تتعاون مع مكتب استشاري «لإعداد الدراسات اللازمة»... و«تستوفي» ملاحظات «الأطراف المعنية»
«هيئة الأسواق»: نحو تعديل «اللائحة التنفيذية»
• إعلان الهيئة قد يقطع الطريق
على اقتراحات التعديل
... المعالجات ممكنة بقرارات تنظيمية
• السهلي: سوقنا تعيس وأوضاعنا سيئة... ولا بد من تعديلات جذرية للقانون
• السهلي: سوقنا تعيس وأوضاعنا سيئة... ولا بد من تعديلات جذرية للقانون
في خطوة تشكّل ذروة «العهد الانفتاحي» الذي باشرته أخيراً، أعلنت هيئة أسواق المال مباشرة العمل «لتطوير» اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ما يشكّل أكبر تغيير في البيئة التنظيمية منذ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في 13 مارس 2011.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الاتجاه للتعديل يأتي «إيماناً من الهيئة بتطوير القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية».
وكشفت الهيئة أنها قامت «بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها»، مؤكدة أن «الحاجة أصبحت ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال».
ويأتي هذا الإعلان في غمرة الجدل الدائر حول الحاجة إلى تعديل قانون هيئة أسواق المال، بعد أن قدّم عدد من النواب خمسة اقتراحات بقوانين لتعديل 45 مادة في القانون رقم 10 لسنة 2010، وهي حالياً قيد المناقشة في اللجنة المالية في مجلس الأمة.
ومن شأن الإعلان عن الاستعداد لتعديل اللائحة التنفيذية أن يعزّز موقف الداعين إلى عدم تعديل القانون، باعتبار أن «الكثير من الشكاوى يمكن معالجتها عبر تعديل اللائحة التنفيذية من دون الحاجة إلى تعديل تشريعي»، بحسب تعبير مسؤول رقابي سابق، خصوصاً في ظل اتفاق مواقف وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج مع العديد من أعضاء اللجنة المالية البرلمانية على عدم تحبيذ المضي في التعديلات المطروحة.
لكن بعض المتابعين يرون أن تعديل اللائحة لا يغني عن تعديل القانون. إذ يقول رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي إن «سوقنا تعيس وأوضاعنا سيئة... وإذا كان هناك من حاجة إلى إصلاح فلنعد إلى أصل المشكلة (في إشارة إلى قانون الهيئة)، ولا بد من تعديلات جذرية للقانون والقرارات التنظيمية بما ينعكس إيجاباً على السوق».
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها «شكلت لهذا الغرض لجنة إشرافية بتاريخ 8 أبريل 2013، والتي قامت بدورها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة». وبينت أن اللجنة المشار إليها «ستتولى مهمة التنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفة».
وأضافت الهيئة في بيانها انها «ستقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية لاستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول إلى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة كما تحقق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى»، وذلك «إيماناً (منها) بتحقيق أعلى معايير الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة».
ونوهت هيئة أسواق المال في هذا الخصوص «أن اللائحة التنفيذية للهيئة والمعمول بها حالياً سيستمر العمل بها وعلى الكافة مراعاة قواعدها القانونية وأحكامها».
وقامت هيئة أسواق المال خلال الأسابيع الماضية بخطوات انفتاحية عديدة تجاه مطالب الجهات الخاضعة لرقابتها، فاستجابت لمطالبة غرفة تجارة وصناعة الكويت بتأجيل تطبيق قواعد الحوكمة، وأصدرت نظاماً جديداً لإدراج الشركات، وخفّفت قواعد العرض الإلزامي التي كانت محل شكاوى كثيرة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الاتجاه للتعديل يأتي «إيماناً من الهيئة بتطوير القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية».
وكشفت الهيئة أنها قامت «بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها»، مؤكدة أن «الحاجة أصبحت ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال».
ويأتي هذا الإعلان في غمرة الجدل الدائر حول الحاجة إلى تعديل قانون هيئة أسواق المال، بعد أن قدّم عدد من النواب خمسة اقتراحات بقوانين لتعديل 45 مادة في القانون رقم 10 لسنة 2010، وهي حالياً قيد المناقشة في اللجنة المالية في مجلس الأمة.
ومن شأن الإعلان عن الاستعداد لتعديل اللائحة التنفيذية أن يعزّز موقف الداعين إلى عدم تعديل القانون، باعتبار أن «الكثير من الشكاوى يمكن معالجتها عبر تعديل اللائحة التنفيذية من دون الحاجة إلى تعديل تشريعي»، بحسب تعبير مسؤول رقابي سابق، خصوصاً في ظل اتفاق مواقف وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج مع العديد من أعضاء اللجنة المالية البرلمانية على عدم تحبيذ المضي في التعديلات المطروحة.
لكن بعض المتابعين يرون أن تعديل اللائحة لا يغني عن تعديل القانون. إذ يقول رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي إن «سوقنا تعيس وأوضاعنا سيئة... وإذا كان هناك من حاجة إلى إصلاح فلنعد إلى أصل المشكلة (في إشارة إلى قانون الهيئة)، ولا بد من تعديلات جذرية للقانون والقرارات التنظيمية بما ينعكس إيجاباً على السوق».
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها «شكلت لهذا الغرض لجنة إشرافية بتاريخ 8 أبريل 2013، والتي قامت بدورها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة». وبينت أن اللجنة المشار إليها «ستتولى مهمة التنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفة».
وأضافت الهيئة في بيانها انها «ستقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية لاستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول إلى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة كما تحقق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى»، وذلك «إيماناً (منها) بتحقيق أعلى معايير الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة».
ونوهت هيئة أسواق المال في هذا الخصوص «أن اللائحة التنفيذية للهيئة والمعمول بها حالياً سيستمر العمل بها وعلى الكافة مراعاة قواعدها القانونية وأحكامها».
وقامت هيئة أسواق المال خلال الأسابيع الماضية بخطوات انفتاحية عديدة تجاه مطالب الجهات الخاضعة لرقابتها، فاستجابت لمطالبة غرفة تجارة وصناعة الكويت بتأجيل تطبيق قواعد الحوكمة، وأصدرت نظاماً جديداً لإدراج الشركات، وخفّفت قواعد العرض الإلزامي التي كانت محل شكاوى كثيرة.
