انفسهم مراجعة الاوراق التي يتسلمونها من الملاحظين والتحقق من ان القسائم ملصقة بأوراق الاجابة جيدا ومدون عليها البيانات واضحة وصحيحة.
كما شددت الوزارة على ضرورة ترتيب اوراق الاجابة في الظرف بحسب ارقام الجلوس مع التأكد من ملء الاستمارة الخاصة بالطالب الغائب ووضعها في الموضع الذي كان يجب ان توضع فيه ورقة اجابته لو كان حاضرا، ويجب على المراقبين بعد مراجعة اوراق الاجابة في نهاية امتحان كل مادة ان يحصروا عدد اوراق كل ظرف قبل وضعها فيه ثم اغلاق الظرف وختمه، على ألا يسمح للطلبة ان يدخلوا اماكن الامتحان قبل قرع الجرس ولايسمح لهم ان يبقوا باماكن الامتحان بعد فراغهم من الاجابة ولا ان يجتمعوا بالقرب منها للمناقشة في اجابتهم، كما لا يجوز ان يوجد في مقر الامتحان او قريبا منه احد غير الموظفين المعينين للقيام باعمال اللجنة ويكلف احد مراقبي اللجنة تنفيذ هذا والتحقق من عدم وجود احد غير الطلبة الممتحنين في اماكن الامتحان او القرب منها.
واضافت كل طالب غش او حاول الغش يطرد من الامتحان بعد موافقة رئيس اللجنة ويستجوب الطالب واذا امتنع يثبت ذلك في تقرير رئيس اللجنة ويكتب تقرير واف عن كل حالة على حدة وترفق به الاوراق المضبوطة ويصدق عليه رئيس اللجنة ثم يرسله الى الرئيس العام للامتحانات لاتخاذ الاجراء اللازم حسب القرار الخاص بحالات الغش.
وذكرت الوزارة بعض المهام الخاصة بالملاحظين واهمها: كل عضو من اعضاء الملاحظة يتأكد قبل مباشرة عمله من عدم وجود اي طالب يمت له بأي صلة والحضور للجنة قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الاقل وان يتواجدوا في مراكزهم في امتحان كل مادة قبل دخول الطلبة.
«التربية» تعلن تسكين مناصب 5 موجهي عموم
| كتب علي التركي |
أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية يوسف المزروعي حاجة قطاع التعليم العام في الوزارة إلى موجه فني عام في 5 مجالات دراسية هي التربية الاسلامية والاجتماعيات ورياض الأطفال والعلوم والدراسات العملية.
وحدد المزروعي الشروط الواجب توافرها في الوظيفة، وأهمها أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 18 سنة، أو أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة في مجال العمل لا تقل عن مدة 19 سنة، أو أن يكون حاصلاً على دبلوم تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 21 سنة.
كما حدد المزروعي بعض الشروط الأخرى، ومنها أن يكون لديه 4 سنوات في وظيفة موجه فني أول مادة دراسية وأن يكون حاصلاً على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين وإجادة استخدام الحاسب الآلي، وأن يكون لديه دورات تدريبية تخصصية تخدم المجال الوظيفي، داعياً جميع الراغبين لشغل الوظيفة تعبئة النموذج المخصص لذلك وتقديم طلباتهم لمكتب مدير الموارد البشرية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان موضحاً أن المدة المحددة لشغل الوظيفة 3 سنوات يجوز تمديدها لفترة واحدة.
وفيما تعلن الوزارة عن رغبتها تسكين هذه المناصب توقعت مصادر تربوية أن تدخل في جملة من المشكلات الإدارية جراء هذا الإعلان الذي يأتي في وقت صدرت فيه أحكام قضائية ببطلان قرار التقاعد الإجباري لأحد الموجهين وانتظار بقية الموجهين أن تصدر أحكام مماثلة لهم.
الاختبارات تبدأ في عموم المدارس الثانوية وسط إجراءات مشددة لنقل الصناديق، فيما دعت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد العاملين في الكنترول إلى اجتماع عاجل في الثامنة من صباح اليوم لمتابعة سير العملية. فيما عقدت أمس اجتماعا مع قيادات الوزارة للوقوف على الاستعدادات.
وكشف مديرو المناطق التعليمية لـ«الراي» عن جولات تفقدية سيقومون بها اليوم على لجان الاختبارات في مناطقهم للوقوف على آلية سير الاختبارات ومتابعة ملاحظات المدارس، مؤكدين في الوقت نفسه أن شهادات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ستصدر الأحد المقبل في مدارسهم بعدما أنهوا اختباراتهم أمس.
وأكد مديرو المناطق انتهاء الكنترول المركزي للوزارة من جميع الإجراءات المنوط به تنفيذها خلال هذه الفترة، وأهمها إدخال هواتف طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني في برنامج سجل الطالب لإدارة نظم المعلومات، فيما خلص موجهو عموم المواد الدراسية إلى تشكيل فريق عمل تقدير الدرجات ويضم موجها ورئيس قسم ومعلما مبينين في الوقت نفسه الانتهاء من تسجيل بيانات طلبة المنازل.
إلى ذلك خلصت الوزارة ممثلة في كنترولها المركزي إلى إعداد جملة من التوصيات إلى رؤساء اللجان، أهمها تسليم صناديق أوراق الأجابة لكنترول العلمي والأدبي والمعهد الديني، مرفقاً بها تقرير يومي عن أسئلة الامتحان وتقرير لرئيس اللجنة مستعرضة بعض الحالات التي تستوجب مدير المدرسة الحضور، شخصياً إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لإصدار قرار حرمان بحق الطالب وأهمها محاولة غش أو محاولة اعتداء باللجنة أو انتحال شخصية.
كما استعرضت الوزارة مهام المراقبين في لجان الاختبارات حيث حددت لكل 15 إلى 20 طالباً ملاحظين تقريبا مع توقيع الملاحظين على كشف الملاحظة صباحا دون تكرار الملاحظة في اي لجنة اكثر من مرة واحدة لكل ملاحظ، ومراجعة اسم كل طالب ورقم جلوسه على حسب الوارد في كشوف المناداة اثناء امتحان المادة الاولى للتحقق من انه في المكان المخصص له وان اسمه مكتوب على القسيمة الملصقة بورقة الاجابة طبقا لما هو وارد في كشوف المناداة اما في الدور الثاني فتكون المراجعة في اثناء امتحان كل مادة، واضافة الى التنبيه على الطالب بالتأكد من عدد صفحات الاسئلة وتسلسلها وان عددها مطابق لما هو مكتوب بأعلى الصفحة الاولى وخلوها من صفحات مكررة او بيضاء، والتحقق شخصيا من شخصية الطلبة بالرجوع الى صورهم الشخصية الملصقة ببطاقة تحقيق الشخصية في بدء امتحان كل مادة للطلبة من خارج المدرسة، مع ملاحظة توزيع الادوات علي الطلبة ومراقبة جمع اوراق الامتحان منهم وعلى المراقبين انفسهم مراجعة الاوراق التي يتسلمونها من الملاحظين والتحقق من ان القسائم ملصقة بأوراق الاجابة جيدا ومدون عليها البيانات واضحة وصحيحة.
كما شددت الوزارة على ضرورة ترتيب اوراق الاجابة في الظرف بحسب ارقام الجلوس مع التأكد من ملء الاستمارة الخاصة بالطالب الغائب ووضعها في الموضع الذي كان يجب ان توضع فيه ورقة اجابته لو كان حاضرا، ويجب على المراقبين بعد مراجعة اوراق الاجابة في نهاية امتحان كل مادة ان يحصروا عدد اوراق كل ظرف قبل وضعها فيه ثم اغلاق الظرف وختمه، على ألا يسمح للطلبة ان يدخلوا اماكن الامتحان قبل قرع الجرس ولايسمح لهم ان يبقوا باماكن الامتحان بعد فراغهم من الاجابة ولا ان يجتمعوا بالقرب منها للمناقشة في اجابتهم، كما لا يجوز ان يوجد في مقر الامتحان او قريبا منه احد غير الموظفين المعينين للقيام باعمال اللجنة ويكلف احد مراقبي اللجنة تنفيذ هذا والتحقق من عدم وجود احد غير الطلبة الممتحنين في اماكن الامتحان او القرب منها.
واضافت كل طالب غش او حاول الغش يطرد من الامتحان بعد موافقة رئيس اللجنة ويستجوب الطالب واذا امتنع يثبت ذلك في تقرير رئيس اللجنة ويكتب تقرير واف عن كل حالة على حدة وترفق به الاوراق المضبوطة ويصدق عليه رئيس اللجنة ثم يرسله الى الرئيس العام للامتحانات لاتخاذ الاجراء اللازم حسب القرار الخاص بحالات الغش.
وذكرت الوزارة بعض المهام الخاصة بالملاحظين واهمها: كل عضو من اعضاء الملاحظة يتأكد قبل مباشرة عمله من عدم وجود اي طالب يمت له بأي صلة والحضور للجنة قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الاقل وان يتواجدوا في مراكزهم في امتحان كل مادة قبل دخول الطلبة.
«التربية» تعلن تسكين مناصب 5 موجهي عموم
| كتب علي التركي |
أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية يوسف المزروعي حاجة قطاع التعليم العام في الوزارة إلى موجه فني عام في 5 مجالات دراسية هي التربية الاسلامية والاجتماعيات ورياض الأطفال والعلوم والدراسات العملية.
وحدد المزروعي الشروط الواجب توافرها في الوظيفة، وأهمها أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 18 سنة، أو أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة في مجال العمل لا تقل عن مدة 19 سنة، أو أن يكون حاصلاً على دبلوم تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 21 سنة.
كما حدد المزروعي بعض الشروط الأخرى، ومنها أن يكون لديه 4 سنوات في وظيفة موجه فني أول مادة دراسية وأن يكون حاصلاً على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين وإجادة استخدام الحاسب الآلي، وأن يكون لديه دورات تدريبية تخصصية تخدم المجال الوظيفي، داعياً جميع الراغبين لشغل الوظيفة تعبئة النموذج المخصص لذلك وتقديم طلباتهم لمكتب مدير الموارد البشرية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان موضحاً أن المدة المحددة لشغل الوظيفة 3 سنوات يجوز تمديدها لفترة واحدة.
وفيما تعلن الوزارة عن رغبتها تسكين هذه المناصب توقعت مصادر تربوية أن تدخل في جملة من المشكلات الإدارية جراء هذا الإعلان الذي يأتي في وقت صدرت فيه أحكام قضائية ببطلان قرار التقاعد الإجباري لأحد الموجهين وانتظار بقية الموجهين أن تصدر أحكام مماثلة لهم.
