بلغت أمس 8.7 مليون دينار في سوق بلا هوية
أدنى قيمة للتداول منذ عام ونصف العام
قاعة شبه خاوية (تصوير طارق عز الدين)
• شركات إدارة الأصول والوسطاء بلا عمل... والصفقات اقتصرت على أسهم بعينها
تراجعت القيمة المتداولة في سوق الاوراق المالية امس الى 8.7 مليون دينار وهو ما لم تشهده تعاملات البورصة منذ الربع الأخير من العام 2012 أي ما قبل عام ونصف العام تقريباً.
وانعكست الحالة النفسية للمتداولين على مؤشرات السوق الرئيسية، إذ ظل العزوف عن الشراء سيد الموقف خلال تعاملات الامس، فيما ظلت المحافظ الكبيرة خارج النطاق الى حين اتضاح هوية السوق او مستقبله.
ورصد مراقبون تشبعاً نسبياً لعدد من السلع القيادية التي دفعت مؤشر كويت 15 لتحقيق مكاسب تفوق 20 في المئة قبل ان تتراجع تلك المكاسب الى نحو 18 في المئة خلال الفترة الاخيرة بفعل تفسيخات بعض السلع الثقيلة وانخفاض البعض الآخر، فيما اشاروا الى تخوف الاوساط الاستثمارية من الظروف الصعبة التي تعيشها بعض المجموعات (المتعثرة) إذ تتذكر تلك الاوساط ما حل بالسوق والشركات المدرجة من ترد لدى انكشافها على مديونيات وتعثر بعضها امام الدائنين في ظل انعكاسات الازمة المالية.
وتوقع المراقبون ان يكون لتراجع الأسهم المدرجة والقيمة المتداولة انعكاس سلبي على بعض القطاعات، منها شركات إدارة الأصول الاستثمارية اضافة الى قطاع الوساطة المالية الذي يجني عوائده من خلال تنفيذ التداولات لصالح المتعاملين فقط، إذ ظل القطاعان بلا عمل تقريباً، فيما سيكون للاستمرار بذات المعدل عامل في تعثر تلك الشركات ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بمتطلباتها من رسوم سنوية وغيرها.
وكانت القيمة المتداولة قد تراجعت الى نحو 13.5 مليون دينار خلال فبراير الماضي، وذلك قبل ان تتعافى نسبياً في ظل التركزي على الأسهم البنكية والخدمية القيادية، إلا ان خروج السيولة من السوق بحثاً عن فرص اخرى أثر على حركة المؤشرات العامة مرة اخرى بهذا الشكل.
ونوه المراقبون الى ان هناك حزمة من الأسباب ساعدت في بلوغ الصورة الحالية، منها غياب المحفزات الفنية وايقاف عدد من المضاربين النشطاء وغيرها من العوامل التي تسببت في تراجع الاداء العام للسوق على مدار شهر مايو الجاري وهو الامر الذي تعكسه المؤشرات الرئيسية بصورة يومية.
وقالوا ان الطابع المهيمن على مسار السوق يتسم بعمليات البيع العشوائية، لاسيما من الصغار منهم، فيما تسيد العزوف عن الشراء والتخوف من مستقبل السوق المشهد، في الوقت الذي شهد هروباً لبعض المستثمرين الكبار الى اسواق مال خليجية للاستفادة من القفزات القياسية التي يحققها الكثير منها في تلك البيئة الخصبة استثماريا.
وذكر مدير محافظ استثمارية ان السوق يشهد منذ بداية العام حالة من العزوف عن شراء السلع الصغيرة، فيما قادت الاسهم الثقيلة حركة السوق الى ان تراجعت وتيرتها تدريجياً، في حين ما زالت الاسهم الرخيصة او ما يطلق عليها (الشعبية) غائبة.
واشار الى ان الشراء الانتقائي بات المحفز المهم للعديد من كبريات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ولكن اوامرهم لا تتم الا وفق مصالح مجموعاتهم الاستثمارية المهيمنة على اداء السوق وهي المتحكم في موجات الصعود تارة وفق مصالحها وتارة اخرى بالنزول وفق مصالحها ايضا ويبقى صغار المستثمرين في النهاية هم الضحية، ما يستدعي التساؤل عن ابتعاد الصناع الحقيقيين الذين يقومون بعملية التوازن في الاداء العام للتداولات.
واكد ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الفرز على مستوى الأسهم المدرجة وفقاً للمعطيات المتوافرة لدى كل منها.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية اغلق منخفضا بأكثر من 36 نقطة ليغلق عند مستوى 7310 نقاط، فيما بلغت القيمة النقدية نحو 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 2592 صفقة نقدية.
وانعكست الحالة النفسية للمتداولين على مؤشرات السوق الرئيسية، إذ ظل العزوف عن الشراء سيد الموقف خلال تعاملات الامس، فيما ظلت المحافظ الكبيرة خارج النطاق الى حين اتضاح هوية السوق او مستقبله.
ورصد مراقبون تشبعاً نسبياً لعدد من السلع القيادية التي دفعت مؤشر كويت 15 لتحقيق مكاسب تفوق 20 في المئة قبل ان تتراجع تلك المكاسب الى نحو 18 في المئة خلال الفترة الاخيرة بفعل تفسيخات بعض السلع الثقيلة وانخفاض البعض الآخر، فيما اشاروا الى تخوف الاوساط الاستثمارية من الظروف الصعبة التي تعيشها بعض المجموعات (المتعثرة) إذ تتذكر تلك الاوساط ما حل بالسوق والشركات المدرجة من ترد لدى انكشافها على مديونيات وتعثر بعضها امام الدائنين في ظل انعكاسات الازمة المالية.
وتوقع المراقبون ان يكون لتراجع الأسهم المدرجة والقيمة المتداولة انعكاس سلبي على بعض القطاعات، منها شركات إدارة الأصول الاستثمارية اضافة الى قطاع الوساطة المالية الذي يجني عوائده من خلال تنفيذ التداولات لصالح المتعاملين فقط، إذ ظل القطاعان بلا عمل تقريباً، فيما سيكون للاستمرار بذات المعدل عامل في تعثر تلك الشركات ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بمتطلباتها من رسوم سنوية وغيرها.
وكانت القيمة المتداولة قد تراجعت الى نحو 13.5 مليون دينار خلال فبراير الماضي، وذلك قبل ان تتعافى نسبياً في ظل التركزي على الأسهم البنكية والخدمية القيادية، إلا ان خروج السيولة من السوق بحثاً عن فرص اخرى أثر على حركة المؤشرات العامة مرة اخرى بهذا الشكل.
ونوه المراقبون الى ان هناك حزمة من الأسباب ساعدت في بلوغ الصورة الحالية، منها غياب المحفزات الفنية وايقاف عدد من المضاربين النشطاء وغيرها من العوامل التي تسببت في تراجع الاداء العام للسوق على مدار شهر مايو الجاري وهو الامر الذي تعكسه المؤشرات الرئيسية بصورة يومية.
وقالوا ان الطابع المهيمن على مسار السوق يتسم بعمليات البيع العشوائية، لاسيما من الصغار منهم، فيما تسيد العزوف عن الشراء والتخوف من مستقبل السوق المشهد، في الوقت الذي شهد هروباً لبعض المستثمرين الكبار الى اسواق مال خليجية للاستفادة من القفزات القياسية التي يحققها الكثير منها في تلك البيئة الخصبة استثماريا.
وذكر مدير محافظ استثمارية ان السوق يشهد منذ بداية العام حالة من العزوف عن شراء السلع الصغيرة، فيما قادت الاسهم الثقيلة حركة السوق الى ان تراجعت وتيرتها تدريجياً، في حين ما زالت الاسهم الرخيصة او ما يطلق عليها (الشعبية) غائبة.
واشار الى ان الشراء الانتقائي بات المحفز المهم للعديد من كبريات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ولكن اوامرهم لا تتم الا وفق مصالح مجموعاتهم الاستثمارية المهيمنة على اداء السوق وهي المتحكم في موجات الصعود تارة وفق مصالحها وتارة اخرى بالنزول وفق مصالحها ايضا ويبقى صغار المستثمرين في النهاية هم الضحية، ما يستدعي التساؤل عن ابتعاد الصناع الحقيقيين الذين يقومون بعملية التوازن في الاداء العام للتداولات.
واكد ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الفرز على مستوى الأسهم المدرجة وفقاً للمعطيات المتوافرة لدى كل منها.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية اغلق منخفضا بأكثر من 36 نقطة ليغلق عند مستوى 7310 نقاط، فيما بلغت القيمة النقدية نحو 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 2592 صفقة نقدية.
