مدير «هيئة تشجيع الاستثمار» في كتاب لوزير المالية
19 مقترحاً لمواجهة الهدر الحكومي: الحدّ من التوظيف واللجان... والمكافآت
اقترح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح 19 إجراء لمواجهة الهدروالإسراف في الانفاق العام، في مقدمها رفع كفاءة تحصيل الشروط الجزائية والغرامات على الشركات والمقاولين، وإعادة النظر في اسعار دعم الرسوم المقدمة من الدولة سواء في الكهرباء والماء أو الوقود، وحصر الدعم السلعي للمواد التموينية بالفئات المستحقة لها.
وكان وزير المالية أنس الصالح طلب في كتاب رسمي نشرته «الراي» اخيرا من جميع الجهات الحكومة تحديد مواطن الهدر ومظاهر الاسراف في الانفاق العام بعد توقع «المالية» نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة ما لم تتخذ الاجراءات الجادة للقضاء على مواطن الهدر في الانفاق العام والقضاء على مظاهر الهدر والاسراف في استهلاك السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة اما مجانا أو باسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية.
وقال الشيح مشعل ان موضوع تحديد مواطن الهدر ومظاهر الاسراف في الانفاق العام موضوع محوري ومتكرر ويتطلب العمل على ضمان كفاءة تخصيص الموارد والرقابة الرشيدة على أوجه الصرف من خلال اتباع والتقيد بالاجراءات التي تتعلق بحسن اعداد وتخصيص وإنفاق موازنات الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وفي هذا المجال.
واضاف انه من منطلق وضع «هيئة تشجيع الاستثمارالمباشر» في الكويت كهيئة حكومية مستحدثة وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 والتي ما زالت تمر في المرحلة التأسيسية التي تمهد لانطلاق اعمالها فانها تقترح الالتفات إلى نقاط مهمة تحدد اوجه ومواطن الهدر والاسراف في الانفاق العام والحلول المقدمة وهي كالتالي:
1 - حسن إعداد الموازنة التقديرية للميزانية السنوية ولميزانيات مشاريع خطة التنمية.
2 - تحقيق الكفاءة في الانفاق الفعلي بعد اعتماد الميزانية وفق القواعد العامة التي تضعها وزارة المالية سنويا في شأن إنفاق الميزانية المعتمدة.
3 - التقيد بتوجهات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية الاخرى.
4 - اعتماد التعيين في الوظائف المتاحة وفق الحاجة المباشرة وعلى اسس الكفاءة وملاءمة التخصص.
5 - عدم التوسع في التوظيف الزائد عن الحاجة المؤسسية.
6 - تبني نظم تقييم الموظفين على اساس مؤشرات الاداء لربط الرواتب والعلاوات والمكافآت بالاداء.
7 - تقليص عدد اللجان و/أو عدد المشاركين فيها وتحديد سقف المكافآت.
8 - الاقتصار في تطوير البرامج التدريبية الداخلية والخارجية ذات القيمة المضافة العالية والمطلوبة بصورة ماسة لتحسين اداء الاعمال وتطوير المهارات والقدرات للعاملين وإشراك الموظفين المتوقع استفادتهم منها والذين يعملون مباشرة ف مجالها.
9 - تحديد المهمات الخارجية والمشاركات في المعارض والمؤتمرات على اساس أهميتها المرتقبة للدفع بالعمل قدما في الانشطة الترويجية المختلفة.
10 - حسن إعداد الشروط المرجعية لتحديد الجها الاستشارية التي يتم اختيارها لضمان أفضل المخرجات في اطار التكلفة المعقولة.
11 - تقليل التعاملات الورقية في الجهات الحكومية واعتماد المراسلات الالكترونية.
12 - اتباع دليل الشراء الجماعي الموحد وطلب المستلزمات التي تفي بحاجة الجهة من دون زيادة.
13 - رفع كفاءة تحصيل الشروط الجزائية والغرامات على الشركات والمقاولين.
14 - إعادة النظر في اسعار دعم الرسوم المقدمة من الدولة سواء في الكهرباء والماء أو الوقود.
15 - ضبط تجاوز الاستهلاك/قيمة تصاعدية بحسب الاستهلاك في الطاقة والاتجاه إلى المباني الخضراء للتقليل من استخدامها والمحافظة على البيئة.
16 - الاستفادة من عملية تدوير النفايات لتحويلها إلى مواد اخرى مفيدة.
17 - تحديد الدعم السلعي للمواد التموينية للفئات المستحقة لها.
18 - ربط القيمة الايجارية لاراضي الدولة بالعائد المتوقع من الاستخدام كالمزارع وخلافه وذلك لضمان استخدام الأراضي في الغرض المخصص لها.
19 - سن التشريعات اللازمة وحث الجهات الحكومية كل في ما يخصه للعمل على تحسين بيئة الاستثمار وذلك من اجل تفعيل دور القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع العام.
وكان وزير المالية أنس الصالح طلب في كتاب رسمي نشرته «الراي» اخيرا من جميع الجهات الحكومة تحديد مواطن الهدر ومظاهر الاسراف في الانفاق العام بعد توقع «المالية» نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة ما لم تتخذ الاجراءات الجادة للقضاء على مواطن الهدر في الانفاق العام والقضاء على مظاهر الهدر والاسراف في استهلاك السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة اما مجانا أو باسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية.
وقال الشيح مشعل ان موضوع تحديد مواطن الهدر ومظاهر الاسراف في الانفاق العام موضوع محوري ومتكرر ويتطلب العمل على ضمان كفاءة تخصيص الموارد والرقابة الرشيدة على أوجه الصرف من خلال اتباع والتقيد بالاجراءات التي تتعلق بحسن اعداد وتخصيص وإنفاق موازنات الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وفي هذا المجال.
واضاف انه من منطلق وضع «هيئة تشجيع الاستثمارالمباشر» في الكويت كهيئة حكومية مستحدثة وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 والتي ما زالت تمر في المرحلة التأسيسية التي تمهد لانطلاق اعمالها فانها تقترح الالتفات إلى نقاط مهمة تحدد اوجه ومواطن الهدر والاسراف في الانفاق العام والحلول المقدمة وهي كالتالي:
1 - حسن إعداد الموازنة التقديرية للميزانية السنوية ولميزانيات مشاريع خطة التنمية.
2 - تحقيق الكفاءة في الانفاق الفعلي بعد اعتماد الميزانية وفق القواعد العامة التي تضعها وزارة المالية سنويا في شأن إنفاق الميزانية المعتمدة.
3 - التقيد بتوجهات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية الاخرى.
4 - اعتماد التعيين في الوظائف المتاحة وفق الحاجة المباشرة وعلى اسس الكفاءة وملاءمة التخصص.
5 - عدم التوسع في التوظيف الزائد عن الحاجة المؤسسية.
6 - تبني نظم تقييم الموظفين على اساس مؤشرات الاداء لربط الرواتب والعلاوات والمكافآت بالاداء.
7 - تقليص عدد اللجان و/أو عدد المشاركين فيها وتحديد سقف المكافآت.
8 - الاقتصار في تطوير البرامج التدريبية الداخلية والخارجية ذات القيمة المضافة العالية والمطلوبة بصورة ماسة لتحسين اداء الاعمال وتطوير المهارات والقدرات للعاملين وإشراك الموظفين المتوقع استفادتهم منها والذين يعملون مباشرة ف مجالها.
9 - تحديد المهمات الخارجية والمشاركات في المعارض والمؤتمرات على اساس أهميتها المرتقبة للدفع بالعمل قدما في الانشطة الترويجية المختلفة.
10 - حسن إعداد الشروط المرجعية لتحديد الجها الاستشارية التي يتم اختيارها لضمان أفضل المخرجات في اطار التكلفة المعقولة.
11 - تقليل التعاملات الورقية في الجهات الحكومية واعتماد المراسلات الالكترونية.
12 - اتباع دليل الشراء الجماعي الموحد وطلب المستلزمات التي تفي بحاجة الجهة من دون زيادة.
13 - رفع كفاءة تحصيل الشروط الجزائية والغرامات على الشركات والمقاولين.
14 - إعادة النظر في اسعار دعم الرسوم المقدمة من الدولة سواء في الكهرباء والماء أو الوقود.
15 - ضبط تجاوز الاستهلاك/قيمة تصاعدية بحسب الاستهلاك في الطاقة والاتجاه إلى المباني الخضراء للتقليل من استخدامها والمحافظة على البيئة.
16 - الاستفادة من عملية تدوير النفايات لتحويلها إلى مواد اخرى مفيدة.
17 - تحديد الدعم السلعي للمواد التموينية للفئات المستحقة لها.
18 - ربط القيمة الايجارية لاراضي الدولة بالعائد المتوقع من الاستخدام كالمزارع وخلافه وذلك لضمان استخدام الأراضي في الغرض المخصص لها.
19 - سن التشريعات اللازمة وحث الجهات الحكومية كل في ما يخصه للعمل على تحسين بيئة الاستثمار وذلك من اجل تفعيل دور القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع العام.
