حال «المدنية» لا يختلف كثيرا عنها... «آخر من يعلم»
ربط بين البنوك و«الصحة» لمنع التصرف بأموال المتوفّين
لم تصل البنوك إلى حل حاسم لمنع التصرّف بأموال المتوفّين في الساعات الأولى بعد الوفاة ممن لهم اطلاع على بياناتها السرية.
وتخلت البنوك الكويتية على ما يبدو عن آمالها في التواصل مع هيئة المعلومات المدنية التي بدأتها منذ فترة للاطلاع على قاعدة بيانات العملاء المتوفين بشكل محدث أولا بأول، حيث علم ان البنوك تحضر لفتح خط نقاش جديد في هذا الخصوص لكن هذه المرة من اجل الربط مع وزارة الصحة.
وتواجه البنوك اشكالية في التعرف بشكل محدث على الحسابات الخاصة بالمتوفين والحسابات الخاملة منذ سنين، إذ يبقى المتوفى حيا في بياناته المصرفية، ما يعرض الحسابات إلى القرصنة الداخلية أو الخارجية، وهو الاعتبار الذي دفع اتحاد مصارف الكويت إلى التفاوض مع هيئة المعلومات المدنية للتوصل إلى ربط الكتروني بينهما تستطيع من خلاله التعرف على الوفيات بدلا من استقاء المعلومة من خلال قراءة زاوية الوفيات يوميا في الصحف.
لكن بعد تقطيع فترة طويلة من الوقت اكتشفت البنوك ان هيئة المعلومات المدنية تواجه المشكلة نفسها التي تواجه المصارف، وهي عدم القدرة على التعرف المبكر على اسماء الوفيات، ما دفع «الاتحاد» خلال الفترة الماضية إلى البحث عن اقصر الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها حصول المصارف على كشف المتوفين اولا باول، حيث خلص «الاتحاد» إلى ان البنوك يمكن ان تحصل على المعلومة في هذا الخصوص من خلال وزارة الصحة التي تسجل الوفيات لديها.
وبمجرد ورود ما يفيد بوفاة العميل، أو انتهاء بطاقته المدنية دون تجديد، يكون على البنك مباشرة تجميد الحساب حتى ظهور من يستحقه، ليفوت الفرصة بذلك على أصحاب النفوس الضعيفة للاستفادة من بيانات العملاء القديمة.
وافادت المصادر ان البنوك تحضر للتنسيق مع «الصحة» للتعرف على امكانية الربط الالكتروني مع الوزارة، بالآلية التي تمكن من حل معضلة عدم تزويدها باسماء وفيات الوافدين باعتبار انها لاتنشر في الصحف، وأحياناً يكون هناك خطأ في كتابة الاسم، وتكون البيانات المسجلة في البنك عنده غير دقيقة.
واضافت المصادر ان الربط بين المصارف ووزارة الصحة في خصوص التعرف على اسماء الوفيات بشكل محدث، يحمل اكثر من اعتبار للبنوك فبالاضافة إلى ان «الصحة» اكثر الجهات التي لديها قاعدة محدثة لبيانات الوفيات، لن تكون البنوك مضطرة في حال الربط مع «الصحة» إلى دفع الرسم الذي تفرضه هيئة المعلومات المدنية على كل تحديث لبيانات العميل بواقع نصف دينار، حيث يكبد هذا الرسم المصارف اموالا اضافية بالنظر الى حجم عملائها الكبير.
وتخلت البنوك الكويتية على ما يبدو عن آمالها في التواصل مع هيئة المعلومات المدنية التي بدأتها منذ فترة للاطلاع على قاعدة بيانات العملاء المتوفين بشكل محدث أولا بأول، حيث علم ان البنوك تحضر لفتح خط نقاش جديد في هذا الخصوص لكن هذه المرة من اجل الربط مع وزارة الصحة.
وتواجه البنوك اشكالية في التعرف بشكل محدث على الحسابات الخاصة بالمتوفين والحسابات الخاملة منذ سنين، إذ يبقى المتوفى حيا في بياناته المصرفية، ما يعرض الحسابات إلى القرصنة الداخلية أو الخارجية، وهو الاعتبار الذي دفع اتحاد مصارف الكويت إلى التفاوض مع هيئة المعلومات المدنية للتوصل إلى ربط الكتروني بينهما تستطيع من خلاله التعرف على الوفيات بدلا من استقاء المعلومة من خلال قراءة زاوية الوفيات يوميا في الصحف.
لكن بعد تقطيع فترة طويلة من الوقت اكتشفت البنوك ان هيئة المعلومات المدنية تواجه المشكلة نفسها التي تواجه المصارف، وهي عدم القدرة على التعرف المبكر على اسماء الوفيات، ما دفع «الاتحاد» خلال الفترة الماضية إلى البحث عن اقصر الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها حصول المصارف على كشف المتوفين اولا باول، حيث خلص «الاتحاد» إلى ان البنوك يمكن ان تحصل على المعلومة في هذا الخصوص من خلال وزارة الصحة التي تسجل الوفيات لديها.
وبمجرد ورود ما يفيد بوفاة العميل، أو انتهاء بطاقته المدنية دون تجديد، يكون على البنك مباشرة تجميد الحساب حتى ظهور من يستحقه، ليفوت الفرصة بذلك على أصحاب النفوس الضعيفة للاستفادة من بيانات العملاء القديمة.
وافادت المصادر ان البنوك تحضر للتنسيق مع «الصحة» للتعرف على امكانية الربط الالكتروني مع الوزارة، بالآلية التي تمكن من حل معضلة عدم تزويدها باسماء وفيات الوافدين باعتبار انها لاتنشر في الصحف، وأحياناً يكون هناك خطأ في كتابة الاسم، وتكون البيانات المسجلة في البنك عنده غير دقيقة.
واضافت المصادر ان الربط بين المصارف ووزارة الصحة في خصوص التعرف على اسماء الوفيات بشكل محدث، يحمل اكثر من اعتبار للبنوك فبالاضافة إلى ان «الصحة» اكثر الجهات التي لديها قاعدة محدثة لبيانات الوفيات، لن تكون البنوك مضطرة في حال الربط مع «الصحة» إلى دفع الرسم الذي تفرضه هيئة المعلومات المدنية على كل تحديث لبيانات العميل بواقع نصف دينار، حيث يكبد هذا الرسم المصارف اموالا اضافية بالنظر الى حجم عملائها الكبير.
