وزير التجارة سيطلب اليوم تمديد مهلة الرد على المقترحات النيابية حتى دور الانعقاد المقبل
«هيئة الأسواق» مستعدّة «لبحث موضوع» تمويل ميزانيتها
عدد «الراي» في 26 أغسطس 2013
عدد «الراي» في 13 فبراير 2014
• «الهيئة» أقرّت أمام اللجنة المالية البرلمانية أن «الاستقرار المالي هاجس لها في المستقبل»
• المدعج يرى أن 50 في المئة من تعديلات قانون «هيئة الأسواق» لا تقدم جديداً
• 10 في المئة من التعديلات المقترحة مرفوضة و40 في المئة قيد المراجعة الفنية
• المدعج يرى أن 50 في المئة من تعديلات قانون «هيئة الأسواق» لا تقدم جديداً
• 10 في المئة من التعديلات المقترحة مرفوضة و40 في المئة قيد المراجعة الفنية
هل تستعد هيئة أسواق المال للتخلي عن استقلاليتها المالية في توفير الموارد لميزانيتها؟
هذا المطلب الذي ترفعه جهات اقتصادية عديدة، وينص عليه أحد اقتراحات القوانين النيابية، يبدو أنه يلقى آذاناً صاغية في هيئة أسواق المال، أو على الأقل هذا ما يبدو من الرد المرن المفاجئ الذي استمعت إليه اللجنة المالية البرلمانية من ممثلي هيئة أسواق المال خلال مناقشة التعديلات أخيراً.
فقد أظهر تقرير اللجنة المالية أن رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح «أعرب عن استعداده لبحث موضوع (تمويل ميزانية الهيئة) مع الحكومة والتفاهم في شأنه لأنه يشكل (هاجساً) للهيئة في تحقيق الاستقرار المالي لها في المستقبل».
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الهيئة في مناقشات عامة عن هاجس الاستقرار المالي، بعد الخسائر الكبيرة التي تجاوزت 15 مليون دينار خلال العامين الأولين لنشاطها.
ووفق النظام الحالي، تحظى الهيئة باستقلالية تامة في إعداد ميزانيتها وجبي إيراداتها من الرسوم والغرامات على الشركات التابعة لرقابتها. بل إنها قاومت طويلاً محاولة وزارة المالية تطبيق قانون موازنات المؤسسات المستقلة عليها، أسوة بالجهات المستقلة الأخرى مثل البنك المركزي ومؤسسة البترول الكويتية وغيرهما. وكان الإصرار على عدم تدخل وزارة المالية أو مجلس الأمة، سواء في مرحلة إعداد المالية أو في مرحلة التصديق عليها.
ويعتقد كثيرون أن الهيئة غير قاردة على تحقيق التوازن المالي إلا بإرهاق الشركات بالرسوم، ويرون أن البديل الأفضل هو تخصيص ميزانية من الدولة لتغطية مصاريف الهيئة، أسوة بالعديد من الهيئات الحكومية الأخرى، لئلا تضطر إلى المبالغة في فرض الرسوم والغرامات.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي الثاني لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2012-2013 أظهر تسجيل خسارة سنوية شاملة مقدارها 9.37 مليون دينار، تضاف إلى خسارة خسارة 5.8 مليون دينار في السنة السابقة. ما يعني أنها استنزفت في عامين فقط أكثر من 15 مليون دينار من الفوائض التي راكمتها البورصة على مدى ربع قرن، والتي آلت إلى الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010.
واللافت أن معظم إيرادات الهيئة البالغة 15.79 مليون دينار آتية من البورصة، أي أنها لن تتكرر بعد الخصخصة. فقد بلغت إيرادات الهيئة من رسوم الاشتراكات 4.54 مليون دينار، كما بلغت حصتها من عمولة التداول 5.4 مليون دينار. وحققت الهيئة خلال العام المشار إليه أرباحاً بقيمة 1.4 مليون دينار من حصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة، تضاف إليها أرباح بقيمة 204.6 ألف دينار من صندوق ضمان عمليات الوساطة. وهذان المصدران يشكلان معاً 10 في المئة من الإيرادات. وفي المحصلة تشكل المصادر السالفة الذكر نحو 73 في المئة من الإيرادات (11.56 مليون دينار).
وتعتمد الهيئة أيضاً على فوائد الودائع المصرفية العائدة للبورصة، والتي آلت إلى الهيئة بحكم القانون. إذ تجاوزت هذه الفوائد 3.1 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تتحسن إيرادات البورصة هذا العام، بعد تسديد الشركة الكويتية للمقاصة لرسمها السنوي البالغ نصف مليون دينار، وتسديد شركات الوساطة لرسومها البالغة مجتمعة 1.4 مليون دينار. لكن هذه المبالغ تبقى أقل بكثير من أن تسد العجز المتوقع.
رد المدعج
على صعيد التعديلات أيضاً، بات في حكم المؤكد توجه نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج التوجه نحو مجلس الامة في جلسة اليوم بطلب تمديد المهلة التي منحتها اللجنة المالية إلى الوزير بخصوص تقديم تقريره في شأن اقتراحات القوانين النيابية بخصوص تعديل قانون هيئة أسواق المال إلى دور الانعقاد المقبل.
وأفادت مصادر مقربة لـ «الراي» انه من حيث المبدأ تكون لدى الوزارة قناعة بأن نحو 50 في المئة من المواد المقترحة للتعديل على قانون «الهيئة» لا تضيف حكما جديدا للقانون أو قيمة مضافة.
ومعلوم ان عددا من النواب قدموا خمسة اقتراحات بقوانين لتعديل 45 مادة في القانون رقم 10 لسنة 2010، في بداية ابريل الماضي، وقد أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها في الخامس من الشهر الماضي، وفي خط مواز منحت اللجنة الوزير المدعج عشرة ايام للرد على التعديلات تنتهي اليوم.
وافادت المصادر ان «التجارة» سبقت وان ردت على التعديلات المقترحة من الناحية الدستورية، اما فيما يتعلق بردودها على الجانب عدد «الراي» في 26 أغسطس 2913
الفني، فان من القراءة الاولية ما يقارب من نصف التعديلات لا تقدم اي إضافة للقانون، وان مقترحات هذه التعديلات لا تخرج في الاساس عن إعادة صياغة للمواد الحالية، ما يخالف حكمة التعديل التشريعي، في ان تكون هناك مصلحة حقيقية تدعو اليها التعديلات المقترحة من اجل اقرارها.
وأضافت المصادر ان نحو 10 في المئة من التعديلات مرفوضة من حيث الجوهر، وفي مقدمتها التعديلات المطالبة الانتقاص من استقلالية «هيئة الاسواق، بجعلها جهة تابعة لرقابة وزير التجارة والصناعة، وإعطاء الوزير صلاحيات إشرافية صريحة عليه، بخلاف الرقابة المقررة حاليا والتي تاخذ الرقابة الشكلية.
وبينت المصادر ان التقرير المبدئي يظهر ان التعديلات التي قد تستحق النظر فيها والمراجعة لا تتجاوز 40 في المئة، وان ذلك لا يعني انه سيتم تعديل هذه النسبة من المقترحات، بل سيكون على «التجارة» مراجعة هذه المواد بتأني من الناحية الفنية واقرار ما يستحق التعديل منها، وتجاوز خلاف ذلك.
وقالت المصادر ان لان كان امر التعديل تقتضيه طبيعة الامور وفقا لما تخفضت عنه مجريات العمل وما صادف التطبيق من معوقات الا انه ينبغي ان يكون اي تعديل تشريعي محققا لقيمة مضافة أو مصلحة فائتة او حلول لمشاكل صادفت التطبيق، ولتكوين قناعة فنية في هذا الخصوص يحتاج الوزير لفترة زمنية مناسبة لاقرار ما يستحق التعديلات من عدمه، ولذا كان من الصعب تقديم تقرير الفني للوزارة في هذا الخصوص خلال المهلة التي حددتها اللجنة المالية لهذا الغرض.
هذا المطلب الذي ترفعه جهات اقتصادية عديدة، وينص عليه أحد اقتراحات القوانين النيابية، يبدو أنه يلقى آذاناً صاغية في هيئة أسواق المال، أو على الأقل هذا ما يبدو من الرد المرن المفاجئ الذي استمعت إليه اللجنة المالية البرلمانية من ممثلي هيئة أسواق المال خلال مناقشة التعديلات أخيراً.
فقد أظهر تقرير اللجنة المالية أن رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح «أعرب عن استعداده لبحث موضوع (تمويل ميزانية الهيئة) مع الحكومة والتفاهم في شأنه لأنه يشكل (هاجساً) للهيئة في تحقيق الاستقرار المالي لها في المستقبل».
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الهيئة في مناقشات عامة عن هاجس الاستقرار المالي، بعد الخسائر الكبيرة التي تجاوزت 15 مليون دينار خلال العامين الأولين لنشاطها.
ووفق النظام الحالي، تحظى الهيئة باستقلالية تامة في إعداد ميزانيتها وجبي إيراداتها من الرسوم والغرامات على الشركات التابعة لرقابتها. بل إنها قاومت طويلاً محاولة وزارة المالية تطبيق قانون موازنات المؤسسات المستقلة عليها، أسوة بالجهات المستقلة الأخرى مثل البنك المركزي ومؤسسة البترول الكويتية وغيرهما. وكان الإصرار على عدم تدخل وزارة المالية أو مجلس الأمة، سواء في مرحلة إعداد المالية أو في مرحلة التصديق عليها.
ويعتقد كثيرون أن الهيئة غير قاردة على تحقيق التوازن المالي إلا بإرهاق الشركات بالرسوم، ويرون أن البديل الأفضل هو تخصيص ميزانية من الدولة لتغطية مصاريف الهيئة، أسوة بالعديد من الهيئات الحكومية الأخرى، لئلا تضطر إلى المبالغة في فرض الرسوم والغرامات.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي الثاني لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2012-2013 أظهر تسجيل خسارة سنوية شاملة مقدارها 9.37 مليون دينار، تضاف إلى خسارة خسارة 5.8 مليون دينار في السنة السابقة. ما يعني أنها استنزفت في عامين فقط أكثر من 15 مليون دينار من الفوائض التي راكمتها البورصة على مدى ربع قرن، والتي آلت إلى الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010.
واللافت أن معظم إيرادات الهيئة البالغة 15.79 مليون دينار آتية من البورصة، أي أنها لن تتكرر بعد الخصخصة. فقد بلغت إيرادات الهيئة من رسوم الاشتراكات 4.54 مليون دينار، كما بلغت حصتها من عمولة التداول 5.4 مليون دينار. وحققت الهيئة خلال العام المشار إليه أرباحاً بقيمة 1.4 مليون دينار من حصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة، تضاف إليها أرباح بقيمة 204.6 ألف دينار من صندوق ضمان عمليات الوساطة. وهذان المصدران يشكلان معاً 10 في المئة من الإيرادات. وفي المحصلة تشكل المصادر السالفة الذكر نحو 73 في المئة من الإيرادات (11.56 مليون دينار).
وتعتمد الهيئة أيضاً على فوائد الودائع المصرفية العائدة للبورصة، والتي آلت إلى الهيئة بحكم القانون. إذ تجاوزت هذه الفوائد 3.1 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تتحسن إيرادات البورصة هذا العام، بعد تسديد الشركة الكويتية للمقاصة لرسمها السنوي البالغ نصف مليون دينار، وتسديد شركات الوساطة لرسومها البالغة مجتمعة 1.4 مليون دينار. لكن هذه المبالغ تبقى أقل بكثير من أن تسد العجز المتوقع.
رد المدعج
على صعيد التعديلات أيضاً، بات في حكم المؤكد توجه نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج التوجه نحو مجلس الامة في جلسة اليوم بطلب تمديد المهلة التي منحتها اللجنة المالية إلى الوزير بخصوص تقديم تقريره في شأن اقتراحات القوانين النيابية بخصوص تعديل قانون هيئة أسواق المال إلى دور الانعقاد المقبل.
وأفادت مصادر مقربة لـ «الراي» انه من حيث المبدأ تكون لدى الوزارة قناعة بأن نحو 50 في المئة من المواد المقترحة للتعديل على قانون «الهيئة» لا تضيف حكما جديدا للقانون أو قيمة مضافة.
ومعلوم ان عددا من النواب قدموا خمسة اقتراحات بقوانين لتعديل 45 مادة في القانون رقم 10 لسنة 2010، في بداية ابريل الماضي، وقد أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها في الخامس من الشهر الماضي، وفي خط مواز منحت اللجنة الوزير المدعج عشرة ايام للرد على التعديلات تنتهي اليوم.
وافادت المصادر ان «التجارة» سبقت وان ردت على التعديلات المقترحة من الناحية الدستورية، اما فيما يتعلق بردودها على الجانب عدد «الراي» في 26 أغسطس 2913
الفني، فان من القراءة الاولية ما يقارب من نصف التعديلات لا تقدم اي إضافة للقانون، وان مقترحات هذه التعديلات لا تخرج في الاساس عن إعادة صياغة للمواد الحالية، ما يخالف حكمة التعديل التشريعي، في ان تكون هناك مصلحة حقيقية تدعو اليها التعديلات المقترحة من اجل اقرارها.
وأضافت المصادر ان نحو 10 في المئة من التعديلات مرفوضة من حيث الجوهر، وفي مقدمتها التعديلات المطالبة الانتقاص من استقلالية «هيئة الاسواق، بجعلها جهة تابعة لرقابة وزير التجارة والصناعة، وإعطاء الوزير صلاحيات إشرافية صريحة عليه، بخلاف الرقابة المقررة حاليا والتي تاخذ الرقابة الشكلية.
وبينت المصادر ان التقرير المبدئي يظهر ان التعديلات التي قد تستحق النظر فيها والمراجعة لا تتجاوز 40 في المئة، وان ذلك لا يعني انه سيتم تعديل هذه النسبة من المقترحات، بل سيكون على «التجارة» مراجعة هذه المواد بتأني من الناحية الفنية واقرار ما يستحق التعديل منها، وتجاوز خلاف ذلك.
وقالت المصادر ان لان كان امر التعديل تقتضيه طبيعة الامور وفقا لما تخفضت عنه مجريات العمل وما صادف التطبيق من معوقات الا انه ينبغي ان يكون اي تعديل تشريعي محققا لقيمة مضافة أو مصلحة فائتة او حلول لمشاكل صادفت التطبيق، ولتكوين قناعة فنية في هذا الخصوص يحتاج الوزير لفترة زمنية مناسبة لاقرار ما يستحق التعديلات من عدمه، ولذا كان من الصعب تقديم تقرير الفني للوزارة في هذا الخصوص خلال المهلة التي حددتها اللجنة المالية لهذا الغرض.
