125 فلساً الحد الأدنى لعرض «أجيليتي» لشراء «معادن»
أظهرت حسابات البورصة أن سعر 125 فلساً للسهم هو المتوسط المرجح لسهم شركة المعادن والصناعات التحويلية خلال الأشهر الستة الماضية لتقدّم شركة «أجيليتي» بعرض استحواذ إلزامي على الشركة، ما يعني أن هذا السعر سيكون الحد الأدنى لعرض الشراء.
ومعلوم أن «أجيليتي» أفصحت في ديسمبر الماضي عن تقدمها بعرض إلزامي لشراء ما تبقى من أسهم «المعادن»، بعد أن رفعت ملكيتها في الشركة من 55.7 في المئة إلى 56.6 في المئة. وبناء عليه، طلبت هيئة أسواق المال من إدارة سوق الاوراق المالية أخيراً إجراء المُعادلات المُحاسبية اللازمة لتحديد المتوسط المرجح لسعر سهم من التداولات في الأشهر الستة السابقة لتقديم العرض.
وبحسب قرار صدر أخيراً عن «هيئة الأسواق»، فإن «أجيليتي» ستكون ملزمة بتقديم سعر لا يقل عن متوسط سعر السهم في الأشهر الستة السابقة أو أعلى سعر اشترت به الشركة المتقدمة بالعرض، أيهما أعلى.
وبحسب القواعد الحسابية المتعبة، يتضح ان المتوسط المرجح لسعر السهم خلال تلك الفترة هو 125 فلساً (آخر اقفال عند مستوى 128 فلساً).
وكانت إجيليتي قد اوضحت في وقت سابق أن لديها الرغبة للاستحواذ على بقية أسهم رأسمال الشركة وذلك بعد ان زادت ملكيتها من 55.74 في المئة الى 56.6 في المئة عبر التعاملات اليومية (تم تصنيفها كمخالفة وخضعت للتسوية)، إذ يُفترض ان تكون اجليتي قد اودعت عرض الاستحواذ الإلزامي لدى هيئة أسواق المال، خصوصاً وأن الزيادة في الملكية حدثت قبل نهاية العام الماضي.
وبحسب المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 فإن الجهات الرقابية ستشرف على عملية الاستحواذ وتجميع الأسهم من خلال جهة استثمارية محادية، فيما اوضحت مصادر ان التحديثات التي أصدرتها الجهات المعنية بشأن العرض الإلزامي قد لا تنطبق على عرض «أجيليتي»، وذلك باعتبار ان تلك التعليمات صدرت بعد زيادة ملكيتها في المعادن.
ووفقاً للاطر الجديدة يُسمح لمن يملك ما بين 30 الى 50 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة التداول في نطاق 2 في المئة خلال عام كامل، اضافة الى 5 في المئة لمن يملك فوق الـ 50 في المئة.
ومعلوم أن «أجيليتي» أفصحت في ديسمبر الماضي عن تقدمها بعرض إلزامي لشراء ما تبقى من أسهم «المعادن»، بعد أن رفعت ملكيتها في الشركة من 55.7 في المئة إلى 56.6 في المئة. وبناء عليه، طلبت هيئة أسواق المال من إدارة سوق الاوراق المالية أخيراً إجراء المُعادلات المُحاسبية اللازمة لتحديد المتوسط المرجح لسعر سهم من التداولات في الأشهر الستة السابقة لتقديم العرض.
وبحسب قرار صدر أخيراً عن «هيئة الأسواق»، فإن «أجيليتي» ستكون ملزمة بتقديم سعر لا يقل عن متوسط سعر السهم في الأشهر الستة السابقة أو أعلى سعر اشترت به الشركة المتقدمة بالعرض، أيهما أعلى.
وبحسب القواعد الحسابية المتعبة، يتضح ان المتوسط المرجح لسعر السهم خلال تلك الفترة هو 125 فلساً (آخر اقفال عند مستوى 128 فلساً).
وكانت إجيليتي قد اوضحت في وقت سابق أن لديها الرغبة للاستحواذ على بقية أسهم رأسمال الشركة وذلك بعد ان زادت ملكيتها من 55.74 في المئة الى 56.6 في المئة عبر التعاملات اليومية (تم تصنيفها كمخالفة وخضعت للتسوية)، إذ يُفترض ان تكون اجليتي قد اودعت عرض الاستحواذ الإلزامي لدى هيئة أسواق المال، خصوصاً وأن الزيادة في الملكية حدثت قبل نهاية العام الماضي.
وبحسب المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 فإن الجهات الرقابية ستشرف على عملية الاستحواذ وتجميع الأسهم من خلال جهة استثمارية محادية، فيما اوضحت مصادر ان التحديثات التي أصدرتها الجهات المعنية بشأن العرض الإلزامي قد لا تنطبق على عرض «أجيليتي»، وذلك باعتبار ان تلك التعليمات صدرت بعد زيادة ملكيتها في المعادن.
ووفقاً للاطر الجديدة يُسمح لمن يملك ما بين 30 الى 50 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة التداول في نطاق 2 في المئة خلال عام كامل، اضافة الى 5 في المئة لمن يملك فوق الـ 50 في المئة.
