ردّاً على طلب «المالية البرلمانية»
«لجنة السوق» لن تقدم رأياً مكتوباً في تعديل قانون «الهيئة»
عين البورصة لا تعلو على حاجب «الهيئة»
• اللجنة تميل
إلى رأي «الغرفة» برفض المس باستقلالية «الهيئة»... البحث في أي تعديلات يتعين أن يكون فنيا بحتا
قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستعتذر عن تقديم مقترحاتها إلى اللجنة المالية في مجلس الأمة بخصوص تعديل قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 واقتراحات القوانين الخمسة المطروحة المقدمة من النواب في هذا الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة توافقت على هذا الموقف في اجتماعها الاخير قبل أيام، تمهيدا لعرضه على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق الدكتور عبد المحسن المدعج.
وكانت لجنة السوق اجتمعت الأسبوع الماضي مع اللجنة المالية البرلمانية، وابدت عدم المعارضة لمقترح رفع عدد مفوضي هيئة اسواق المال من 5 إلى 7 اعضاء، دون ان يتفرغوا بشكل كامل، فيما اشاروا الى إمكانية تفرغ الرئيس ونائب الرئيس فقط لتسيير الأعمال اليومية مع استحداث منصب للرئيس التنفيذي بصلاحيات إدارية كاملة، فيما طلب ممثلو اللجنة المالية منها تقديم مقترحات مكتوبة بخصوص رؤيتها لتعديل قانون هيئة الاسواق.
وعقدت لجنة السوق اجتماعاً لاحقاً بحضور كل من مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة ومدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح وعضو مكتب الغرفة أسامة محمد النصف، حيث خلص الحضور إلى انه من غير اللائق ان تقدم لجنة السوق مقترحات إلى اللجنة المالية بخصوص تعديل قانون الجهة التابعة لها رقابيا، حيث خلصت اللجنة انه لا يستقيم من الناحية الادبية والاجرائية ان تتقدم لجنة السوق باي مقترحات في هذا الخصوص، لكون «هيئة الأسواق» هي الجهة الرقابية التي تتبع إليها اللجنة، وهي الجهة التي تمنحها التفويض للقيام بمهامها الإدارية والإشرافية لتسيير مرفق البورصة في الفترة الانتقالية.
وفي هذا الخصوص اضافت المصادر ان اللجنة على قناعة ان هناك العديد من المقترحات الكافية المقدمة في هذا الخصوص من مختلف الجهات المعنية ولن تتعطل العملية بغياب مقترحات البورصة، فيما بدا واضحا خلال الاجتماع ميل اعضاء اللجنة إلى المحافظة على استقلالية هيئة أسواق المال، وهو الاعتبار نفسه الذي أكدت عليه غرفة التجارة والصناعة ضمن رأيها الصريح الذي قدمته أمام اللجنة المالية البرلمانية الاحد الماضي، برفض المس باستقلاليتها، حيث شددت على ضرورة أن يبقى البحث في أي تعديلات على القانون فنيا بحتا وبعيدا عن «التوجهات والأهداف السياسية».
وأضافت المصادر ان ممثلي «الغرفة» في لجنة السوق عكسوا هذه القناعة خلال الاجتماع. وكانت «الغرفة» لفتت في اجتماعها مع اللجنة المالية الى صعوبة توافق أي جهة مع كافة التعديلات المطروحة او رفضها بالكامل، ما يعني ان الامر بحاجة الى تريث وبحث وتأن كي تخرج أي تعديلات بالشكل الذي ينعكس ايجاباً على السوق والقطاعات المرخص لها، فيما أكد فريق الغرفة على ضرورة المحافظة على استقلالية هيئة الأسواق وألا يتعرض هذا الدور الى «أي جرح» حتى يُقدم الدور الرقابي بلا مؤثرات جانبية، وان أي تعديل على القانون يجب ان يكون مدروسا وشاملا وألا ينحصر في جانب دون غيره.
وخلص اعضاء لجنة السوق إلى انتظار عودة رئيس اللجنة الوزير المدعج من زيارته إلى الصين وايران، لإبداء ما تم الاتفاق عليه من رأي متوقعة ان يقر المدعج ما ذهب اليه اعضاء اللجنة من رغبة في عدم إبداء الرأي كتابيا.
يشار إلى ان موقف الوزير المدعج من تعديل قانون هيئة اسواق المال صار واضحا برفض التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، خصوصاً في شقها المتعلق بالانتقاص من صلاحيات مجلس المفوضين، وإعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحيات إشرافية صريحة على الهيئة، لاكثر من سبب من ضمنها تجنب رفع درجة مساءلة الوزير سياسيا عن القرارات السريعة التي تصدر يوميا.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة توافقت على هذا الموقف في اجتماعها الاخير قبل أيام، تمهيدا لعرضه على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق الدكتور عبد المحسن المدعج.
وكانت لجنة السوق اجتمعت الأسبوع الماضي مع اللجنة المالية البرلمانية، وابدت عدم المعارضة لمقترح رفع عدد مفوضي هيئة اسواق المال من 5 إلى 7 اعضاء، دون ان يتفرغوا بشكل كامل، فيما اشاروا الى إمكانية تفرغ الرئيس ونائب الرئيس فقط لتسيير الأعمال اليومية مع استحداث منصب للرئيس التنفيذي بصلاحيات إدارية كاملة، فيما طلب ممثلو اللجنة المالية منها تقديم مقترحات مكتوبة بخصوص رؤيتها لتعديل قانون هيئة الاسواق.
وعقدت لجنة السوق اجتماعاً لاحقاً بحضور كل من مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة ومدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح وعضو مكتب الغرفة أسامة محمد النصف، حيث خلص الحضور إلى انه من غير اللائق ان تقدم لجنة السوق مقترحات إلى اللجنة المالية بخصوص تعديل قانون الجهة التابعة لها رقابيا، حيث خلصت اللجنة انه لا يستقيم من الناحية الادبية والاجرائية ان تتقدم لجنة السوق باي مقترحات في هذا الخصوص، لكون «هيئة الأسواق» هي الجهة الرقابية التي تتبع إليها اللجنة، وهي الجهة التي تمنحها التفويض للقيام بمهامها الإدارية والإشرافية لتسيير مرفق البورصة في الفترة الانتقالية.
وفي هذا الخصوص اضافت المصادر ان اللجنة على قناعة ان هناك العديد من المقترحات الكافية المقدمة في هذا الخصوص من مختلف الجهات المعنية ولن تتعطل العملية بغياب مقترحات البورصة، فيما بدا واضحا خلال الاجتماع ميل اعضاء اللجنة إلى المحافظة على استقلالية هيئة أسواق المال، وهو الاعتبار نفسه الذي أكدت عليه غرفة التجارة والصناعة ضمن رأيها الصريح الذي قدمته أمام اللجنة المالية البرلمانية الاحد الماضي، برفض المس باستقلاليتها، حيث شددت على ضرورة أن يبقى البحث في أي تعديلات على القانون فنيا بحتا وبعيدا عن «التوجهات والأهداف السياسية».
وأضافت المصادر ان ممثلي «الغرفة» في لجنة السوق عكسوا هذه القناعة خلال الاجتماع. وكانت «الغرفة» لفتت في اجتماعها مع اللجنة المالية الى صعوبة توافق أي جهة مع كافة التعديلات المطروحة او رفضها بالكامل، ما يعني ان الامر بحاجة الى تريث وبحث وتأن كي تخرج أي تعديلات بالشكل الذي ينعكس ايجاباً على السوق والقطاعات المرخص لها، فيما أكد فريق الغرفة على ضرورة المحافظة على استقلالية هيئة الأسواق وألا يتعرض هذا الدور الى «أي جرح» حتى يُقدم الدور الرقابي بلا مؤثرات جانبية، وان أي تعديل على القانون يجب ان يكون مدروسا وشاملا وألا ينحصر في جانب دون غيره.
وخلص اعضاء لجنة السوق إلى انتظار عودة رئيس اللجنة الوزير المدعج من زيارته إلى الصين وايران، لإبداء ما تم الاتفاق عليه من رأي متوقعة ان يقر المدعج ما ذهب اليه اعضاء اللجنة من رغبة في عدم إبداء الرأي كتابيا.
يشار إلى ان موقف الوزير المدعج من تعديل قانون هيئة اسواق المال صار واضحا برفض التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، خصوصاً في شقها المتعلق بالانتقاص من صلاحيات مجلس المفوضين، وإعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحيات إشرافية صريحة على الهيئة، لاكثر من سبب من ضمنها تجنب رفع درجة مساءلة الوزير سياسيا عن القرارات السريعة التي تصدر يوميا.
