تتبع مكتب وزير التجارة مباشرة
المدعج يشكل لجنة استشارية للرأي القانوني في الخلافات الخاصة
• 10 ملفات خاصة تحتاج لدراستها بسرعة... بعضها عائلي والآخر «شق عود» بين المساهمين
شكّل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة لجنة استشارية ثلاثية تتبع لمكتبه مباشرة، للنظر في كل ما يرى وزير التجارة إحالته اليها من موضوعات قانونية خاصة ودراستها وإبداء الرأي فيها بالسرعة التي تقتضيها ملابسات كل موضوع.
وستتابع اللجنة الخلافات الشائكة بين مساهمي بعض الشركات والتي تأخر رد الوزارة في خصوصها لفترات طويلة، على ان تجتمع مرتين على الاقل اسبوعيا ولها ان تطلب ما تراه مناسبا لابداء الرأي من مستندات موجودة لدى الادارات المختصة بالوزارة، ولها أيضا الاستعانة بما تراه إدارات الوزارة بحسب اتصاله بالموضوع المعروض عليها.
ويرأس اللجنة المستشار خالد جاسم الشمالي وتضم في عضويتها المستشار محمد عبد الرحمن سرور، والاختصاصي القانوني منصور اسماعيل القادري كعضو ومقرر. وبينت مصادر مطلعة ان الوزير سيحيل عددا من ملفات الشركات التي تتعرض لتنازع بين مساهميها ويعتقد انه تمت إساءة إدارتها من بعض المعنيين إلى هذه اللجنة لإبداء الرأي القانوني فيها على وجه السرعة، مشيرة إلى انه لا يوجد عدد احصائي للملفات الخاصة التي يمكن ان تدخل ضمن اعمال اللجنة الاستشارية، الا انها توقعت ان تصل الخلافات العائلية الثقيلة وخلافات المساهمين المحتدمة في بعض الشركات إلى عشر ملفات. وتواجه الوزارة انتقادات شديدة لتباطئها في الفصل في العديد من الشكاوى، الا ان مصادر مسؤولة ارجعت هذا التباطؤ إلى طبيعة الفصل في الخلافات القائمة بهذه الشركات نظرا لتعقيداتها القانونية وتشعب خلافاتها.
وتبرر المصادر تباطؤ الادارة القانونية في حسم العديد من الملفات ووضعها تحت المناقشة القانونية لفترة طويلة بأن غالبية الخلافات التي استدعت من المدعج تشكيل لجنة استشارية تابعة لمكتبه للبت فيها، يغلب على بعضها الطابع العائلي وتتضمن الكثير من البيانات الممتدة لفترات طويلة، كما أن بعضها يأتي في اطار الصراع على إدارة الشركة، وغالبا ما يحصل المتنازعون أثناء ذلك على أحكام قضائية غير نهائية وأحيانا مكررة ويرفعوها إلى «التجارة» بغية تثبيتهم، ما يصعب على القطاع القانوني اتخاذ قرار وزاري سريع في شأن هذه الخلافات، خصوصا اذا كانت الشكوى تتعلق بخلافات واتهامات متبادلة بين المساهمين بسوء الادارة واحيانا اتهامات تصل إلى السرقات.
وقالت المصادر انه بعيدا عن مبرارات تباطؤ الرد القانوني بخصوص موضوعات قانونية خاصة، فان تشكيل الوزير للجنة يهدف إلى معالجة أوضاع التباطؤ في الرد على هذه النوعية من الخلافات بين الشركات، ودراستها وإبداء الرأي فيها بالسرعة التي تقتضيها ملابسات كل موضوع منها، لتكون اللجنة بذلك معنية بمتابعة ملفات الخلافات المعقدة.
واشارت المصادر إلى ان اللجنة ستبدي الرأي القانوني إلى الوزير بأسرع وقت ممكن تمهيدا لاصدار قرار وزاري بخصوصها، فيما ستبدي رأيها في بعض القضايا الشائكة المتوقع رفعها إلى لجنة الفتوى والتشريع.
وستتابع اللجنة الخلافات الشائكة بين مساهمي بعض الشركات والتي تأخر رد الوزارة في خصوصها لفترات طويلة، على ان تجتمع مرتين على الاقل اسبوعيا ولها ان تطلب ما تراه مناسبا لابداء الرأي من مستندات موجودة لدى الادارات المختصة بالوزارة، ولها أيضا الاستعانة بما تراه إدارات الوزارة بحسب اتصاله بالموضوع المعروض عليها.
ويرأس اللجنة المستشار خالد جاسم الشمالي وتضم في عضويتها المستشار محمد عبد الرحمن سرور، والاختصاصي القانوني منصور اسماعيل القادري كعضو ومقرر. وبينت مصادر مطلعة ان الوزير سيحيل عددا من ملفات الشركات التي تتعرض لتنازع بين مساهميها ويعتقد انه تمت إساءة إدارتها من بعض المعنيين إلى هذه اللجنة لإبداء الرأي القانوني فيها على وجه السرعة، مشيرة إلى انه لا يوجد عدد احصائي للملفات الخاصة التي يمكن ان تدخل ضمن اعمال اللجنة الاستشارية، الا انها توقعت ان تصل الخلافات العائلية الثقيلة وخلافات المساهمين المحتدمة في بعض الشركات إلى عشر ملفات. وتواجه الوزارة انتقادات شديدة لتباطئها في الفصل في العديد من الشكاوى، الا ان مصادر مسؤولة ارجعت هذا التباطؤ إلى طبيعة الفصل في الخلافات القائمة بهذه الشركات نظرا لتعقيداتها القانونية وتشعب خلافاتها.
وتبرر المصادر تباطؤ الادارة القانونية في حسم العديد من الملفات ووضعها تحت المناقشة القانونية لفترة طويلة بأن غالبية الخلافات التي استدعت من المدعج تشكيل لجنة استشارية تابعة لمكتبه للبت فيها، يغلب على بعضها الطابع العائلي وتتضمن الكثير من البيانات الممتدة لفترات طويلة، كما أن بعضها يأتي في اطار الصراع على إدارة الشركة، وغالبا ما يحصل المتنازعون أثناء ذلك على أحكام قضائية غير نهائية وأحيانا مكررة ويرفعوها إلى «التجارة» بغية تثبيتهم، ما يصعب على القطاع القانوني اتخاذ قرار وزاري سريع في شأن هذه الخلافات، خصوصا اذا كانت الشكوى تتعلق بخلافات واتهامات متبادلة بين المساهمين بسوء الادارة واحيانا اتهامات تصل إلى السرقات.
وقالت المصادر انه بعيدا عن مبرارات تباطؤ الرد القانوني بخصوص موضوعات قانونية خاصة، فان تشكيل الوزير للجنة يهدف إلى معالجة أوضاع التباطؤ في الرد على هذه النوعية من الخلافات بين الشركات، ودراستها وإبداء الرأي فيها بالسرعة التي تقتضيها ملابسات كل موضوع منها، لتكون اللجنة بذلك معنية بمتابعة ملفات الخلافات المعقدة.
واشارت المصادر إلى ان اللجنة ستبدي الرأي القانوني إلى الوزير بأسرع وقت ممكن تمهيدا لاصدار قرار وزاري بخصوصها، فيما ستبدي رأيها في بعض القضايا الشائكة المتوقع رفعها إلى لجنة الفتوى والتشريع.
