أكد على هامش الجمعية العمومية أن «المجلس الحالي متفائل ولن يسعى وراء الماضي»
«الامتياز»: ناتج أي تخارجات سيُعاد استثماره بشكل أفضل
السلطان مترئساً الجمعية العمومية (تصوير موسى دياب)
• جنّبنا مخصصات بـ 44 مليون دينار وعالجنا الميزانية بعيداً عن التقييمات الُمبالغ فيها لتظهر بواقعية
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الامتيار الاستثمارية خالد سلطان بن عيسى، إن الشركة ستعمل من خلال استراتيجيات أكثر وضوحاً وحرصاً على حقوق المساهمين خلال الفترة المقبلة، عبر استغلال الخبرات والطاقات المتوافرة لديها ولدى شركاتها التابعة.
وأشار السلطان على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 68.3 في المئة، إلى أن الشركة تهتم بتوفير بنية مناسبة لتفعيل القرارات والمهام التي من المنتظر أن يكون لها آثارها على نتائج أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى سعي الشركة للتخلص من بعض الاستثمارات الهامشية، ما من شأنها توفير سيولة جديدة للشركة سيُعاد استثمارها من خلال قنوات جيدة.
وأكد السلطان أن الشركة بلغت نقطة «ربط الاحزمة»، ليس فقط بحثاً عن تحقيق أفضل العوائد من خلال الاستراتيجات التي تعكف الإدارة التنفيذية على تفعيلها، بل على صعيد إلغاء بعض الانفاقات المُبالغ فيها على أنشطة تتعلق بالسفر أو الهدايا أو غيرها من الأمور، التي تمثّل عناصر ضغط على الوضع المالي للشركة، منوهاً إلى أن «الامتياز» استطاعت هيكلة اوضاعها بما يمنحها الثقة للعودة الى الربحية في القريب العاجل.
وذكر أن عدم توزيع أرباح للعام 2013 وفر سيولة ستساهم بشكل كبير في إنجاح خطة إعادة الهيكلة التي تهتم بها الشركة واللجنة التنفيذية داخلها، مضيفاً: «لن نسعى وراء الماضي، لكننا نركز في المستقبل لبلوغ أهدافنا».
وقال السلطان في كلمة للمساهمين: «لا بد لنا من أن نسجل لكم اعتزازنا وتقديرنا للثقة التي منحتونا إياها لتولي مسؤولية إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في أكتوبر 2013، وإلى تعاونكم البناء والإيجابي لإعادة تصويب أوضاع الشركة إلى ما كانت عليه من قبل كواحدة من شركات الاستثمار المحلية والخليجية الرائدة، وتجلّى ذلك في قرار جمعيتكم الموقرة الجريء في 23 فبراير 2014 بالعدول عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة عن نتائج أعمال عام 2012».
وبين أن مجلس الإدارة أخذ بمبدأ الحيطة عند إعداد ميزانية عام 2013 وأخذ مخصصات كافية، وعمل على معالجة الميزانية بعيداً عن التقييمات الُمبالغ فيها لتظهر للمساهمين والمستثمرين بواقعية وشفافية، وتعبر عن التمثيل الحقيقي والمتوازن لأصول الشركة ومحفظتها الاستثمارية، وفق ما تقتضيه أصول ومبادئ العمل المهني.
وأشار إى أن الشركة الام سجلت خسارة صافية بلغت نحو 59 مليون دينار بواقع 54 فلساً للسهم، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ما سبق فقد استمرت الشركة في مركزها المالي القوي من حيث قاعدة رأس المال وحجم الموجودات وحقوق الملكية، إذ بلغ حجم الموجودات في عام 2013 نحو 319 مليون دينار، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 171 مليون دينار.
ولفت إلى أن القيمة الدفترية للسهم بلغت 151 فلساً وهي أعلى من القيمة السوقية الحالية للسهم، فيما أظهرت الميزانية العديد من المؤشرات المهمة، ومنها تخفيض مطلوبات الشركة بنسبة 12 في المئة من نحو 123 مليون دينار في عام 2012 إلى نحو 108 ملايين دينار في عام 2013، بينما تراجعت ديونها بنسبة 19.3 في المئة في عام 2013 مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2012.
وعن مخصصات «الامتياز» للعام الماضي، بين السلطان أنها بلغت نحو 44 مليون دينار، فيما بلغت احتياطاتها الإجبارية والاختيارية نحو 47 مليون دينار، ووصل مؤشر الرافعة المالية 0.6 في عام 2013، وهو مؤشر يوضح مدى القدرة على التوسع مستقبلاً في أعمالها.
وأفاد التقرير التنفيذي أن عام 2013 شهد تغيرات وتحولات مهمة في مسيرة عمل الشركة، فقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد في الجمعية العمومية المنعقدة في 2 أكتوبر 2013، وبدأت الإدارة الجديدة فوراً بالعمل على إرساء نهج وأسس جديدة للعمل تقوم على مبادئ الحوكمة والشفافية والمهنية المطلقة، وتطبيق أحدث النظم الإدارية والاستثمارية المتبعة في قطاعات الأعمال.
ولفت السلطان إلى أن الشركة أخذت بمبدأ الحيطة وسجلت المخصصات اللازمة، لتقديم ميزانية قوية ومليئة لتكون بمثابة الأساس السليم الذي تنطلق منه لتوجيه دفة العمل في الشركة، وفق رؤية جديدة تركز على الأداء التشغيلي والاستثماري الذي يحقق مصالح المساهمين والمستثمرين.
وعلى الصعيد الجغرافي، تركزت استثمارات الشركة بصورة رئيسية في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي توزعت على الكويت بنسبة بلغت نحو 64 في المئة، ودول مجلس التعاون بنسبة بلغت نحو 28 في المئة، فيما بلغت نسبة استثمارات الشركة في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم نحو 8 في المئة.
وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت هذه الاستثمارات على عدة قطاعات اقتصادية، جاء قطاع العقار ومشروعات البنية التحتية في مقدمتها وبنسبة بلغت نحو 47 في المئة، تلاه قطاع البنوك والاستثمار والتمويل بنسبة بلغت نحو 35 في المئة، وقطاع الصناعة والخدمات بنسبة بلغت نحو 18 في المئة.
وأما على صعيد الشركات التابعة، فقد اتبعت نفس المنهج المتحوط عند إعداد ميزانياتها، لتعكس القيم الحقيقية العادلة والمتوازنة لأصولها، إذ شهدت عدة أنشطة استثمارية أبرزها كان استحواذ شركة ديمة كابيتال على شركة الفوز للاستثمار لتصبح شركة تابعة لها بنسبة بلغت نحو 99.3 في المئة، ويصبح رأس المال الجديد قرابة 25 مليون دينار.
واستحوذت شركة ديمة كابيتال على مجموعة من العقارات الدولية المدرة للدخل بقيمة بلغت نحو 91 مليون جنيه إسترليني مكونة من مجمع مكاتب ودور رعاية صحية ومركز التوزيع آرغوس في المملكة المتحدة التي توفر عوائد نقدية شهرية لا تقل عن 8 في المئة للعملاء، لتفوق إجمالي الأصول المدارة لديها المليار دولار.
وعلى صعيد القطاع العقاري فقد شرعت شركة البلاد للاستثمار العقاري بتطوير مشروع بنية تحتية للمرحلة الأولى لمرسى البحرين الخاصة بتطوير مستودعات ومساحات تخزينية بتكلفة إجمالية زادت على 3 ملايين دينار بحريني، والدخول في مشروع تطوير أبراج سكنية في دولة الكويت وبقيمة تتجاوز 5 ملايين دينار.
وفي قطاع المقاولات والإنشاءات، فقد وقَّعت شركة الدار للهندسة والإنشاءات (HOT) عقد صيانة وميكانيك مع شركة إيكويت للبتروكيماويات في الكويت بقيمة بلغت نحو 17 مليون دولار.
وأشار السلطان إلى أن الشركة حققت نجاحاً في خطة الهيكلة المُعتمدة، منوهاً إلى أن الارباح والسيولة المتوقعة من تخارجات تخضع للبحث حالياً سيكون لها أثرها على نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي، فيما سيكون ذلك عاملاً رئيساً لإعادة النظر في دورة السيولة المتبعة خلال الفترة المقبلة.
وبين السلطان أن «الامتياز للاستثمار» تبحث عن إيجاد نظام متكامل لها ولشركاتها التابعة لتجميع البيانات ونتاج المراحل الفصلية المتلاحقة، إضافة إلى البيانات والميزانيات السنوية.
وأشار إلى أن الشركة تأمل ان تتحلى هيئة أسواق المال بشيء من المرونة والجهوزية، للتعامل مع أوضاع وملفات الشركات خلال جداول زمنية معقولة، بدلاً من التعقيدات التي تظهر من وقت إلى آخر.
وقال السلطان في رده على سؤال حول تعديلات قانون هيئة أسواق المال: « كنت واحداً ممن شاركوا في بحث القانون في مجلس الأمة، وما يستجد من مطالبات تتعلق بتعديل القانون قد لا تكون هي العلاج»، لافتاً الى أن إعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قد تكون الطريق الأقصر والافضل، تلبية لمطالب السوق والاوساط الاستثمارية ومن دون المساس بمواد القانون.
وبين أن هناك إجراءات وقرارات بحاجة الى مواءمة مع القانون، منها قواعد الحوكمة وغيرها من الأمور، إذ ان أوضاع الشركات تستحق القراءة والبحث، وإصدار الضوابط التي تخدم السوق بشكل عام، منوهاً الى أن العودة الى اللائحة التنفيذية أفضل بكثير من تعديل القانون.
وأقرت الجمعية العمومية للشركة كافة البنود التي تضمنها جدول الاعمال، بما في ذلك تقريرا مجلس الادارة ومدققي الحسابات، وكشف السلطان الملاحظات التي جاءت في تقرير للبنك المركزي، إضافة إلى ملاحظات لوزارة التجارة والصناعة.
وصادقت الجمعية على مقترح بعدم توزيع أرباح عن العام 2013، وعدم منح أعضاء المجلس أي مكافآت، فيما وافقت على شراء 10 في المئة من أسهم الخزينة وفقاً للقانون، اضافة الى مقترح بإصدار صكوك بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً.
وأخلت الجمعية العمومية طرف اعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم، عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وأشار السلطان على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 68.3 في المئة، إلى أن الشركة تهتم بتوفير بنية مناسبة لتفعيل القرارات والمهام التي من المنتظر أن يكون لها آثارها على نتائج أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى سعي الشركة للتخلص من بعض الاستثمارات الهامشية، ما من شأنها توفير سيولة جديدة للشركة سيُعاد استثمارها من خلال قنوات جيدة.
وأكد السلطان أن الشركة بلغت نقطة «ربط الاحزمة»، ليس فقط بحثاً عن تحقيق أفضل العوائد من خلال الاستراتيجات التي تعكف الإدارة التنفيذية على تفعيلها، بل على صعيد إلغاء بعض الانفاقات المُبالغ فيها على أنشطة تتعلق بالسفر أو الهدايا أو غيرها من الأمور، التي تمثّل عناصر ضغط على الوضع المالي للشركة، منوهاً إلى أن «الامتياز» استطاعت هيكلة اوضاعها بما يمنحها الثقة للعودة الى الربحية في القريب العاجل.
وذكر أن عدم توزيع أرباح للعام 2013 وفر سيولة ستساهم بشكل كبير في إنجاح خطة إعادة الهيكلة التي تهتم بها الشركة واللجنة التنفيذية داخلها، مضيفاً: «لن نسعى وراء الماضي، لكننا نركز في المستقبل لبلوغ أهدافنا».
وقال السلطان في كلمة للمساهمين: «لا بد لنا من أن نسجل لكم اعتزازنا وتقديرنا للثقة التي منحتونا إياها لتولي مسؤولية إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في أكتوبر 2013، وإلى تعاونكم البناء والإيجابي لإعادة تصويب أوضاع الشركة إلى ما كانت عليه من قبل كواحدة من شركات الاستثمار المحلية والخليجية الرائدة، وتجلّى ذلك في قرار جمعيتكم الموقرة الجريء في 23 فبراير 2014 بالعدول عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة عن نتائج أعمال عام 2012».
وبين أن مجلس الإدارة أخذ بمبدأ الحيطة عند إعداد ميزانية عام 2013 وأخذ مخصصات كافية، وعمل على معالجة الميزانية بعيداً عن التقييمات الُمبالغ فيها لتظهر للمساهمين والمستثمرين بواقعية وشفافية، وتعبر عن التمثيل الحقيقي والمتوازن لأصول الشركة ومحفظتها الاستثمارية، وفق ما تقتضيه أصول ومبادئ العمل المهني.
وأشار إى أن الشركة الام سجلت خسارة صافية بلغت نحو 59 مليون دينار بواقع 54 فلساً للسهم، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ما سبق فقد استمرت الشركة في مركزها المالي القوي من حيث قاعدة رأس المال وحجم الموجودات وحقوق الملكية، إذ بلغ حجم الموجودات في عام 2013 نحو 319 مليون دينار، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 171 مليون دينار.
ولفت إلى أن القيمة الدفترية للسهم بلغت 151 فلساً وهي أعلى من القيمة السوقية الحالية للسهم، فيما أظهرت الميزانية العديد من المؤشرات المهمة، ومنها تخفيض مطلوبات الشركة بنسبة 12 في المئة من نحو 123 مليون دينار في عام 2012 إلى نحو 108 ملايين دينار في عام 2013، بينما تراجعت ديونها بنسبة 19.3 في المئة في عام 2013 مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2012.
وعن مخصصات «الامتياز» للعام الماضي، بين السلطان أنها بلغت نحو 44 مليون دينار، فيما بلغت احتياطاتها الإجبارية والاختيارية نحو 47 مليون دينار، ووصل مؤشر الرافعة المالية 0.6 في عام 2013، وهو مؤشر يوضح مدى القدرة على التوسع مستقبلاً في أعمالها.
وأفاد التقرير التنفيذي أن عام 2013 شهد تغيرات وتحولات مهمة في مسيرة عمل الشركة، فقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد في الجمعية العمومية المنعقدة في 2 أكتوبر 2013، وبدأت الإدارة الجديدة فوراً بالعمل على إرساء نهج وأسس جديدة للعمل تقوم على مبادئ الحوكمة والشفافية والمهنية المطلقة، وتطبيق أحدث النظم الإدارية والاستثمارية المتبعة في قطاعات الأعمال.
ولفت السلطان إلى أن الشركة أخذت بمبدأ الحيطة وسجلت المخصصات اللازمة، لتقديم ميزانية قوية ومليئة لتكون بمثابة الأساس السليم الذي تنطلق منه لتوجيه دفة العمل في الشركة، وفق رؤية جديدة تركز على الأداء التشغيلي والاستثماري الذي يحقق مصالح المساهمين والمستثمرين.
وعلى الصعيد الجغرافي، تركزت استثمارات الشركة بصورة رئيسية في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي توزعت على الكويت بنسبة بلغت نحو 64 في المئة، ودول مجلس التعاون بنسبة بلغت نحو 28 في المئة، فيما بلغت نسبة استثمارات الشركة في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم نحو 8 في المئة.
وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت هذه الاستثمارات على عدة قطاعات اقتصادية، جاء قطاع العقار ومشروعات البنية التحتية في مقدمتها وبنسبة بلغت نحو 47 في المئة، تلاه قطاع البنوك والاستثمار والتمويل بنسبة بلغت نحو 35 في المئة، وقطاع الصناعة والخدمات بنسبة بلغت نحو 18 في المئة.
وأما على صعيد الشركات التابعة، فقد اتبعت نفس المنهج المتحوط عند إعداد ميزانياتها، لتعكس القيم الحقيقية العادلة والمتوازنة لأصولها، إذ شهدت عدة أنشطة استثمارية أبرزها كان استحواذ شركة ديمة كابيتال على شركة الفوز للاستثمار لتصبح شركة تابعة لها بنسبة بلغت نحو 99.3 في المئة، ويصبح رأس المال الجديد قرابة 25 مليون دينار.
واستحوذت شركة ديمة كابيتال على مجموعة من العقارات الدولية المدرة للدخل بقيمة بلغت نحو 91 مليون جنيه إسترليني مكونة من مجمع مكاتب ودور رعاية صحية ومركز التوزيع آرغوس في المملكة المتحدة التي توفر عوائد نقدية شهرية لا تقل عن 8 في المئة للعملاء، لتفوق إجمالي الأصول المدارة لديها المليار دولار.
وعلى صعيد القطاع العقاري فقد شرعت شركة البلاد للاستثمار العقاري بتطوير مشروع بنية تحتية للمرحلة الأولى لمرسى البحرين الخاصة بتطوير مستودعات ومساحات تخزينية بتكلفة إجمالية زادت على 3 ملايين دينار بحريني، والدخول في مشروع تطوير أبراج سكنية في دولة الكويت وبقيمة تتجاوز 5 ملايين دينار.
وفي قطاع المقاولات والإنشاءات، فقد وقَّعت شركة الدار للهندسة والإنشاءات (HOT) عقد صيانة وميكانيك مع شركة إيكويت للبتروكيماويات في الكويت بقيمة بلغت نحو 17 مليون دولار.
وأشار السلطان إلى أن الشركة حققت نجاحاً في خطة الهيكلة المُعتمدة، منوهاً إلى أن الارباح والسيولة المتوقعة من تخارجات تخضع للبحث حالياً سيكون لها أثرها على نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي، فيما سيكون ذلك عاملاً رئيساً لإعادة النظر في دورة السيولة المتبعة خلال الفترة المقبلة.
وبين السلطان أن «الامتياز للاستثمار» تبحث عن إيجاد نظام متكامل لها ولشركاتها التابعة لتجميع البيانات ونتاج المراحل الفصلية المتلاحقة، إضافة إلى البيانات والميزانيات السنوية.
وأشار إلى أن الشركة تأمل ان تتحلى هيئة أسواق المال بشيء من المرونة والجهوزية، للتعامل مع أوضاع وملفات الشركات خلال جداول زمنية معقولة، بدلاً من التعقيدات التي تظهر من وقت إلى آخر.
وقال السلطان في رده على سؤال حول تعديلات قانون هيئة أسواق المال: « كنت واحداً ممن شاركوا في بحث القانون في مجلس الأمة، وما يستجد من مطالبات تتعلق بتعديل القانون قد لا تكون هي العلاج»، لافتاً الى أن إعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قد تكون الطريق الأقصر والافضل، تلبية لمطالب السوق والاوساط الاستثمارية ومن دون المساس بمواد القانون.
وبين أن هناك إجراءات وقرارات بحاجة الى مواءمة مع القانون، منها قواعد الحوكمة وغيرها من الأمور، إذ ان أوضاع الشركات تستحق القراءة والبحث، وإصدار الضوابط التي تخدم السوق بشكل عام، منوهاً الى أن العودة الى اللائحة التنفيذية أفضل بكثير من تعديل القانون.
وأقرت الجمعية العمومية للشركة كافة البنود التي تضمنها جدول الاعمال، بما في ذلك تقريرا مجلس الادارة ومدققي الحسابات، وكشف السلطان الملاحظات التي جاءت في تقرير للبنك المركزي، إضافة إلى ملاحظات لوزارة التجارة والصناعة.
وصادقت الجمعية على مقترح بعدم توزيع أرباح عن العام 2013، وعدم منح أعضاء المجلس أي مكافآت، فيما وافقت على شراء 10 في المئة من أسهم الخزينة وفقاً للقانون، اضافة الى مقترح بإصدار صكوك بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً.
وأخلت الجمعية العمومية طرف اعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم، عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
