رفض التعليق على تعديل قانون الهيئة
الفلاح: مجلس إدارة البورصة يبصر النور قريباً
الفلاح متحدثاً (تصوير أسعد عبدالله)
• شكل البورصة سيختلف عقب الخصخصة ومجلس الإدارة هو المعني بطلب إطلاق المنتجات الاستثمارية
• الثروة الحقيقية للدول تكمن في استثمار وإعداد جيل قادر على المشاركة والعطاء
• الثروة الحقيقية للدول تكمن في استثمار وإعداد جيل قادر على المشاركة والعطاء
رفض رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح التعليق على ما يدور بشأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 وما إذا كانت الهيئة ستشارك في مبادرة تتعلق بتعديل بعض المواد الخلافية.
وقال على هامش احتفال تخريج دفعة جديدة من متدربي الهيئة مساء اول امس ان مجلس إدارة شركة البورصة سيخرج للنور خلال الفترة القريبة المقبلة ليباشر عمله ويتولى المهام الخاصة به بما في ذلك تجهيز رأس المال للطرح من خلال الاكتتاب وفقاً للإستراتيجية التي تتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
واشار الفلاح الى ان مجلس الإدارة سيكون من مهامه الحصول على تراخيص من هيئة الأسواق لمنتجات جديدة ومن ثم وضع الأسس والنظم والقواعد للشركة الى جانب تكوين الجهاز التنفيذي من موظفين وعاملين في الشركة لتكون مهيأة للتخصيص وفقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 «.
وقال الفلاح «إن من مهام شركة البورصة ومجلس إدارتها أن تتقدم لهيئة أسواق المال بطلبات للحصول على تراخيص لمنتجات جديدة للبورصة القادمة.. منتجات غير موجودة الآن.» وأضاف أن شركة البورصة بعد أن تتم خصخصتها «ستكون شركة تختلف شكلا ومضمونا عن سوق الكويت للأوراق المالية الحالي.»، لافتاً الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات جيدة على هذا الصعيد.
ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة الجديدة 60 مليون دينار والقيمة الإسمية للسهم 100 فلس موزعة على عدد 600 مليون سهم، إذ نوه الفلاح ردا على سؤال بشأن رأس المال الى ان فكرة تخفيض رأس المال او الابقاء عليه كما هو امر يعود الى مجلس إدارة الشركة في المستقبل.
ومن المقرر أن تطرح أسهم شركة البورصة بنسبة 50 بالمئة للاكتتاب العام للمواطنين و50 بالمئة للطرح في مزاد علني على عشر شرائح متساوية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وستحل شركة بورصة الأوراق المالية محل الشكل الحالي للسوق، فيما ستظل ملكيتها لصالح الهيئة الى حين انجاز ملف الخصخصة، فيما ترتب الجهات المعنية لتهيئة الشركة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط بورصة أوراق مالية.
ولم يحدد الفلاح مهلة محددة للانتهاء من عملية خصخصة البورصة لكنه أكد أن «كل شيء سيتم وفقا للقانون.»، لافتاً الى الجدول الزمني لإنجاز الخصخصة قد ينتهي وفقاً لما هو مُعلن عنه « قد تطول أو تقصر... حسب الظروف»
وفي ابريل الماضي قالت هيئة أسواق المال الكويتية إنها أبرمت ووثقت عقد تأسيس شركة البورصة ونظامها الأساسي في خطوة تعد تمهيدا ضروريا لخصخصة السوق طبقا لما نص عليه قانون هيئة أسواق المال الصادر في 2010.
وفي كلمة له خلال الاحتفالية قال الفلاح: « كما تعلمون ان الثروة الحقيقية للدول تكمن في استثمار واعداد جيل قادر على ان يشارك في مسيرة البناء والتنمية، مشيراً الى ان ذلك لن يتحقق إلا من خلال تشجيع الدولة ومؤسساتها لتهيئة الكوادر الوطنية المميزة وذلك عبر تقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، وذلك في المجالات المالية والاقتصادية.
ونوه الى أن هيئة أسواق المال حرصت على طرح هذا البرنامج التدريبي والذي يعد الأول من قبل الهيئة كمساهمة من مسؤولياتنا تجاه أبناء الوطن لاسيما الشباب منهم، و«أوليناه جلّ اهتمامنا بهدف إثراء سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة للعمل في القطاعات المالية والرقابية في الدولة».
وأضاف الفلاح: تابعنا باهتمام خلال البرنامج أداء المتدربين ونفتخر بالأداء الذي تميزوا به خلال مراحل البرنامج من انضباط ومثابرة وللتزام، ونشكر جميع المشاركين الذي قاموا بالإعداد للبرنامج التدريبي وتنفيذه من قياديي وإداريي هيئة اسواق المال من لجنة إعداد البرنامج ولجنة اختيار المتدربين، كما أن الشكر موصول للمدربين الذين قدموا خلاصة خبراتهم إلى المتدربين، كما أن هيئة أسواق المال الماليزية قامت بجهد تُشكر عليه لاستضافتهم للمتدربين وتقديمها الدعم الكامل لهم واختيارهم لأفضل البرامج التدريبية لهم.
وأوضح الفلاح أن البرنامج اشتمل على مراحل، أولها في الكويت وثانيها في ماليزيا وآخرها في الهيئة مجدداً.
وقال على هامش احتفال تخريج دفعة جديدة من متدربي الهيئة مساء اول امس ان مجلس إدارة شركة البورصة سيخرج للنور خلال الفترة القريبة المقبلة ليباشر عمله ويتولى المهام الخاصة به بما في ذلك تجهيز رأس المال للطرح من خلال الاكتتاب وفقاً للإستراتيجية التي تتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
واشار الفلاح الى ان مجلس الإدارة سيكون من مهامه الحصول على تراخيص من هيئة الأسواق لمنتجات جديدة ومن ثم وضع الأسس والنظم والقواعد للشركة الى جانب تكوين الجهاز التنفيذي من موظفين وعاملين في الشركة لتكون مهيأة للتخصيص وفقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 «.
وقال الفلاح «إن من مهام شركة البورصة ومجلس إدارتها أن تتقدم لهيئة أسواق المال بطلبات للحصول على تراخيص لمنتجات جديدة للبورصة القادمة.. منتجات غير موجودة الآن.» وأضاف أن شركة البورصة بعد أن تتم خصخصتها «ستكون شركة تختلف شكلا ومضمونا عن سوق الكويت للأوراق المالية الحالي.»، لافتاً الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات جيدة على هذا الصعيد.
ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة الجديدة 60 مليون دينار والقيمة الإسمية للسهم 100 فلس موزعة على عدد 600 مليون سهم، إذ نوه الفلاح ردا على سؤال بشأن رأس المال الى ان فكرة تخفيض رأس المال او الابقاء عليه كما هو امر يعود الى مجلس إدارة الشركة في المستقبل.
ومن المقرر أن تطرح أسهم شركة البورصة بنسبة 50 بالمئة للاكتتاب العام للمواطنين و50 بالمئة للطرح في مزاد علني على عشر شرائح متساوية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وستحل شركة بورصة الأوراق المالية محل الشكل الحالي للسوق، فيما ستظل ملكيتها لصالح الهيئة الى حين انجاز ملف الخصخصة، فيما ترتب الجهات المعنية لتهيئة الشركة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط بورصة أوراق مالية.
ولم يحدد الفلاح مهلة محددة للانتهاء من عملية خصخصة البورصة لكنه أكد أن «كل شيء سيتم وفقا للقانون.»، لافتاً الى الجدول الزمني لإنجاز الخصخصة قد ينتهي وفقاً لما هو مُعلن عنه « قد تطول أو تقصر... حسب الظروف»
وفي ابريل الماضي قالت هيئة أسواق المال الكويتية إنها أبرمت ووثقت عقد تأسيس شركة البورصة ونظامها الأساسي في خطوة تعد تمهيدا ضروريا لخصخصة السوق طبقا لما نص عليه قانون هيئة أسواق المال الصادر في 2010.
وفي كلمة له خلال الاحتفالية قال الفلاح: « كما تعلمون ان الثروة الحقيقية للدول تكمن في استثمار واعداد جيل قادر على ان يشارك في مسيرة البناء والتنمية، مشيراً الى ان ذلك لن يتحقق إلا من خلال تشجيع الدولة ومؤسساتها لتهيئة الكوادر الوطنية المميزة وذلك عبر تقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، وذلك في المجالات المالية والاقتصادية.
ونوه الى أن هيئة أسواق المال حرصت على طرح هذا البرنامج التدريبي والذي يعد الأول من قبل الهيئة كمساهمة من مسؤولياتنا تجاه أبناء الوطن لاسيما الشباب منهم، و«أوليناه جلّ اهتمامنا بهدف إثراء سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة للعمل في القطاعات المالية والرقابية في الدولة».
وأضاف الفلاح: تابعنا باهتمام خلال البرنامج أداء المتدربين ونفتخر بالأداء الذي تميزوا به خلال مراحل البرنامج من انضباط ومثابرة وللتزام، ونشكر جميع المشاركين الذي قاموا بالإعداد للبرنامج التدريبي وتنفيذه من قياديي وإداريي هيئة اسواق المال من لجنة إعداد البرنامج ولجنة اختيار المتدربين، كما أن الشكر موصول للمدربين الذين قدموا خلاصة خبراتهم إلى المتدربين، كما أن هيئة أسواق المال الماليزية قامت بجهد تُشكر عليه لاستضافتهم للمتدربين وتقديمها الدعم الكامل لهم واختيارهم لأفضل البرامج التدريبية لهم.
وأوضح الفلاح أن البرنامج اشتمل على مراحل، أولها في الكويت وثانيها في ماليزيا وآخرها في الهيئة مجدداً.
