المؤشر خسر 600 نقطة خلال 3 أشهر
الشركات المأزومة تغرق السوق بالبيع
الإيقافات والخسائر زادا الإحجام عن التداول (تصوير طارق عز الدين)
• خسارة «السعري» منذ بداية العام بلغت 4.1 في المئة... ومكاسب «كويت 15» تقلصت إلى 10 في المئة
• المستويات السعرية لـ «التشغيلية» باتت مغرية
• المستويات السعرية لـ «التشغيلية» باتت مغرية
فرضت أوضاع الشركات المأزومة واقعاً متردياً على البورصة، خسر معه المؤشر السعري أكثر من 620 نقطة، أو 7.9 في المئة مقارنة بأعلى إغلاق له في 9 فبراير الماضي، أي خلال ما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر.
ولم تعد الأسهم القيادية قادرة وحدها على تعديل دفة السوق، على الرغم من المكاسب التي حققتها في مارس والنصف الاول من أبريل، والتي بلغت ذروتها مع إغلاق «كويت 15» عند مستوى 1128 نقطة في 16 أبريل الفائت. فمنذ ذلك التاريخ، خسر هذا المؤشر نحو 47 نقطة أو نحو 3.8 في المئة، ما يشير إلى أن الأزمة التي بدأت بالأسهم الرخيصة امتدت آثارها النفسية إلى السوق ككل، وسط ضعف مستويات السيولة.
ولم تقتصر تراجعات سوق الكويت للاوراق المالية على مؤشر القيمة المتداولة فقط والتي أرجعها المراقبون الى «عزوف» للمتداولين عن الشراء بسبب التخوف من تردي أوضاع عدد من الشركات وغياب المحفزات، بل انعكست على المؤشر السعري الذي هبط امس بمقدار 67.5 نقطة.
واقترب المؤشر السعري من ادنى القاع الذي سجله خلال أغسطس 2013 عندما تداول عند مستوى 7.131 نقطة، إذ يتوقع المحللون بلوغ هذا المستوى ما لم تستعد الأسهم المدرجة توازنها سريعاً في المدى القريب.
وبرزت مقارنات وقراءات مختلفة لمراكز التحليل والمراقيبن ما بين ما تشهده وتيرة التداول في البورصة الكويتية بالنظر الى وضع أسواق الخليج التي غلب عليها التذبذب لجلسات متواصلة خلال الفترة الاخيرة، إذ لوحظ أن شركات مدرجة في دبي مثلاً تتداول بمبالغ تفوق ما تم على نحو 200 شركة مدرجة في السوق الكويتي، لافتين الى ان شركة على غرار إعمار تداولت امس بـ 565 مليون درهم أي ما يقارب 40 مليون دينار (نحو ضعف قيمة التداولات في البورصة الكويتية امس).
وبلغ تراجع المؤشر العام منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأمس 4.1 في المئة، فيما تأثرت المؤشرات الأخرى بشكل لافت ومنها مؤشر كويت 15 الذي فقد جانبا من مكاسبه، إلا انه ما زال يحافظ على نموه الذي وصل الى 11 في المئة حتى الآن.
ورصدت «الراي» تداولات كثيفة على الأسهم التي لامست الحدود الدنيا، إذ قادت محافظ قريبة الصلة من تلك الشركات القوة الشرائية عليها، فيما تماسكت شريحة الأسهم القيادية مثل زين وبعض البنوك بشكل لافت في ظل كثافة الطلبات التي توزعت على وحداتها السعرية (علماً ان مكونات كويت 15 سجلت انخفاضاً نسبياً).
وقال مديرو استثمار ان حالة من الهلع أصابت الأفراد (الصغار) ما دفعهم للتصريف بشكل عشوائي، وذلك من انعكس على الغالبية من الأسهم الصغيرة التي تداولت بالحد الادنى، منوهين الى انهم يراقبون ما يحدث وينتقون الأسهم التشغيلية التي يرون من أسعارها فرصة للشراء في الوقت الحالي.
واوضح المديرون ان نتائج أعمال الشركات التشغيلية وتوزيعاتها عن العام الماضي 2013 تؤكد ان هناك فرصا مجدية للاستثمار، إلا ان الاوساط الاستثمارية متخوفة من تكرار سيناريو الأزمة المالية الذي هبط بالأسعار والمؤشرات.
واشاروا الى أن السوق بحاجة الى محفزات جديدة تدفع السيولة الى العودة من جديد على غرار ما كانت في السوق، منوهين الى ان زيادة الأموال المتداولة أمس مقارنة بأول من امس يأتي في ظل الكثافة البيعية والتي قابلتها عمليات شراء متحفظة بعض الشيء، فيما اوضحوا ان المحافظ والصناديق لن تقدر على صد عمليات البيع العشوائي التس تشهدها عشرات السلع المدرجة
وقال مراقبون ان حزمة من الاسباب السلبية ساهمت بشكل كبير في تراجع الاداء العام لسوق الاوراق المالية (أمس)، منها الضغوطات البيعية وحالة العزوف وعمليات جني الارباح التي شهدتها سلع حققت مكاسب جيدة خلال الفترة الماضية، إذ ساهم في تأصيل الانخفاضات التي يشهدها السوق منذ أسابيع سابقة لتقفل المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء.
ولاحظ المراقبون أن مسار السوق أخذ المنحى التراجعي التدريجي لعموم الاسهم المدرجة بسبب حالة الترقب التي سيطرت على أوامر الشراء من المجاميع الاستثمارية رغم الارتفاع التي شهدته القيمة النقدية مقارنة مع جلسة الامس.
واكدوا ان نفسيات المتداولين تعاني انعدام الثقة، وذلك في ظل انعدام المحفزات الداعمة على مدار الجلسات، فهناك غياب لصناع السوق الحقيقيين (المحافظ التابعة للمجموعات) الا أن العديد من المتداولين يستغربون ترك الجهات ذات الاهتمام بالسوق للمضاربين الموجودين الذين يتلاعبون بالضغط على صغار المتداولين في وقت تقوم بعض المحافظ المالية بالسيطرة على بعض الاسهم التي وصلت مستوياتها السعرية الى مراكز مغرية من التدني ما يشكل فرصة لهم قد لا تتكرر.
وتوقع المراقبون استمرار وتيرة التداولات على حالها ما لم تتحرك مؤشرات السيولة للشراء مرة اخرى، منوهين الى ان اوامر البيع لشريحة كبيرة من صغار المتداولين جاءت نتجية لهبوط المؤشرات بهذا الشكل، مشيرين الى أن استمرار الوضع كما هو سيكون سببا في انتكاسة البيانات المالية للشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسهم.
يذكر ان القيمة المتداولة بلغت امس نحو22.7 مليون دينار نفذت من خلال 3402 صفقة نقدية، فيما انخفضت كميات الأسهم المتداولة الى ما يقارب 176 مليون سهم.
ولم تعد الأسهم القيادية قادرة وحدها على تعديل دفة السوق، على الرغم من المكاسب التي حققتها في مارس والنصف الاول من أبريل، والتي بلغت ذروتها مع إغلاق «كويت 15» عند مستوى 1128 نقطة في 16 أبريل الفائت. فمنذ ذلك التاريخ، خسر هذا المؤشر نحو 47 نقطة أو نحو 3.8 في المئة، ما يشير إلى أن الأزمة التي بدأت بالأسهم الرخيصة امتدت آثارها النفسية إلى السوق ككل، وسط ضعف مستويات السيولة.
ولم تقتصر تراجعات سوق الكويت للاوراق المالية على مؤشر القيمة المتداولة فقط والتي أرجعها المراقبون الى «عزوف» للمتداولين عن الشراء بسبب التخوف من تردي أوضاع عدد من الشركات وغياب المحفزات، بل انعكست على المؤشر السعري الذي هبط امس بمقدار 67.5 نقطة.
واقترب المؤشر السعري من ادنى القاع الذي سجله خلال أغسطس 2013 عندما تداول عند مستوى 7.131 نقطة، إذ يتوقع المحللون بلوغ هذا المستوى ما لم تستعد الأسهم المدرجة توازنها سريعاً في المدى القريب.
وبرزت مقارنات وقراءات مختلفة لمراكز التحليل والمراقيبن ما بين ما تشهده وتيرة التداول في البورصة الكويتية بالنظر الى وضع أسواق الخليج التي غلب عليها التذبذب لجلسات متواصلة خلال الفترة الاخيرة، إذ لوحظ أن شركات مدرجة في دبي مثلاً تتداول بمبالغ تفوق ما تم على نحو 200 شركة مدرجة في السوق الكويتي، لافتين الى ان شركة على غرار إعمار تداولت امس بـ 565 مليون درهم أي ما يقارب 40 مليون دينار (نحو ضعف قيمة التداولات في البورصة الكويتية امس).
وبلغ تراجع المؤشر العام منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأمس 4.1 في المئة، فيما تأثرت المؤشرات الأخرى بشكل لافت ومنها مؤشر كويت 15 الذي فقد جانبا من مكاسبه، إلا انه ما زال يحافظ على نموه الذي وصل الى 11 في المئة حتى الآن.
ورصدت «الراي» تداولات كثيفة على الأسهم التي لامست الحدود الدنيا، إذ قادت محافظ قريبة الصلة من تلك الشركات القوة الشرائية عليها، فيما تماسكت شريحة الأسهم القيادية مثل زين وبعض البنوك بشكل لافت في ظل كثافة الطلبات التي توزعت على وحداتها السعرية (علماً ان مكونات كويت 15 سجلت انخفاضاً نسبياً).
وقال مديرو استثمار ان حالة من الهلع أصابت الأفراد (الصغار) ما دفعهم للتصريف بشكل عشوائي، وذلك من انعكس على الغالبية من الأسهم الصغيرة التي تداولت بالحد الادنى، منوهين الى انهم يراقبون ما يحدث وينتقون الأسهم التشغيلية التي يرون من أسعارها فرصة للشراء في الوقت الحالي.
واوضح المديرون ان نتائج أعمال الشركات التشغيلية وتوزيعاتها عن العام الماضي 2013 تؤكد ان هناك فرصا مجدية للاستثمار، إلا ان الاوساط الاستثمارية متخوفة من تكرار سيناريو الأزمة المالية الذي هبط بالأسعار والمؤشرات.
واشاروا الى أن السوق بحاجة الى محفزات جديدة تدفع السيولة الى العودة من جديد على غرار ما كانت في السوق، منوهين الى ان زيادة الأموال المتداولة أمس مقارنة بأول من امس يأتي في ظل الكثافة البيعية والتي قابلتها عمليات شراء متحفظة بعض الشيء، فيما اوضحوا ان المحافظ والصناديق لن تقدر على صد عمليات البيع العشوائي التس تشهدها عشرات السلع المدرجة
وقال مراقبون ان حزمة من الاسباب السلبية ساهمت بشكل كبير في تراجع الاداء العام لسوق الاوراق المالية (أمس)، منها الضغوطات البيعية وحالة العزوف وعمليات جني الارباح التي شهدتها سلع حققت مكاسب جيدة خلال الفترة الماضية، إذ ساهم في تأصيل الانخفاضات التي يشهدها السوق منذ أسابيع سابقة لتقفل المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء.
ولاحظ المراقبون أن مسار السوق أخذ المنحى التراجعي التدريجي لعموم الاسهم المدرجة بسبب حالة الترقب التي سيطرت على أوامر الشراء من المجاميع الاستثمارية رغم الارتفاع التي شهدته القيمة النقدية مقارنة مع جلسة الامس.
واكدوا ان نفسيات المتداولين تعاني انعدام الثقة، وذلك في ظل انعدام المحفزات الداعمة على مدار الجلسات، فهناك غياب لصناع السوق الحقيقيين (المحافظ التابعة للمجموعات) الا أن العديد من المتداولين يستغربون ترك الجهات ذات الاهتمام بالسوق للمضاربين الموجودين الذين يتلاعبون بالضغط على صغار المتداولين في وقت تقوم بعض المحافظ المالية بالسيطرة على بعض الاسهم التي وصلت مستوياتها السعرية الى مراكز مغرية من التدني ما يشكل فرصة لهم قد لا تتكرر.
وتوقع المراقبون استمرار وتيرة التداولات على حالها ما لم تتحرك مؤشرات السيولة للشراء مرة اخرى، منوهين الى ان اوامر البيع لشريحة كبيرة من صغار المتداولين جاءت نتجية لهبوط المؤشرات بهذا الشكل، مشيرين الى أن استمرار الوضع كما هو سيكون سببا في انتكاسة البيانات المالية للشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسهم.
يذكر ان القيمة المتداولة بلغت امس نحو22.7 مليون دينار نفذت من خلال 3402 صفقة نقدية، فيما انخفضت كميات الأسهم المتداولة الى ما يقارب 176 مليون سهم.
