حكم استئناف على شركة استولت على أرض حكومية
111 مليون دينار أكبر غرامة «أملاك دولة» في تاريخ الكويت
منصور الميع
ألزمت محكمة الاستئناف أمس إحدى الشركات المحلية بسداد غرامة غير مسبوقة في تاريخ قضايا استغلال أراضي الدولة، بقيمة 111 مليون دينار.
وأدانت المحكمة الشركة لقيامها الشركة «بالاستيلاء» على أرض مملوكة للدولة على «الدائري السادس» بمساحة 500 ألف متر مربع لمدة 10 سنوات دون وجه، و«استخدامها استخداماً تجارياً». وبنت حكمها على أساس تقدير إيجارات الدولة المستحقة عن فترة استغلال هذا الارض من دون تراخيص.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغرم الشركة 10 ملايين دينار كويتي إلا أن إدارة الفتوى و التشريع لم ترتضِ بهذا التعويض و قدمت استئنافاً ضد الحكم مطالبة بمبلغ 111 مليون دينار كويتي.
ودفع محامي الدولة المستشار منصور الميع بإدانة الشركة بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة، مقدماً إلى هيئة المحكمة حافظة مستندات طوت على أدلة و مستندات تدين الشركة بواقعة الاستيلاء.
والجدير بالذكر أن قضية استقلال هذا الارض حازت اهتماما نيابياً خلال السنوات الماضية وسط مطالبات بضرورة حفظ المال العام واسترجاع الاراضي المملوكة للدولة المستغلة من قبل آخرين من دون ترخيص.
وأدانت المحكمة الشركة لقيامها الشركة «بالاستيلاء» على أرض مملوكة للدولة على «الدائري السادس» بمساحة 500 ألف متر مربع لمدة 10 سنوات دون وجه، و«استخدامها استخداماً تجارياً». وبنت حكمها على أساس تقدير إيجارات الدولة المستحقة عن فترة استغلال هذا الارض من دون تراخيص.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغرم الشركة 10 ملايين دينار كويتي إلا أن إدارة الفتوى و التشريع لم ترتضِ بهذا التعويض و قدمت استئنافاً ضد الحكم مطالبة بمبلغ 111 مليون دينار كويتي.
ودفع محامي الدولة المستشار منصور الميع بإدانة الشركة بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة، مقدماً إلى هيئة المحكمة حافظة مستندات طوت على أدلة و مستندات تدين الشركة بواقعة الاستيلاء.
والجدير بالذكر أن قضية استقلال هذا الارض حازت اهتماما نيابياً خلال السنوات الماضية وسط مطالبات بضرورة حفظ المال العام واسترجاع الاراضي المملوكة للدولة المستغلة من قبل آخرين من دون ترخيص.
