«الأعمال الممتازة لموظفي وزارة المواصلات بعد أسبوعين»
القطان: لن نحجب موقعاً أو مدونة دون إذن من النيابة أو حكم قضائي
حمد القطان متحدثا للصحافيين (تصوير نور هنداوي)
جانب من الاجتماع
• «هيئة الاتصالات» عملها تنظيمي يختص في ترتيب الخدمات والاتصالات وتوحيد الأسعار وخفضها
• للوزير الحق بإحالة من تجاوزت خدمته الـ 35 عاماً إلى التقاعد
• للوزير الحق بإحالة من تجاوزت خدمته الـ 35 عاماً إلى التقاعد
قال وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان، ان قانون هيئة الاتصالات لا يتضمن بنوداً تتعلق بحجب الصحف والمواقع الالكترونية والمدونات، دون الحصول على حكم قضائي او اذن من النيابة العامة.
واضاف القطان في تصريح صحافي، على هامش اجتماع وكلاء وزارات البريد وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي مساء امس الاول في فندق المارينا، ان هيئة الاتصالات عملها تنظيمي ولن تكون هيئة لقمع الحريات، مشيرا الى ان الهيئة تختص في ترتيب الخدمات والاتصالات فضلا عن توحيد الاسعار وخفضها، لا سيما واننا سنهتم بالمشترك وكيفية حصوله على خدمة تقدم بجودة عالية وسعر مناسب.
وبشأن موعد بدء العمل في الهيئة افاد بأن انشاء هيئة تنظيمية للاتصالات يحتاج الى ستة اشهر لاصدار الترتيبات اولا ومن ثم تدعو الحاجة ايضا الى فترة زمنية اخرى لوضع الترتيبات الاساسية لكيفية انشاء الهيئة على ان ترى الهيئة النور خلال عام من الآن.
وعن اخضاع مكالمات المشتركين للرقابة الهاتفية دون الحصول على اذن من النيابة العامة، اوضح القطان ان هذا الامر غير صحيح، مبينا انه احد من قاموا بصياغة مشروع قانون هيئة الاتصالات، لافتا الى ان الرقابة الهاتفية او اي نوع آخر من الرقابة لن تتم الا بحكم القانون واذن من النيابة العامة.
وحول قرار احالة من تجاوز في خدمته الـ35 عاما الى التقاعد، قال القطان ان هذا حق اصيل لوزير المواصلات عيسى الكندري، موضحا ان التوجيهات في شأن ذلك كانت تنص على احالة من امضى 35 عاما الى التقاعد بهدف ضخ الدماء الجديدة في الوظائف الاشرافية.
واكد ان صرف مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي الاتصالات سيستغرق اسبوعين من الآن على ابعد تقدير، مؤكدا ان «المواصلات» خاطبت وزارة المالية في ذلك الشأن.
وذكر ان اجتماع وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الخليجية سينقل توصياته في الاجتماع الحالي الى اجتماع الوزراء الخليجيين في الـ11 من يونيو المقبل بالكويت، باعتبارها دولة الرئاسة للدورة الحالية.
وبين ان الاجتماع سيناقش نقاطا مهمة وكثيرة ابرزها مناقشة مؤتمر مندوبي ومفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات بحيث يكون لدول الخليج تنسيق مشترك لاسيما وان كلا من الامارات والسعودية والكويت والبحرين تقدمت بطلب الترشح للدخول في مجلس الاتحاد.
وذكر ان اللجنة ستناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة، والمتضمن حصيلة نتائج اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوزارية، وفي مقدمتها توصيات الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء البريد والمتعلقة بالشراء الموحد لمواد ومعدات البريد، ودعم منتج «خليجي اكسبرس» كونه منتجا استراتيجيا، بالإضافة الى البريد الممتاز بدول المجلس، واعتماد القانون (النظام) الموحد لدول المجلس الذي ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود والنظر في اعتماده.
واضاف القطان أن هذا الى جانب الاطلاع على نتائج المعرض الخليجي المشترك للطوابع وكذلك مشاركة الدول الاعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم «المجموعة البريدية الخليجية»، واعتماد توصيات فريق الخدمات المالية والمواضيع المتعلقة بالمسائل التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بالبريد.
ولفت الى انه سوف تتم مناقشة توصيات الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة بتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتبــادل المعلومات المتعلقــة بمؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأثير الانترنت على النشء وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات في مجال الفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين في قطاع الاتصالات والاطلاع على المواضيع المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات.
كما بين القطان ان الاجتماع سيهتم بمناقشة دور لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات، ومنها رفع الوعي بأمن المعلومات مستهدفا جميع مكونات المجتمع المعلوماتي، واعتماد آلية لتبادل التحذيرات والإنذارات المبكرة الخاصة بأمن المعلومات بين الدول الأعضاء، ومتابعة موضوع أسعار التجوال الدولي والدراسة التي يقوم بها احد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال.
واضاف القطان في تصريح صحافي، على هامش اجتماع وكلاء وزارات البريد وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي مساء امس الاول في فندق المارينا، ان هيئة الاتصالات عملها تنظيمي ولن تكون هيئة لقمع الحريات، مشيرا الى ان الهيئة تختص في ترتيب الخدمات والاتصالات فضلا عن توحيد الاسعار وخفضها، لا سيما واننا سنهتم بالمشترك وكيفية حصوله على خدمة تقدم بجودة عالية وسعر مناسب.
وبشأن موعد بدء العمل في الهيئة افاد بأن انشاء هيئة تنظيمية للاتصالات يحتاج الى ستة اشهر لاصدار الترتيبات اولا ومن ثم تدعو الحاجة ايضا الى فترة زمنية اخرى لوضع الترتيبات الاساسية لكيفية انشاء الهيئة على ان ترى الهيئة النور خلال عام من الآن.
وعن اخضاع مكالمات المشتركين للرقابة الهاتفية دون الحصول على اذن من النيابة العامة، اوضح القطان ان هذا الامر غير صحيح، مبينا انه احد من قاموا بصياغة مشروع قانون هيئة الاتصالات، لافتا الى ان الرقابة الهاتفية او اي نوع آخر من الرقابة لن تتم الا بحكم القانون واذن من النيابة العامة.
وحول قرار احالة من تجاوز في خدمته الـ35 عاما الى التقاعد، قال القطان ان هذا حق اصيل لوزير المواصلات عيسى الكندري، موضحا ان التوجيهات في شأن ذلك كانت تنص على احالة من امضى 35 عاما الى التقاعد بهدف ضخ الدماء الجديدة في الوظائف الاشرافية.
واكد ان صرف مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي الاتصالات سيستغرق اسبوعين من الآن على ابعد تقدير، مؤكدا ان «المواصلات» خاطبت وزارة المالية في ذلك الشأن.
وذكر ان اجتماع وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الخليجية سينقل توصياته في الاجتماع الحالي الى اجتماع الوزراء الخليجيين في الـ11 من يونيو المقبل بالكويت، باعتبارها دولة الرئاسة للدورة الحالية.
وبين ان الاجتماع سيناقش نقاطا مهمة وكثيرة ابرزها مناقشة مؤتمر مندوبي ومفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات بحيث يكون لدول الخليج تنسيق مشترك لاسيما وان كلا من الامارات والسعودية والكويت والبحرين تقدمت بطلب الترشح للدخول في مجلس الاتحاد.
وذكر ان اللجنة ستناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة، والمتضمن حصيلة نتائج اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوزارية، وفي مقدمتها توصيات الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء البريد والمتعلقة بالشراء الموحد لمواد ومعدات البريد، ودعم منتج «خليجي اكسبرس» كونه منتجا استراتيجيا، بالإضافة الى البريد الممتاز بدول المجلس، واعتماد القانون (النظام) الموحد لدول المجلس الذي ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود والنظر في اعتماده.
واضاف القطان أن هذا الى جانب الاطلاع على نتائج المعرض الخليجي المشترك للطوابع وكذلك مشاركة الدول الاعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم «المجموعة البريدية الخليجية»، واعتماد توصيات فريق الخدمات المالية والمواضيع المتعلقة بالمسائل التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بالبريد.
ولفت الى انه سوف تتم مناقشة توصيات الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة بتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتبــادل المعلومات المتعلقــة بمؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأثير الانترنت على النشء وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات في مجال الفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين في قطاع الاتصالات والاطلاع على المواضيع المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات.
كما بين القطان ان الاجتماع سيهتم بمناقشة دور لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات، ومنها رفع الوعي بأمن المعلومات مستهدفا جميع مكونات المجتمع المعلوماتي، واعتماد آلية لتبادل التحذيرات والإنذارات المبكرة الخاصة بأمن المعلومات بين الدول الأعضاء، ومتابعة موضوع أسعار التجوال الدولي والدراسة التي يقوم بها احد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال.
