الخالد يطلب من قانونية «الداخلية» تقريراً حول إخفاقات الوزارة قضائياً

كشفت مصادر امنيه لـ «الراي» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف بالنيابة الشيخ محمد الخالد، طلب من الادارة العامة للشؤون القانونية اعداد تقرير عن الاسباب التي ادت الى اخفاقات الوزارة في كسب القضايا التي ترفعها ضد الغير او المرفوعة عليها، الامر الذي نتج عنه غرامات مالية على الوزارة، وصلت الى مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، وقرارات بعزل موظفين كبار بالداخلية، او الزامهم بالعودة بحكم القضاء.

وقالت المصادر ان مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية اللواء اسعد الرويح سيقوم باعداد التقرير بعد دراسة الجوانب القانونية، واعداد مقترحات وتوصيات بهدف تدعيم الجانب القانوني للوزارة، مشيرة إلى «أن مسلسل خسارة وزارة الداخليه للقضايا في المحاكم كان مصدر قلق للمسؤولين الامنيين أخيراً، ويشكل مصدر احراج لها امام الناس الامر، الذي دفع الوزير الخالد للمطالبة بضرورة دراسة وضع الادارة القانونية بالوزارة وبحث سبل دعم قطاعها وتفادي وسائل الضعف فيها».