أسهم «كويت 15» مازالت تستقطب معظم الأموال المتداولة
التصحيح في الأسواق الخليجية هل يسهم بنقل السيولة إلى الكويت ؟
مصائب قوم عند قوم... فوائد (تصوير نور هنداوي)
• التداول المؤسسي على الأسهم التشغيلية لم يُغن عن تأثير الأموال المضاربية التي غابت عن البورصة
• حركات استباقية لبناء مراكز على أسهم الأرباح... ونتائج بعض الشركات في الربع الأول تعادل 2013
• حركات استباقية لبناء مراكز على أسهم الأرباح... ونتائج بعض الشركات في الربع الأول تعادل 2013
رصدت بعض المراكز المالية والاقتصادية ووحدات البحث والتحليل لدى شركات الاستثمار والمؤسسات المالية مؤشرات لارتفاع حدة موجة التصحيح خلال الأيام المقبلة في أسواق الخليج بداية من السعودية والإمارات اضافة الى قطر وعُمان وذلك بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها خلال الأشهر الأخيرة.
وفي مقابل تلك المؤشرات أصدرت ذات الجهات قراءات تشير الى أن البورصة الكويتية قد تكون وجهة لاستقبال سيولة المحافظ والصناديق التي نشطت على مدار الفترة الماضية في هذه الأسواق.
ورصدت التقارير حالة الخمول التي تعاني منها الأسهم الكويتية، باستثناء مكونات المؤشر «كويت 15» التي استقطبت معظم الأموال المتداولة في السوق منذ بدايات العام الماضي وحتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، إذ تركز تدفق السيولة على أسهم البنوك وفي مقدمتها البنك الوطني و«بيت التمويل الكويتي» إضافة الى مجموعات تشغيلية رئيسية مثل «زين» والمشاريع و«أجيليتي» وغيرها.
وباتت البورصة الكويتية مُهيأة للحركة، بغض النظر عن ما تشهده الساحة من «تناحر» بسبب قانون هيئة أسواق المال والبحث عن تعديلات جذرية له، فكثير من الشركات استطاعت ان تتجاوز تداعيات الأزمة المالية، إذ عالجت أوضاعها وهيكلة أصولها لتتماشى مع الإفرازات الطارئة، إلا ان جانباً من تلك الهيكلة أثبت ان الشركات (الورقية) تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسهم لتتكشف حقائق جديدة في ظل خمول التداولات.
ويقول مراقبون ان الشركات التي تستمر أموالها في الأسهم تأثرت بتراجع الأصول وعادت الى الخسائر من جديد، فيما ظلت الشركات التشغيلية التي تتوافر لديها تدفقات نقدية منتظمة متماسكة حتى في ظل جمود التعاملات اليومية على الغالبية من الأسهم المدرجة، منوهين الى ان الاستثمار ضمن حزمة الشركات الكبيرة وفر أجواءً آمنة للشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق.
ورصد المراقبون عدداً من العوامل الكفيلة بجذب السيولة الى سوق الكويت للاوراق المالية مجدداً، منها على سبيل المثال:
- العائد الجاري وهو الأعلى خليجياً
- رخص الأسعار مقارنة بكثير من الكيانات الخليجية
- أداء الشركات وفقاً لبيانات الربع الاول والتي تضمن ارباحاً تقارب 600 مليون دينار (حسب المُعلن حتى الآن)
- توزيعات العام 2013 والتي انعكست على الاوضاع المالية للمحافظ والشركات
- جدولة المديونيات للشركات التشغيلية (بعض الشركات اهتم بتجميل ميزانياته فقط وهو ما انكشف في ظل خمول السوق)
- تخفيض رؤوس الأموال الذي خفف من الضغط على الأجهزة التنفيذية للشركات وإن كان البعض يرى فيها انعكاساً للوضع المالي السيئ لكيانات بعينها.
وذكر المراقبون أن السوق اصبح يعتمد اليوم على الفرز، فهناك شركات خرجت من حسابات المحافظ والصناديق، بل والأفراد، إلا ان هناك شركات تشغيلية ستكون في الواجهة مع بدايات النشاط الذي يتوقع على عوامل السيولة وتوافر الأمان بعد ان بات الجميع متخوفاً من توجيه تهم التلاعب إليها بسبب مطاطية بعض مواد القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
وبين المراقون ان تراجع قيمة الأصول سيكون لها أثرها النسبي على المديونيات المسجلة لدى البنوك والمؤسسات المالية (البنوك تشبعت بالمخصصات التي تغطيها)، لافتين الى ان توافر المعطيات الداعمة للقرارات الاستثمارية للأفراد والشركات سيكون له أثره على المؤشرات العامة للسوق، مستبعدين حدوث هبوط حاد في البورصة الكويتية لدى حدوث أي تصحيح كبير لأسواق الخليج، خصوصاً وأن السوق يعيش موجة هابطة منذ ما قبل بدء التصحيح الخليجي.
ويراهن المراقبون على عودة النشاط المؤسسي للسوق، في الوقت الذي يمضي كل طرف نحو أهدافه، سواء كانت تلك الأهداف تتعلق بتعديلات قانون الهيئة أو غيرها، مشيرين الى ان الأسهم التشغيلية وذات العوائد المجزية ستكون الأكثر جذباً للسيولة، فيما سيكون لعودة المضاربة «الغائبة» بفعل قرارات الهيئة التنظيمية انعكاس آخر على شريحة كبيرة من السلع المدرجة.
وبين المراقبون أن هناك اهدافاً باتت واضحة للمتعاملين ويتوقع ان تنطلق من خلالها شرارة النشاط، منها الكيانات التشغيلية التي استطاعات تحقيق ارباح في الربع الاول تعادل ما حققته خلال العام الماضي بالكامل (أرباح استثنائية إلا انها تضمن توزيعات سنوية جيدة للعام2014)، إذ ستنطلق عمليات بناء المراكز تدريجياً على تلك الأسهم.
وعلى مستوى تعاملات البورصة أمس لعبت مكونات أسهم شركات مؤشر (كويت 15) وعودة التداول على بعض المجموعة الاستثمارية دورا رئيسيا في مجريات السوق عامة.
ويأتي ذلك في موازاة اتجاه المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية نحو أسهم تشغيلية في القطاعات المدرجة كافة ما بث نوعا من التفاؤل بين أوساط المتداولين.، فيما أرجع بعض المتداولين انتعاش مسار اداء السوق لاسيما عقب انقضاء منتصف الجلسة الى رواج اشاعات حول ضخ سيولة مالية جديدة الى السوق استهدفت بعض الاسهم المهمة لاسيما في قطاع البنوك والشركة الخدمية.
وشهدت فترة المزاد (دقيقتين قبل الاغلاق) عدة متغيرات تمثلت بعمليات بيع بصورة مركزة على الاسهم المضاربية، فيما تبدل الحال لتتوجه السيولة نحو أسهم تشغيلية منتقاة، فيما ظل التجميع الملحوظ حاضراً على الاسهم الصغيرة التي تتداول تحت سقف 100 فلس.
و أغلق المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية منخفضا 1.4 نقطة عند مستوى 7378.3 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 159.8 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 25.7 مليون دينارنفذت من خلال 3508 صفقة نقدية.
وفي مقابل تلك المؤشرات أصدرت ذات الجهات قراءات تشير الى أن البورصة الكويتية قد تكون وجهة لاستقبال سيولة المحافظ والصناديق التي نشطت على مدار الفترة الماضية في هذه الأسواق.
ورصدت التقارير حالة الخمول التي تعاني منها الأسهم الكويتية، باستثناء مكونات المؤشر «كويت 15» التي استقطبت معظم الأموال المتداولة في السوق منذ بدايات العام الماضي وحتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، إذ تركز تدفق السيولة على أسهم البنوك وفي مقدمتها البنك الوطني و«بيت التمويل الكويتي» إضافة الى مجموعات تشغيلية رئيسية مثل «زين» والمشاريع و«أجيليتي» وغيرها.
وباتت البورصة الكويتية مُهيأة للحركة، بغض النظر عن ما تشهده الساحة من «تناحر» بسبب قانون هيئة أسواق المال والبحث عن تعديلات جذرية له، فكثير من الشركات استطاعت ان تتجاوز تداعيات الأزمة المالية، إذ عالجت أوضاعها وهيكلة أصولها لتتماشى مع الإفرازات الطارئة، إلا ان جانباً من تلك الهيكلة أثبت ان الشركات (الورقية) تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسهم لتتكشف حقائق جديدة في ظل خمول التداولات.
ويقول مراقبون ان الشركات التي تستمر أموالها في الأسهم تأثرت بتراجع الأصول وعادت الى الخسائر من جديد، فيما ظلت الشركات التشغيلية التي تتوافر لديها تدفقات نقدية منتظمة متماسكة حتى في ظل جمود التعاملات اليومية على الغالبية من الأسهم المدرجة، منوهين الى ان الاستثمار ضمن حزمة الشركات الكبيرة وفر أجواءً آمنة للشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق.
ورصد المراقبون عدداً من العوامل الكفيلة بجذب السيولة الى سوق الكويت للاوراق المالية مجدداً، منها على سبيل المثال:
- العائد الجاري وهو الأعلى خليجياً
- رخص الأسعار مقارنة بكثير من الكيانات الخليجية
- أداء الشركات وفقاً لبيانات الربع الاول والتي تضمن ارباحاً تقارب 600 مليون دينار (حسب المُعلن حتى الآن)
- توزيعات العام 2013 والتي انعكست على الاوضاع المالية للمحافظ والشركات
- جدولة المديونيات للشركات التشغيلية (بعض الشركات اهتم بتجميل ميزانياته فقط وهو ما انكشف في ظل خمول السوق)
- تخفيض رؤوس الأموال الذي خفف من الضغط على الأجهزة التنفيذية للشركات وإن كان البعض يرى فيها انعكاساً للوضع المالي السيئ لكيانات بعينها.
وذكر المراقبون أن السوق اصبح يعتمد اليوم على الفرز، فهناك شركات خرجت من حسابات المحافظ والصناديق، بل والأفراد، إلا ان هناك شركات تشغيلية ستكون في الواجهة مع بدايات النشاط الذي يتوقع على عوامل السيولة وتوافر الأمان بعد ان بات الجميع متخوفاً من توجيه تهم التلاعب إليها بسبب مطاطية بعض مواد القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
وبين المراقون ان تراجع قيمة الأصول سيكون لها أثرها النسبي على المديونيات المسجلة لدى البنوك والمؤسسات المالية (البنوك تشبعت بالمخصصات التي تغطيها)، لافتين الى ان توافر المعطيات الداعمة للقرارات الاستثمارية للأفراد والشركات سيكون له أثره على المؤشرات العامة للسوق، مستبعدين حدوث هبوط حاد في البورصة الكويتية لدى حدوث أي تصحيح كبير لأسواق الخليج، خصوصاً وأن السوق يعيش موجة هابطة منذ ما قبل بدء التصحيح الخليجي.
ويراهن المراقبون على عودة النشاط المؤسسي للسوق، في الوقت الذي يمضي كل طرف نحو أهدافه، سواء كانت تلك الأهداف تتعلق بتعديلات قانون الهيئة أو غيرها، مشيرين الى ان الأسهم التشغيلية وذات العوائد المجزية ستكون الأكثر جذباً للسيولة، فيما سيكون لعودة المضاربة «الغائبة» بفعل قرارات الهيئة التنظيمية انعكاس آخر على شريحة كبيرة من السلع المدرجة.
وبين المراقبون أن هناك اهدافاً باتت واضحة للمتعاملين ويتوقع ان تنطلق من خلالها شرارة النشاط، منها الكيانات التشغيلية التي استطاعات تحقيق ارباح في الربع الاول تعادل ما حققته خلال العام الماضي بالكامل (أرباح استثنائية إلا انها تضمن توزيعات سنوية جيدة للعام2014)، إذ ستنطلق عمليات بناء المراكز تدريجياً على تلك الأسهم.
وعلى مستوى تعاملات البورصة أمس لعبت مكونات أسهم شركات مؤشر (كويت 15) وعودة التداول على بعض المجموعة الاستثمارية دورا رئيسيا في مجريات السوق عامة.
ويأتي ذلك في موازاة اتجاه المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية نحو أسهم تشغيلية في القطاعات المدرجة كافة ما بث نوعا من التفاؤل بين أوساط المتداولين.، فيما أرجع بعض المتداولين انتعاش مسار اداء السوق لاسيما عقب انقضاء منتصف الجلسة الى رواج اشاعات حول ضخ سيولة مالية جديدة الى السوق استهدفت بعض الاسهم المهمة لاسيما في قطاع البنوك والشركة الخدمية.
وشهدت فترة المزاد (دقيقتين قبل الاغلاق) عدة متغيرات تمثلت بعمليات بيع بصورة مركزة على الاسهم المضاربية، فيما تبدل الحال لتتوجه السيولة نحو أسهم تشغيلية منتقاة، فيما ظل التجميع الملحوظ حاضراً على الاسهم الصغيرة التي تتداول تحت سقف 100 فلس.
و أغلق المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية منخفضا 1.4 نقطة عند مستوى 7378.3 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 159.8 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 25.7 مليون دينارنفذت من خلال 3508 صفقة نقدية.
