برنامج عن الحوكمة في القطاع نظمه البنك المركزي ومعهد الدراسات المصرفية
المدقق الداخلي يحيّر المصارف: شرطي أم مستشار؟
المشاركون في البرنامج
هل المدقق الداخلي شرطي ام مستشار للإدارات التنفيذية في البنوك وفقا لمعايير التدقيق ومبادئ وتطبيقات الرقابة الداخلية المطبقة حاليا؟ سؤال حير كثيرين من بين 34 مسؤولاً تنفيذياً في المصارف المحلية، خلال المناقشات التي اثيرت في برنامج عن الحوكمة نظمه بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية امس برعاية المحافظ الدكتور محمد الهاشل.
ووصف بعض المصرفيين المدقق الداخلي بالشرطي في حين رأى البعض الآخر انه ليس الا مستشارا للادارة التنفيذية، وذلك خلال المناقشات التي فتحت اثناء المحاضرة التي القاها الاستاذ السابق في جامعة هارفرد الاميركية ورئيس أكاديمية التعليم التنفيذية في الولايات المتحدة الاميركية البروفيسور نبيل الحاج في هذا البرنامج عن قواعد ونظم الحوكمة المطبقة في البنوك الكويتية، وما يمثله ذلك من تطبيقات مطلوبة للحوكمة، حيث عبر رؤوساء مجالس إدارات واعضاء مجالس إدارات عن ارائهم في هذا الخصوص.
ونقطة النقاش الساخنة بين المصرفيين جاءت من خلال تفسير دور المدقق الداخلي من وجهة النظر المصرفية، فبحكم ما لديه من معلومات تاريخية عن البنك، وليس مستقبلية يفضل بعض المصرفيين اعتباره شرطيا، كونه يبحث في بيانات مالية قديمة يحكم من خلالها على دقة عمل البنك، وما يعزز هذه الصورة عند اصحاب هذا الرأي ان المدقق الداخلي لا يملك اي معلومات عن خطط البنك المستقبلية، ومجال عمله ينحصر في التدقيق على فترة ماضية.
اما وجهة النظر المناهضة لتوصيف المدقق الداخلي بالشرطي، فتلفت ان المدقق يتعامل مع البنك على اساس انه بريء حتى يثبت العكس، ما يجعله في مكانة متراوحة احيانا بين لعب دور الشرطي، واحيانا اخرى لدور المستشار، معربين عن اعتقادهم ان معايير التدقيق ومبادئ وتطبيقات الرقابة الداخلية الحديثة تحسن من بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة وبيئة الاعمال المحلية بصفة عامة.
في رحم النقاشات برز رأي ثالث نال تأييد غالبية المصرفيين الذي حضروا، حيث وصفوا المدقق الداخلي بالمستشار للادارة التنفيذية مستبعدين ممارسته لدور الشرطي اثناء مهمته في التدقيق على إعمال الادارة التنفيذية، وبدا اثناء ذلك ان هذا التوصيف يلقى استحسان الجزء الاكبر من رؤساء البنوك واعضاء مجالس الادارات الذين أكدوا على أهمية تطبيق معايير الحوكمة في إطار سياسات التحوط الكلي للبنوك.
على صعيد متصل أكد غير مسؤول مصرفي على هامش المحاضرة وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ورئيس مجلس الادارة لبنك وربة عماد الثاقب ان البنوك الكويتية قطعت شوطا مهما من مساعي تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة، حيث اعربا عن اتفاقهما ان جميع البنوك الكويتية تسير بانتظام نحو تطبيق تعلميات بازل 3 وفقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
الأفراد يتجهون للصيرفة الإسلامية والشركات تبحث عن الفائدة الأفضل
رأى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان قطاع تمويل الافراد خصوصا المواطنين يتجه بقوة إلى تنامي الطلب على المعاملات التي تتم وفقا للشريعة الاسلامية بعكس قطاع الشركات التي لا تزال شريحة واسعة من مسؤوليها يتخذون قراراتهم في شأن تعاملاتهم المصرفية وفقا لاقل نسبة فائدة يمكن ان يحصلوا عليها من البنك بغض النظر عن منهجية تعامل الذين يفضلون التعامل معه.
ولفت الماجد إلى ان عدد البنوك المحلية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في الكويت كاف، وان السوق ليس في حاجة إلى مزيد من هذه الوحدات خصوصا في ظل التوازن الحالي المحقق بين اعداد البنوك التقليدية والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، الا انه نوه إلى انه بالنهاية ما يحكم هذه المسألة مقدار الرغبة التي يمكن ان يبديها مساهمو البنوك التقليدية في البقاء على وضعهم ام التغيير نحو التعامل وفقا للشريعة الاسلامية.
ووصف بعض المصرفيين المدقق الداخلي بالشرطي في حين رأى البعض الآخر انه ليس الا مستشارا للادارة التنفيذية، وذلك خلال المناقشات التي فتحت اثناء المحاضرة التي القاها الاستاذ السابق في جامعة هارفرد الاميركية ورئيس أكاديمية التعليم التنفيذية في الولايات المتحدة الاميركية البروفيسور نبيل الحاج في هذا البرنامج عن قواعد ونظم الحوكمة المطبقة في البنوك الكويتية، وما يمثله ذلك من تطبيقات مطلوبة للحوكمة، حيث عبر رؤوساء مجالس إدارات واعضاء مجالس إدارات عن ارائهم في هذا الخصوص.
ونقطة النقاش الساخنة بين المصرفيين جاءت من خلال تفسير دور المدقق الداخلي من وجهة النظر المصرفية، فبحكم ما لديه من معلومات تاريخية عن البنك، وليس مستقبلية يفضل بعض المصرفيين اعتباره شرطيا، كونه يبحث في بيانات مالية قديمة يحكم من خلالها على دقة عمل البنك، وما يعزز هذه الصورة عند اصحاب هذا الرأي ان المدقق الداخلي لا يملك اي معلومات عن خطط البنك المستقبلية، ومجال عمله ينحصر في التدقيق على فترة ماضية.
اما وجهة النظر المناهضة لتوصيف المدقق الداخلي بالشرطي، فتلفت ان المدقق يتعامل مع البنك على اساس انه بريء حتى يثبت العكس، ما يجعله في مكانة متراوحة احيانا بين لعب دور الشرطي، واحيانا اخرى لدور المستشار، معربين عن اعتقادهم ان معايير التدقيق ومبادئ وتطبيقات الرقابة الداخلية الحديثة تحسن من بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة وبيئة الاعمال المحلية بصفة عامة.
في رحم النقاشات برز رأي ثالث نال تأييد غالبية المصرفيين الذي حضروا، حيث وصفوا المدقق الداخلي بالمستشار للادارة التنفيذية مستبعدين ممارسته لدور الشرطي اثناء مهمته في التدقيق على إعمال الادارة التنفيذية، وبدا اثناء ذلك ان هذا التوصيف يلقى استحسان الجزء الاكبر من رؤساء البنوك واعضاء مجالس الادارات الذين أكدوا على أهمية تطبيق معايير الحوكمة في إطار سياسات التحوط الكلي للبنوك.
على صعيد متصل أكد غير مسؤول مصرفي على هامش المحاضرة وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ورئيس مجلس الادارة لبنك وربة عماد الثاقب ان البنوك الكويتية قطعت شوطا مهما من مساعي تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة، حيث اعربا عن اتفاقهما ان جميع البنوك الكويتية تسير بانتظام نحو تطبيق تعلميات بازل 3 وفقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
الأفراد يتجهون للصيرفة الإسلامية والشركات تبحث عن الفائدة الأفضل
رأى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان قطاع تمويل الافراد خصوصا المواطنين يتجه بقوة إلى تنامي الطلب على المعاملات التي تتم وفقا للشريعة الاسلامية بعكس قطاع الشركات التي لا تزال شريحة واسعة من مسؤوليها يتخذون قراراتهم في شأن تعاملاتهم المصرفية وفقا لاقل نسبة فائدة يمكن ان يحصلوا عليها من البنك بغض النظر عن منهجية تعامل الذين يفضلون التعامل معه.
ولفت الماجد إلى ان عدد البنوك المحلية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في الكويت كاف، وان السوق ليس في حاجة إلى مزيد من هذه الوحدات خصوصا في ظل التوازن الحالي المحقق بين اعداد البنوك التقليدية والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، الا انه نوه إلى انه بالنهاية ما يحكم هذه المسألة مقدار الرغبة التي يمكن ان يبديها مساهمو البنوك التقليدية في البقاء على وضعهم ام التغيير نحو التعامل وفقا للشريعة الاسلامية.
