عبدالعزيز صباح الفضلي / رسالتي
قانون الإبعاد والنملة
ثلاثة مواقف متصلة بقانون الإبعاد الإداري جعلتني أكتب في هذا الموضوع، الأول ما جرى لخطيب الأوقاف الذي أُنهيت خدماته ثم تم ترحيله وجميع أفراد عائلته خلال أقل من 48 ساعة، والثاني قصة وافد عربي كبير السن كان متواجدا في ديوانية تمت فيها مشاجرة، فأبعد كل الموجودين ومعهم الشيخ الكبير والذي كان ضيفا لا علاقة له بالحدث.
والحادثة الثالثة ذكرها لي أحد المحامين لمستثمر عربي، حدث خلاف له مع أحد شركائه الكويتيين فقام المواطن بالاستيلاء على آلاف الدنانير من أموال الوافد، وبطريقة ما تسبب المواطن في إبعاد هذا الوافد عن البلد، ليصعب عليه بعد ذلك المطالبة بحقه.
من المعروف أن الدول تضع قوانين لحفظ أمنها واستقرارها، ومنها قانون الإبعاد الإداري، وهذا القانون في الكويت يعطي الحق لوزير الداخلية بإبعاد الأجنبي الذي يرى أن المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ترحيله.
ومشكلة هذا القانون أنه لم يحدد على نحو دقيق أسباب الإبعاد، وإنما جعله مسألة يعود تقديرها إلى وزير الداخلية، والكل يعلم أن المصلحة مسألة تقديرية تختلف من شخص لآخر.
الإبعاد الإداري وإن كان قد وضع لحفظ أمن البلاد إلا أنه يؤثر على الكويت من نواحٍ عدة، منها سمعة الكويت أمام العالم في مسألة حقوق الإنسان وخاصة إذا لم يكن هناك جرم واضح وقع فيه الوافد، والأمر الآخر على الناحية الاقتصادية، حيث إن أي مستثمر لن يشعر بالأمان ولن يجازف بجلب ماله للاسثمار في الكويت لخوفه من التعرض للإبعاد الإداري الذي قد يتسبب فيه أحد الشركاء أو الخصوم.
كل الذي نتمناه أن تتم مراجعة قانون الإبعاد الإداري، وأن يتم تحديد بنوده بدقة، حتى لا يُساء استخدامه في حال الغضب، أو بأي عوامل أخرى.
كما نرجو ألا تطبق العقوبات الجماعية في الإبعاد لخطأ يقع فيه أحد أفراد العائلة، فالله تعالى يقول «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأُحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح).
****
تنويه:
في مقالي الأخير وعند الحديث عن الرئيس مرسي تم بخطأ غير مقصود إضافة كلمة السابق، وفي الحقيقة أنا شخصيا لا أزال أرى بأن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب المصري بإرادة حرة ونزيهة، وهو رئيس لم يتنحَ ولم يستقل، وإنما تم الانقلاب عليه، هذا ما أراه وأعتقده، ومن صدق الانتخابات الأخيرة في مصر وأقر بنتائجها، فهو مسؤول عن موقفه هذا أمام الله تعالى يوم القيامة.
Twitter :@abdulaziz2002
والحادثة الثالثة ذكرها لي أحد المحامين لمستثمر عربي، حدث خلاف له مع أحد شركائه الكويتيين فقام المواطن بالاستيلاء على آلاف الدنانير من أموال الوافد، وبطريقة ما تسبب المواطن في إبعاد هذا الوافد عن البلد، ليصعب عليه بعد ذلك المطالبة بحقه.
من المعروف أن الدول تضع قوانين لحفظ أمنها واستقرارها، ومنها قانون الإبعاد الإداري، وهذا القانون في الكويت يعطي الحق لوزير الداخلية بإبعاد الأجنبي الذي يرى أن المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ترحيله.
ومشكلة هذا القانون أنه لم يحدد على نحو دقيق أسباب الإبعاد، وإنما جعله مسألة يعود تقديرها إلى وزير الداخلية، والكل يعلم أن المصلحة مسألة تقديرية تختلف من شخص لآخر.
الإبعاد الإداري وإن كان قد وضع لحفظ أمن البلاد إلا أنه يؤثر على الكويت من نواحٍ عدة، منها سمعة الكويت أمام العالم في مسألة حقوق الإنسان وخاصة إذا لم يكن هناك جرم واضح وقع فيه الوافد، والأمر الآخر على الناحية الاقتصادية، حيث إن أي مستثمر لن يشعر بالأمان ولن يجازف بجلب ماله للاسثمار في الكويت لخوفه من التعرض للإبعاد الإداري الذي قد يتسبب فيه أحد الشركاء أو الخصوم.
كل الذي نتمناه أن تتم مراجعة قانون الإبعاد الإداري، وأن يتم تحديد بنوده بدقة، حتى لا يُساء استخدامه في حال الغضب، أو بأي عوامل أخرى.
كما نرجو ألا تطبق العقوبات الجماعية في الإبعاد لخطأ يقع فيه أحد أفراد العائلة، فالله تعالى يقول «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأُحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح).
****
تنويه:
في مقالي الأخير وعند الحديث عن الرئيس مرسي تم بخطأ غير مقصود إضافة كلمة السابق، وفي الحقيقة أنا شخصيا لا أزال أرى بأن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب المصري بإرادة حرة ونزيهة، وهو رئيس لم يتنحَ ولم يستقل، وإنما تم الانقلاب عليه، هذا ما أراه وأعتقده، ومن صدق الانتخابات الأخيرة في مصر وأقر بنتائجها، فهو مسؤول عن موقفه هذا أمام الله تعالى يوم القيامة.
Twitter :@abdulaziz2002
