دعوى نادي «الصفاء» ضدّه نتاج انهيار الصفاء في علاقته بجنبلاط
«نكسة» لنجمة الإعلام اللبناني منى أبوحمزة بتوقيف زوجها في قضية اختلاس أموال
منى أبوحمزة متوسطةً اسرتها
وليد جنبلاط
منى أبوحمزة وبهيج
• جنبلاط أقصاه بعدما اتهمه بالتواطؤ ضده في بيعه عقارات وهمية وبأسعار مضخّمة
• «هدية غير سارّة» قبيل إطلالة منى أبوحمزة في عيد الـ (mtv)
• «هدية غير سارّة» قبيل إطلالة منى أبوحمزة في عيد الـ (mtv)
في إطار «الحساب المفتوح» بين الزعيم الدرزي في لبنان النائب وليد جنبلاط ومدير أعماله السابق بهيج أبوحمزة، أوقف القضاء اللبناني أمس الاخير «في جرم اختلاس أموال».
ورغم ان قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات رفض الإفصاح عن الملفّ الذي أصدر فيه المذكرة الوجاهية بحق أبوحمزة الذي هو زوج الاعلامية النجمة منى أبوحمزة، فان تقارير اشارت الى ان الامر يتعلق بالدعوى التي كان رفعها نادي «الصفاء» الرياضي لكرة القدم، المحسوب على جنبلاط، ضدّ رئيس مجلس أمنائه السابق (أبوحمزة) بجرم «التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة لاختلاس 5 ملايين دولار».
وشكّل توقيف أبوحمزة الذي يشغل منذ أكثر من 20 عاماً منصب رئيس تجمع مستوردي النفط في لبنان وكان ممثل النائب جنبلاط في مجلس إدارة معمل سبلين وشركة كفريا لصناعة النبيذ، «هدية غير سارة» للاعلامية منى أبوحمزة التي كانت تتحضّر ليل امس لإحياء حفل العيد الخامس لعودة محطة «ام تي في» اللبنانية الى «الحياة» العام 2009 (بعد 7 أعوام من توقفها «القسري» نتيجة إغلاقها بقرار سياسي العام 2002) الا انها تراجعت عن تقديم الحفل الذي تولى تقديمه وسام بريدي.
وما كاد خبر صدور مذكرة التوقيف بحق أبوحمزة، الذي كان بمثابة «رفيق الدرب» لجنبلاط، حتى استذكر كثيرون ما نُقل عن الزعيم الدرزي قبل شهرين بعدما بلغه أن «المنجمة» ليلى عبد اللطيف أبلغت الإعلامية منى أبوحمزة أن ما يجري مع زوجها هو سحابة صيف، وأن الامور ستعود الى مجاريها قريباً بينه وبين جنبلاط اذ قال الأخير حينها في احد مجالسه: «نكاية بليلى عبد اللطيف، سوف أدفع ببهيج الى السجن مباشرةً».
ويأتي ربط النائب جنبلاط بتوقيف أبوحمزة بديهياً ولا سيما ان نادي الصفاء الذي قاضى رئيس مجلس أمنائه السابق محسوب على الزعيم الدرزي الذي لا يمكن ان يكون بعيداً عن قرار ملاحقة «امين بيته المالي» السابق الذي أقصاه قبل نحو عام عن مهماته.
والواقع ان فتْح ملف نادي «الصفاء» بوجه أبوحمزة جاء بعيد رفع جنبلاط شكوى قضائية على تاجر العقارات حسين بدير بجرم الاحتيال عليه بالاشتراك مع بهيج أبوحمزة من خلال بيعه أكثر من 266 ألف متر مربع من الأراضي «الوهمية» قيمتها 8 ملايين دولار تقريباً.
وفي تفاصيل شكوى «الصفاء» ان النادي يشغل من طريق الإيجار العقار رقم 2228 في منطقة المصيطبة - بيروت. على هذا العقار يقوم ملعب النادي ومقره ومنشآته منذ أكثر من 60 عاماً. وفي بداية العام 2012 (كان أبوحمزة لا يزال رئيس مجلس الامناء) اشترى أشخاص من آل غيث العقار المذكور بواسطة شركة يمتلكون كامل أسهمها، بعدما دخلوا مع إدارة النادي في مفاوضات لإخلاء العقار، مقابل أن يدفعوا تعويضاً مالياً مقطوعاً قدره 10 ملايين دولار أميركي.
مر وقت ولم يدخل إلى صندوق النادي أي دفعة من قيمة التعويض المتفق عليه، ما أثار الشك لدى إدارة النادي، فسارعت إلى مراجعة المعنيين من آل غيث، وهنا «كانت المفاجأة عندما علمت الإدارة أنهم سددوا، فعلاً، نصف قيمة التعويض المتفق عليه، أي مبلغ 5 ملايين دولار، تسلمه الشيخ بهيج أبوحمزة (المدّعى عليه) على دفعات، وذلك بموجب شيكات وتحاويل مصرفية».
ويقول النادي في شكواه إن ذلك حصل «بعدما ادّعى أبوحمزة أنه صاحب الصفة الإدارية والمالية التي تخوله تمثيل النادي وقبض الأموال وتنظيم الإيصالات والتوقيع عن النادي باسمه»، وهو ادعاء غير صحيح، بحسب إدارة النادي؛ إذ إن أبوحمزة يشغل منصباً فخرياً، هو منصب رئيس مجلس الأمناء في النادي، وبالتالي لا يتمتع بأي صفة إدارية، وليس مخوّلاً التوقيع عن النادي.
وتشير الشكوى الى ان الأشخاص المشترين (آل غيث) زودوا ادارة النادي بصور عن الشيكات التي تسلمها أبوحمزة وعليها توقيعه، وكذلك بصور عن التحاويل المصرفية «التي دخلت في حسابه الشخصي»، وان أبوحمزة «قبض تلك الأموال ومن ثم قام بالتصرف بها دون وجه حق».
وبحسب الادعاء «تبيّن للنادي أن هناك من قام بتزوير التوقيع التظهيري والختم العائدين للنادي، المستعملين لتجيير الشيكات الصادرة، وذلك بهدف قبضها والتصرف بها بدلاً من إيداعها حسابات النادي، الأمر الذي يستدعي التحقيق في هوية الشخص الذي قام بذلك (فعل التزوير)».
أما الشكوى الثانية التي تطول أبوحمزة، فتولى جنبلاط مباشرة تقديمها أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، على تاجر العقارات حسين إبراهيم بدير، على خلفية عملية الاحتيال التي قال ان مدير أعماله «الموثوق» جداً (أبوحمزة) تواطأ فيها وأدت إلى بيعه عقارات بمساحات أقل من المسجّلة في الصحف العقارية، وبقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.
وبحسب الشكوى التي لم يدّع فيها جنبلاط مباشرة على أبوحمزة بل اتهمه بالتواطؤ طالباً تجريم بدير بجرم «الاحتيال» و«مَن يظهره التحقيق»، فانه نهاية عام 2010 اشترى جنبلاط، بواسطة مدير شؤون أملاكه بهيج أبوحمزة، عقاراً على حدود منطقة «وادي أبويوسف» عند مدخل الشوف (ملتقى النهرين).
وتقول الشكوى إن المدّعى عليه، حسين بدير، يعمل في مجال شراء بيع العقارات والأبنية وإنشائها. وقد يكون علم من أبوحمزة بشراء جنبلاط لذاك العقار، فبادر إلى شراء مساحات شاسعة من الأراضي تبلغ مساحتها مئات الآلاف من الأمتار، في منطقة «وادي أبو يوسف» تحديداً، وذلك «بأسعار منخفضة جداً... مستغلاً انتقال ملكية تلك العقارات إلى عدد كبير من الورثة». ودفع بدير، بحسب الجهة المدّعية، مبلغ 10 دولارات أميركية مقابل المتر المربع الواحد على أساس مساحة تبلغ 571.130 متراً مربعاً.
ووفق نص الشكوى فانه بناء «على خطة مدبرة ومحكمة، بدأ المدّعى عليه بدير يشيع أنه سيُنشئ ويبني مجمّعات سكنية على العقارات التي اشتراها، وطلب من صديقه الشيخ بهيج أبوحمزة إقناع جنبلاط بشراء تلك العقارات لوقف المشروع، طامعاً بتحقيق المنفعة المادية». وبالفعل، نجح أبوحمزة بإقناع جنبلاط، «مستغلاً الثقة التي كان قد منحها له».
ويقول المدّعي (جنبلاط) إن أبوحمزة أقنعه، من منطلق علاقته الوطيدة ببدير، بقدرته على جعل الأخير يبيعه العقارات بالثمن نفسه الذي اشتراها به دون أيّ أرباح «لكن المدّعي لم يكن يدرك ماذا يُخبّئ له المدّعى عليه (بدير) ومدير أعماله (أبوحمزة)، ونيتهما تتجه إلى الإيقاع به والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله، مستغلين مشاغله السياسية والاجتماعية».
ويتحدّث نص الشكوى عن أن العقارات التي اشتراها جنبلاط من بدير، بمعية أبوحمزة مساحتها الإجمالية 837505 م2. وتقول إن بدير أبرز أمام جنبلاط خريطة تحديد اختيار منظمة من الدوائر العقارية في بعبدا بتاريخ 25/ 6/ 1966 كان قد استحصل عليها بتاريخ 8/ 3/ 2010. لكن «أخفى بدير وأبوحمزة عن جنبلاط ـ عن قصد ـ الخريطة المنظمة بتاريخ 4/ 6/ 1969 التي تظهر أن العقار رقم 2 أصبحت مساحته بعد الفرز 232900 م2، بينما الأولى تظهر أن مساحة هذا العقار هي 499240 م2»، ويخلص جنبلاط إلى أن المدعى عليه وأبوحمزة «باعاه من طريق الاحتيال ما مجموعه 266340 متراً مربعاً لم تكن مشمولة بالشراء، بل هي غير موجودة أصلاً في المساحة الحالية للعقار رقم 2 المشمول في عملية البيع». إذاً، لقد اشترى جنبلاط أرضاً ناقصة بقيمة 8 ملايين دولار، بحسب تقديراته، ما عدّه احتيالاً منظماً تعرّض له.
يقول جنبلاط في شكواه إن «بدير وأبوحمزة أعلما جنبلاط أن الأول اشترى تلك العقارات على أساس هذه المساحة، وأن ثمن المتر قد تحدد بـ 30 دولاراً أميركياً، ما يجعل ثمن تلك الأمتار 25 مليون دولار».
ورغم ان قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات رفض الإفصاح عن الملفّ الذي أصدر فيه المذكرة الوجاهية بحق أبوحمزة الذي هو زوج الاعلامية النجمة منى أبوحمزة، فان تقارير اشارت الى ان الامر يتعلق بالدعوى التي كان رفعها نادي «الصفاء» الرياضي لكرة القدم، المحسوب على جنبلاط، ضدّ رئيس مجلس أمنائه السابق (أبوحمزة) بجرم «التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة لاختلاس 5 ملايين دولار».
وشكّل توقيف أبوحمزة الذي يشغل منذ أكثر من 20 عاماً منصب رئيس تجمع مستوردي النفط في لبنان وكان ممثل النائب جنبلاط في مجلس إدارة معمل سبلين وشركة كفريا لصناعة النبيذ، «هدية غير سارة» للاعلامية منى أبوحمزة التي كانت تتحضّر ليل امس لإحياء حفل العيد الخامس لعودة محطة «ام تي في» اللبنانية الى «الحياة» العام 2009 (بعد 7 أعوام من توقفها «القسري» نتيجة إغلاقها بقرار سياسي العام 2002) الا انها تراجعت عن تقديم الحفل الذي تولى تقديمه وسام بريدي.
وما كاد خبر صدور مذكرة التوقيف بحق أبوحمزة، الذي كان بمثابة «رفيق الدرب» لجنبلاط، حتى استذكر كثيرون ما نُقل عن الزعيم الدرزي قبل شهرين بعدما بلغه أن «المنجمة» ليلى عبد اللطيف أبلغت الإعلامية منى أبوحمزة أن ما يجري مع زوجها هو سحابة صيف، وأن الامور ستعود الى مجاريها قريباً بينه وبين جنبلاط اذ قال الأخير حينها في احد مجالسه: «نكاية بليلى عبد اللطيف، سوف أدفع ببهيج الى السجن مباشرةً».
ويأتي ربط النائب جنبلاط بتوقيف أبوحمزة بديهياً ولا سيما ان نادي الصفاء الذي قاضى رئيس مجلس أمنائه السابق محسوب على الزعيم الدرزي الذي لا يمكن ان يكون بعيداً عن قرار ملاحقة «امين بيته المالي» السابق الذي أقصاه قبل نحو عام عن مهماته.
والواقع ان فتْح ملف نادي «الصفاء» بوجه أبوحمزة جاء بعيد رفع جنبلاط شكوى قضائية على تاجر العقارات حسين بدير بجرم الاحتيال عليه بالاشتراك مع بهيج أبوحمزة من خلال بيعه أكثر من 266 ألف متر مربع من الأراضي «الوهمية» قيمتها 8 ملايين دولار تقريباً.
وفي تفاصيل شكوى «الصفاء» ان النادي يشغل من طريق الإيجار العقار رقم 2228 في منطقة المصيطبة - بيروت. على هذا العقار يقوم ملعب النادي ومقره ومنشآته منذ أكثر من 60 عاماً. وفي بداية العام 2012 (كان أبوحمزة لا يزال رئيس مجلس الامناء) اشترى أشخاص من آل غيث العقار المذكور بواسطة شركة يمتلكون كامل أسهمها، بعدما دخلوا مع إدارة النادي في مفاوضات لإخلاء العقار، مقابل أن يدفعوا تعويضاً مالياً مقطوعاً قدره 10 ملايين دولار أميركي.
مر وقت ولم يدخل إلى صندوق النادي أي دفعة من قيمة التعويض المتفق عليه، ما أثار الشك لدى إدارة النادي، فسارعت إلى مراجعة المعنيين من آل غيث، وهنا «كانت المفاجأة عندما علمت الإدارة أنهم سددوا، فعلاً، نصف قيمة التعويض المتفق عليه، أي مبلغ 5 ملايين دولار، تسلمه الشيخ بهيج أبوحمزة (المدّعى عليه) على دفعات، وذلك بموجب شيكات وتحاويل مصرفية».
ويقول النادي في شكواه إن ذلك حصل «بعدما ادّعى أبوحمزة أنه صاحب الصفة الإدارية والمالية التي تخوله تمثيل النادي وقبض الأموال وتنظيم الإيصالات والتوقيع عن النادي باسمه»، وهو ادعاء غير صحيح، بحسب إدارة النادي؛ إذ إن أبوحمزة يشغل منصباً فخرياً، هو منصب رئيس مجلس الأمناء في النادي، وبالتالي لا يتمتع بأي صفة إدارية، وليس مخوّلاً التوقيع عن النادي.
وتشير الشكوى الى ان الأشخاص المشترين (آل غيث) زودوا ادارة النادي بصور عن الشيكات التي تسلمها أبوحمزة وعليها توقيعه، وكذلك بصور عن التحاويل المصرفية «التي دخلت في حسابه الشخصي»، وان أبوحمزة «قبض تلك الأموال ومن ثم قام بالتصرف بها دون وجه حق».
وبحسب الادعاء «تبيّن للنادي أن هناك من قام بتزوير التوقيع التظهيري والختم العائدين للنادي، المستعملين لتجيير الشيكات الصادرة، وذلك بهدف قبضها والتصرف بها بدلاً من إيداعها حسابات النادي، الأمر الذي يستدعي التحقيق في هوية الشخص الذي قام بذلك (فعل التزوير)».
أما الشكوى الثانية التي تطول أبوحمزة، فتولى جنبلاط مباشرة تقديمها أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، على تاجر العقارات حسين إبراهيم بدير، على خلفية عملية الاحتيال التي قال ان مدير أعماله «الموثوق» جداً (أبوحمزة) تواطأ فيها وأدت إلى بيعه عقارات بمساحات أقل من المسجّلة في الصحف العقارية، وبقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.
وبحسب الشكوى التي لم يدّع فيها جنبلاط مباشرة على أبوحمزة بل اتهمه بالتواطؤ طالباً تجريم بدير بجرم «الاحتيال» و«مَن يظهره التحقيق»، فانه نهاية عام 2010 اشترى جنبلاط، بواسطة مدير شؤون أملاكه بهيج أبوحمزة، عقاراً على حدود منطقة «وادي أبويوسف» عند مدخل الشوف (ملتقى النهرين).
وتقول الشكوى إن المدّعى عليه، حسين بدير، يعمل في مجال شراء بيع العقارات والأبنية وإنشائها. وقد يكون علم من أبوحمزة بشراء جنبلاط لذاك العقار، فبادر إلى شراء مساحات شاسعة من الأراضي تبلغ مساحتها مئات الآلاف من الأمتار، في منطقة «وادي أبو يوسف» تحديداً، وذلك «بأسعار منخفضة جداً... مستغلاً انتقال ملكية تلك العقارات إلى عدد كبير من الورثة». ودفع بدير، بحسب الجهة المدّعية، مبلغ 10 دولارات أميركية مقابل المتر المربع الواحد على أساس مساحة تبلغ 571.130 متراً مربعاً.
ووفق نص الشكوى فانه بناء «على خطة مدبرة ومحكمة، بدأ المدّعى عليه بدير يشيع أنه سيُنشئ ويبني مجمّعات سكنية على العقارات التي اشتراها، وطلب من صديقه الشيخ بهيج أبوحمزة إقناع جنبلاط بشراء تلك العقارات لوقف المشروع، طامعاً بتحقيق المنفعة المادية». وبالفعل، نجح أبوحمزة بإقناع جنبلاط، «مستغلاً الثقة التي كان قد منحها له».
ويقول المدّعي (جنبلاط) إن أبوحمزة أقنعه، من منطلق علاقته الوطيدة ببدير، بقدرته على جعل الأخير يبيعه العقارات بالثمن نفسه الذي اشتراها به دون أيّ أرباح «لكن المدّعي لم يكن يدرك ماذا يُخبّئ له المدّعى عليه (بدير) ومدير أعماله (أبوحمزة)، ونيتهما تتجه إلى الإيقاع به والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله، مستغلين مشاغله السياسية والاجتماعية».
ويتحدّث نص الشكوى عن أن العقارات التي اشتراها جنبلاط من بدير، بمعية أبوحمزة مساحتها الإجمالية 837505 م2. وتقول إن بدير أبرز أمام جنبلاط خريطة تحديد اختيار منظمة من الدوائر العقارية في بعبدا بتاريخ 25/ 6/ 1966 كان قد استحصل عليها بتاريخ 8/ 3/ 2010. لكن «أخفى بدير وأبوحمزة عن جنبلاط ـ عن قصد ـ الخريطة المنظمة بتاريخ 4/ 6/ 1969 التي تظهر أن العقار رقم 2 أصبحت مساحته بعد الفرز 232900 م2، بينما الأولى تظهر أن مساحة هذا العقار هي 499240 م2»، ويخلص جنبلاط إلى أن المدعى عليه وأبوحمزة «باعاه من طريق الاحتيال ما مجموعه 266340 متراً مربعاً لم تكن مشمولة بالشراء، بل هي غير موجودة أصلاً في المساحة الحالية للعقار رقم 2 المشمول في عملية البيع». إذاً، لقد اشترى جنبلاط أرضاً ناقصة بقيمة 8 ملايين دولار، بحسب تقديراته، ما عدّه احتيالاً منظماً تعرّض له.
يقول جنبلاط في شكواه إن «بدير وأبوحمزة أعلما جنبلاط أن الأول اشترى تلك العقارات على أساس هذه المساحة، وأن ثمن المتر قد تحدد بـ 30 دولاراً أميركياً، ما يجعل ثمن تلك الأمتار 25 مليون دولار».
