أشاد بقوة القطاع المصرفي
صندوق النقد للكويت: استراتيجية لتقليص فاتورة الدعم والرواتب
• 19 في المئة معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي ... والقروض المتعثرة انخفضت إلى 3.2 في المئة
دعت بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) الكويت الى وضع استراتيجية لتقليص فاتورة الدعم والرواتب، لافتة إلى أهمية احتواء الزيادة الحاصلة في الإنفاق.
وأشارت في هذا السياق إلى أن فاتورة الدعم خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء والوقود تعادل نحو 7 في المئة من الناتح الإجمالي، أي ما يعادل 27 في المئة من الإنفاق العام.
وحذرت البعثة التي زارت الكويت بين 4 و6 مايو الجاري، من أن زيادة الإنفاق بالطريقة الحالية شجع الهدر وحرف الموارد عن أولويات الإنفاق الحكومي الجوهرية والأساسية، داعية في الوقت نفسه إلى وضع استراتيجية متوسطة المد للدعم، خصوصاً ما يتعلق برواتب الموظفين في القطاع الحكومي مع ضرورة وضع شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات المحدودة الدخل.
من ناحية أخرى، أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الرسملة في القطاع المصرفي قوية، في وقت بلغت فيه معدلات كفاية رأس المال 19 في المئة، بينما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2 في المئة.
في المقابل، رحبت البعثة الدولية بالتعليمات الأخيرة الخاصة بإلاقراض في القطاع السكني واستمرار تعزيز رسملة البنوك وهو ما من شأنه تعزيز قوة الاستقرار المالي.
وفيما لفتت البعثة الدولية إلى أن موقف الكويت المالي قوي، ولكنها حذرت في المقابل من أن انخفاضاً مستمراً في أسعار النفط قد يؤدي إلى استنزاف الفوائض المالية، كما من شأنها أن تؤثر سلبا على استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل.
وتوقعت البعثة أن يتسارع نمو الاقتصاد الكويتي من 2.7 في 2013 إلى 3.9 في المئة بحلول نهاية هذا العام وصولاً إلى 5 في المئة على المدى المتوسط، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال للتمكين من تنفيذ خطة التنمية المستدامة وتحقيق النمو المطلوب، بما يؤدي إلى التأثير بشكل إيجابي على قطاع الأعمال العام و مناخ الاستثمار في البلاد.
وكانت البعثة الدولية قد التقت التقت وزير المالية أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.
وأشارت في هذا السياق إلى أن فاتورة الدعم خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء والوقود تعادل نحو 7 في المئة من الناتح الإجمالي، أي ما يعادل 27 في المئة من الإنفاق العام.
وحذرت البعثة التي زارت الكويت بين 4 و6 مايو الجاري، من أن زيادة الإنفاق بالطريقة الحالية شجع الهدر وحرف الموارد عن أولويات الإنفاق الحكومي الجوهرية والأساسية، داعية في الوقت نفسه إلى وضع استراتيجية متوسطة المد للدعم، خصوصاً ما يتعلق برواتب الموظفين في القطاع الحكومي مع ضرورة وضع شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات المحدودة الدخل.
من ناحية أخرى، أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الرسملة في القطاع المصرفي قوية، في وقت بلغت فيه معدلات كفاية رأس المال 19 في المئة، بينما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2 في المئة.
في المقابل، رحبت البعثة الدولية بالتعليمات الأخيرة الخاصة بإلاقراض في القطاع السكني واستمرار تعزيز رسملة البنوك وهو ما من شأنه تعزيز قوة الاستقرار المالي.
وفيما لفتت البعثة الدولية إلى أن موقف الكويت المالي قوي، ولكنها حذرت في المقابل من أن انخفاضاً مستمراً في أسعار النفط قد يؤدي إلى استنزاف الفوائض المالية، كما من شأنها أن تؤثر سلبا على استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل.
وتوقعت البعثة أن يتسارع نمو الاقتصاد الكويتي من 2.7 في 2013 إلى 3.9 في المئة بحلول نهاية هذا العام وصولاً إلى 5 في المئة على المدى المتوسط، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال للتمكين من تنفيذ خطة التنمية المستدامة وتحقيق النمو المطلوب، بما يؤدي إلى التأثير بشكل إيجابي على قطاع الأعمال العام و مناخ الاستثمار في البلاد.
وكانت البعثة الدولية قد التقت التقت وزير المالية أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.
