الخالد يرفض وساطات النواب بتأكيده أن الكشوفات رُفعت ولا مجال للتهاون
ترقيات «الداخلية»... «لوية»!
• استياء بين بعض القيادات الأمنية الذين بقوا خارجها
• استثنت مَنْ كشف فضيحة الـ 13 ألف تأشيرة وشملت مَنْ أفرج عن الدكتور السعودي «المسلح» والمُحقق معه في «فضيحة الخمور»
• الدفعة الأولى من الإحالة إلى التقاعد تضمنت اللواءين عايض العتيبي ومحمد إدريس والعميدين محمد الديين وحبيب غلوم
• استثنت مَنْ كشف فضيحة الـ 13 ألف تأشيرة وشملت مَنْ أفرج عن الدكتور السعودي «المسلح» والمُحقق معه في «فضيحة الخمور»
• الدفعة الأولى من الإحالة إلى التقاعد تضمنت اللواءين عايض العتيبي ومحمد إدريس والعميدين محمد الديين وحبيب غلوم
لم تكن ترقيات العقداء والعمداء في وزارة الداخلية «بردا وسلاما» بقدر ما حملت معها من الشجون والتظلم، الى درجة اعتقد معها البعض ان الكشوفات أوقفت، وستتم إعادة النظر في القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
نهاية المشهد الذي اقترن أول من أمس بالتهنئة، تغيرت أمس في جانب كبير منها الى ما يشبه «اللوية» لا سيما مع «صرخات» الاستياء مما حدث، من قبل البعض الذي فاته قطار الترقية، ورأى نفسه «مظلوما» قياسا الى ادائه، وزادت «غصته» أكثر وهو يرى أن من حصل على الترقية لا يستحق.
ونقلت مصادر عليمة «الاستياء الكبير» من قبل المدير العام للإدارة العامة للهجرة العميد عدنان الكندري، «الذي شهد له الجميع بانضباطه العسكري والوظيفي، لا سيما لجهة القضية التي فتحها على غاربها، وتمثلت في كشف فضيحة التأشيرات من قبل أحد قياديي الوزارة، تجاوزت في جملتها الـ 13 الف تأشيرة، فكانت مكافأته حرمانه من الترقية، التي حصل عليها سواه من العاملين تحت امرته»، وتقدم بكتاب استقالته من الخدمة احتجاجاً على ما لحق به من ضيم.
وأضافت المصادر أن من «مآثر» الترقيات أن تتخلى عمن أثار قضية الدكتور السعودي الذي دخل الى البلاد وفي حوزته مسدس وعدد من الطلقات، ليحصل عليها من أفرج عن الدكتور دون أن يمثل أمام النيابة، وهي القضية التي شغلت وقتها الرأي العام وأشعلت الأجواء النيابية، كما حدث في فضيحة التأشيرات المزورة.
ولفتت المصادر أيضا الى «فضيحة الخمور» التي سبق أن أثارتها «الراي» في أكثر من عدد وتحولت أيضا الى قضية رأي عام، لكن لتنتهي بترقية الضابط الذي أحيل الى التحقيق في قضية عدم مطابقة زجاجات الخمور المتلفة مع تلك المحرّزة في المخازن.
ونفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ «الراي» ما أشيع عن وقف قرار ترقية العقداء الـ 106، موضحاً أن مجموعة من الضباط تقدموا بتظلمات الى إدارة شؤون القوة، وطالبوا بإدراجهم ضمن كشوف الترقية، لاستحقاقهم، وفقا لرؤيتهم، مؤكدا ان من حقهم التظلم «وهذا أمر لا ينازعهم فيه احد، وسيتم النظر في تلك التظلمات».
وكان الوزير الخالد التقى أمس عدداً من النواب الذين زاروه في مكتبه، لكنه رفض الوساطات بالقول «الكشوف رفعت ولا مجال للتهاون في الامن، وكما تحاسبون كاعضاء عند حدوث خلل امني ارجو ان تعطوني الحرية لاختيار الفريق الامني للمرحلة المقبلة، وهذا حقي القانوني والدستوري».
وأعدت الادارة العامة لشؤون القوة كشوفات لاحالة عدد من القيادات الى التقاعد، حيث تم ابلاغ الدفعة الاولى من القيادات على ان تتبعها دفعات أخرى، وشملت الدفعة الأولى من المبلغين بالتقاعد كلا من اللواء عايض عبدالله العتيبي، واللواء محمد ادريس الدوسري، والعميد محمد الديين، والعميد حبيب غلوم.
وكان وزير الداخلية، وفقا لمصادر مطلعة، عتب على الوكلاء المساعدين في وزارته قائلا لهم «أتمنى منكم عدم ارسال اي واسطات حتى لا تحرجوا أنفسكم، لانني ماض في خطة لوزارة الداخلية اساسها الكفاءة والعمل فقط لا غير».
وكان الخالد قال للوكلاء المساعدين خلال اجتماع سابق بهم بحضور الوكيل الفريق سليمان الفهد «سوف يكون هناك تدوير لكم، وعلى كل شخص ان يثبت نفسه وكفاءته خلال مدة زمنية محددة، والا فان تغييره قادم وهذه سنة الحياة والدوام لله فقط».
وقال النائب كامل العوضي لـ «الراي» «ربما تحدث أحيانا محاباة في ترقيات الضباط في وزارة الداخلية، لكن الأمر تتكفل به لجنة الوكلاء، فهي المسؤولة عن الاختيار وفقا لما تراه مناسبا».
وأوضح العوضي «ان من حق الوزير أن يحيل من يشاء الى التقاعد، وهناك ترقيات اعتمدت رسمياً وهي من عميد إلى لواء، أما من عقيد الى عميد فأثير حولها لغط ولم تعتمد رسميا، وإن كانت أقرب إلى الواقع والأسماء انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي».
إلى ذلك، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي على «تويتر» انه تلقى اتصالات عن «وجود بعض التجاوزات والمحسوبيات في ترقيات الضباط، ويدعو وزير الداخلية إلى التأكد وإنصاف المستحقين».
نهاية المشهد الذي اقترن أول من أمس بالتهنئة، تغيرت أمس في جانب كبير منها الى ما يشبه «اللوية» لا سيما مع «صرخات» الاستياء مما حدث، من قبل البعض الذي فاته قطار الترقية، ورأى نفسه «مظلوما» قياسا الى ادائه، وزادت «غصته» أكثر وهو يرى أن من حصل على الترقية لا يستحق.
ونقلت مصادر عليمة «الاستياء الكبير» من قبل المدير العام للإدارة العامة للهجرة العميد عدنان الكندري، «الذي شهد له الجميع بانضباطه العسكري والوظيفي، لا سيما لجهة القضية التي فتحها على غاربها، وتمثلت في كشف فضيحة التأشيرات من قبل أحد قياديي الوزارة، تجاوزت في جملتها الـ 13 الف تأشيرة، فكانت مكافأته حرمانه من الترقية، التي حصل عليها سواه من العاملين تحت امرته»، وتقدم بكتاب استقالته من الخدمة احتجاجاً على ما لحق به من ضيم.
وأضافت المصادر أن من «مآثر» الترقيات أن تتخلى عمن أثار قضية الدكتور السعودي الذي دخل الى البلاد وفي حوزته مسدس وعدد من الطلقات، ليحصل عليها من أفرج عن الدكتور دون أن يمثل أمام النيابة، وهي القضية التي شغلت وقتها الرأي العام وأشعلت الأجواء النيابية، كما حدث في فضيحة التأشيرات المزورة.
ولفتت المصادر أيضا الى «فضيحة الخمور» التي سبق أن أثارتها «الراي» في أكثر من عدد وتحولت أيضا الى قضية رأي عام، لكن لتنتهي بترقية الضابط الذي أحيل الى التحقيق في قضية عدم مطابقة زجاجات الخمور المتلفة مع تلك المحرّزة في المخازن.
ونفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ «الراي» ما أشيع عن وقف قرار ترقية العقداء الـ 106، موضحاً أن مجموعة من الضباط تقدموا بتظلمات الى إدارة شؤون القوة، وطالبوا بإدراجهم ضمن كشوف الترقية، لاستحقاقهم، وفقا لرؤيتهم، مؤكدا ان من حقهم التظلم «وهذا أمر لا ينازعهم فيه احد، وسيتم النظر في تلك التظلمات».
وكان الوزير الخالد التقى أمس عدداً من النواب الذين زاروه في مكتبه، لكنه رفض الوساطات بالقول «الكشوف رفعت ولا مجال للتهاون في الامن، وكما تحاسبون كاعضاء عند حدوث خلل امني ارجو ان تعطوني الحرية لاختيار الفريق الامني للمرحلة المقبلة، وهذا حقي القانوني والدستوري».
وأعدت الادارة العامة لشؤون القوة كشوفات لاحالة عدد من القيادات الى التقاعد، حيث تم ابلاغ الدفعة الاولى من القيادات على ان تتبعها دفعات أخرى، وشملت الدفعة الأولى من المبلغين بالتقاعد كلا من اللواء عايض عبدالله العتيبي، واللواء محمد ادريس الدوسري، والعميد محمد الديين، والعميد حبيب غلوم.
وكان وزير الداخلية، وفقا لمصادر مطلعة، عتب على الوكلاء المساعدين في وزارته قائلا لهم «أتمنى منكم عدم ارسال اي واسطات حتى لا تحرجوا أنفسكم، لانني ماض في خطة لوزارة الداخلية اساسها الكفاءة والعمل فقط لا غير».
وكان الخالد قال للوكلاء المساعدين خلال اجتماع سابق بهم بحضور الوكيل الفريق سليمان الفهد «سوف يكون هناك تدوير لكم، وعلى كل شخص ان يثبت نفسه وكفاءته خلال مدة زمنية محددة، والا فان تغييره قادم وهذه سنة الحياة والدوام لله فقط».
وقال النائب كامل العوضي لـ «الراي» «ربما تحدث أحيانا محاباة في ترقيات الضباط في وزارة الداخلية، لكن الأمر تتكفل به لجنة الوكلاء، فهي المسؤولة عن الاختيار وفقا لما تراه مناسبا».
وأوضح العوضي «ان من حق الوزير أن يحيل من يشاء الى التقاعد، وهناك ترقيات اعتمدت رسمياً وهي من عميد إلى لواء، أما من عقيد الى عميد فأثير حولها لغط ولم تعتمد رسميا، وإن كانت أقرب إلى الواقع والأسماء انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي».
إلى ذلك، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي على «تويتر» انه تلقى اتصالات عن «وجود بعض التجاوزات والمحسوبيات في ترقيات الضباط، ويدعو وزير الداخلية إلى التأكد وإنصاف المستحقين».
