الأمير نايف ينفي أن يكون سبب اعتقال 8 بحرينيين منذ نوفمبر في السعودية قيامهم بالتجسس لمصلحة إيران
الأمير نايف خلال مؤتمره الصحافي في الرياض (خاص - «الراي»)
| الرياض - من صبحي رخا |
واكد ان «التعاون مع الأشقاء في البحرين هو أمر مستمر ولا يستبعد أن يوقف سعودي في البحرين أو يوقف بحريني في السعودية، فنحن نعمل كجهاز واحد «. واوضح ان «الامور لاتزال في مجال الاتهام والتحقيقات وستظهر الحقيقة بعدها، لكن توجد مبالغة أكثر من اللازم في هذا الأمر».
واكد الامير نايف من جهة اخرى، ان خطر تنظيم «القاعدة» في السعودية مازال قائما. وقال ردا على سؤال حول ما اذا كان يمكن القول ان الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على التنظيم في المملكة: « لا زال هناك الشيء الباقي، وقد تتجدد أمور في أشكال مختلفة، لكننا والحمد لله حققنا الشيء الكثير ونجحنا في افشال الكثير من العمليات الارهابية قبل وقوعها». كما اكد ان «الارهاب سيظل موجودا طالما انه ليس هناك عمل مشترك دولي لتجفيف منابعه». وقال: «الأعمال الإرهابية ما زالت قائمة وستظل موجودة ما دام هناك منابع ومصانع للإرهاب»، واضاف: «سيبقى هذا الأمر طالما هناك من يعمل، ومن هو وراء هذا العمل «. واشار الى انه «سواء على المستوى العربي او على المستوى الدولي ليس هناك عمل مشترك في تجفيف هذه المنابع و لا بد أن يتحقق».
وعن التنسيق الأمني بين المملكة واليمن في أعقاب دعوة ما يسمى بتنظيم «القاعدة في جنوب جزيرة العرب» اتباعه في المملكة الى مغادرتها تجنبا للقتل أو الاعتقال، قال: «نحن مستمرون والقنوات نشطة بيننا وبين الاشقاء في اليمن ونتعاون دائما في كيفية طرح هذه الأمور للرأي العام بعدما تتأكد عندنا الحقائق لأن كسب ثقة الرأي العام لا يمكن أن يتأتى الا بتقديم الحقائق وهذا ما نعمل عليه».
وعما ذكره «حزب الله» حول تدخلات خليجية في لبنان، وهل هناك مخاوف من تنظيمات أخرى غير تنظيم «القاعدة»، قال: «من قال هذا هو الأقدر على شرح الموضوع وتبيانه». وعن التوقيت الزمني لبدء محاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا إرهابية، أفاد ان «محاكمة هؤلاء ستتم قريبا إن شاء الله حسب ما علمنا من وزارة العدل»، مشيرا الى ان «هذه المحاكم ستبدأ بالنظر في كل القضايا الموجودة الآن أمامهم والتي انتهى التحقيق والادعاء من إحضارها ليقدمها إلى القضاء».
نفى وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز ان يكون سبب اعتقال ثمانية بحرينيين في المملكة منذ نوفمبر الماضي هو قيامهم بالتجسس لصالح ايران.
وقال، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، ليل اول امس، عقب رعايته تخريج دفعات من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية: «سبق أن أوضحت أنه لا صحة لما تناقلته بعض وكالات الأنباء ومواقع الانترنت حول مسببات اعتقالهم»، واصفا ما تناقلته الوكالات بـ «المبالغات»، واشاد في هذا الشأن بالتعاون الامني بين السعودية والبحرين. وكانت بعض وكالات الانباء ومواقع انترنت اوردت ان هؤلاء ضبطوا قرب مواقع عسكرية سعودية لدى محاولتهم تصوير تلك المواقع.
واكد ان «التعاون مع الأشقاء في البحرين هو أمر مستمر ولا يستبعد أن يوقف سعودي في البحرين أو يوقف بحريني في السعودية، فنحن نعمل كجهاز واحد «. واوضح ان «الامور لاتزال في مجال الاتهام والتحقيقات وستظهر الحقيقة بعدها، لكن توجد مبالغة أكثر من اللازم في هذا الأمر».
واكد الامير نايف من جهة اخرى، ان خطر تنظيم «القاعدة» في السعودية مازال قائما. وقال ردا على سؤال حول ما اذا كان يمكن القول ان الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على التنظيم في المملكة: « لا زال هناك الشيء الباقي، وقد تتجدد أمور في أشكال مختلفة، لكننا والحمد لله حققنا الشيء الكثير ونجحنا في افشال الكثير من العمليات الارهابية قبل وقوعها». كما اكد ان «الارهاب سيظل موجودا طالما انه ليس هناك عمل مشترك دولي لتجفيف منابعه». وقال: «الأعمال الإرهابية ما زالت قائمة وستظل موجودة ما دام هناك منابع ومصانع للإرهاب»، واضاف: «سيبقى هذا الأمر طالما هناك من يعمل، ومن هو وراء هذا العمل «. واشار الى انه «سواء على المستوى العربي او على المستوى الدولي ليس هناك عمل مشترك في تجفيف هذه المنابع و لا بد أن يتحقق».
وعن التنسيق الأمني بين المملكة واليمن في أعقاب دعوة ما يسمى بتنظيم «القاعدة في جنوب جزيرة العرب» اتباعه في المملكة الى مغادرتها تجنبا للقتل أو الاعتقال، قال: «نحن مستمرون والقنوات نشطة بيننا وبين الاشقاء في اليمن ونتعاون دائما في كيفية طرح هذه الأمور للرأي العام بعدما تتأكد عندنا الحقائق لأن كسب ثقة الرأي العام لا يمكن أن يتأتى الا بتقديم الحقائق وهذا ما نعمل عليه».
وعما ذكره «حزب الله» حول تدخلات خليجية في لبنان، وهل هناك مخاوف من تنظيمات أخرى غير تنظيم «القاعدة»، قال: «من قال هذا هو الأقدر على شرح الموضوع وتبيانه». وعن التوقيت الزمني لبدء محاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا إرهابية، أفاد ان «محاكمة هؤلاء ستتم قريبا إن شاء الله حسب ما علمنا من وزارة العدل»، مشيرا الى ان «هذه المحاكم ستبدأ بالنظر في كل القضايا الموجودة الآن أمامهم والتي انتهى التحقيق والادعاء من إحضارها ليقدمها إلى القضاء».
