البرلمان الأردني يقر طرد السفير الإسرائيلي
كتل برلمانية عربية في الكنيست قاطعت نقاش «السيادة على الأقصى»
متظاهرون فلسطينيون يتعرضون لقنابل غاز مسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة (اب)
قررت كتل برلمانية عربية في الكنيست الإسرائيلية «القائمة الموحدة- العربية للتغيير» و«الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» و«التجمع الوطني الديموقراطي»، اول من امس، مقاطعة الجلسة البرلمانية المخصصة لبحث فرض «السيادة الاسرائيلية» على المسجد الأقصى بمبادرة من النائب المتطرف من حزب «ليكود» موشيه فيغلين.
واكدت الكتل الثلاث في بيان مشترك، امس، أن «هذا البحث لا شرعية له، ويتم بمبادرة نواب اليمين المتطرف وبتواطؤ واضح من الائتلاف الحاكم ورئيسه بنيامين نتنياهو».
وتابعت إن «القدس مدينة محتلة، وهوية المسجد الأقصى المبارك، الاسلامية والفلسطينية والعربية ثابتة والسيادة فيه تعود لأصحابه، وفي الوضع القائم فإن مسؤولية الوصاية هي للمملكة الاردنية، وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا فلا شرعية للكنيست ولا لحكومة اسرائيل أن تبحث بالوضع القائم لأنه ليس من صلاحياتها».
ودعت الى «وقف كل الانتهاكات والاستفزازات الاحتلالية وعناصر اليمين ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وخارجها، وضد الشعب الفلسطيني عموماً»، مؤكدة أن «الضمان الوحيد لأمن واستقرار وسلامة المدينة المقدسة والأقصى المبارك وكنيسة القيامة، هو في أن تتحرر من الاحتلال الاسرائيلي لتكون العاصمة الوطنية والسياسية والدينية للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة».
الى ذلك، التقى النائبان عن الحركة الإسلامية، طلب أبو عرار، ومسعود غنايم، رئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب في مكتبه في المسجد الأقصى للاطلاع على آخر المستجدات، وقضية الاقتحام الذي حدث صباحا من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى وأدى إلى جرح نحو 20 شخصا بينها إصابتان بالرصاص المطاط في الرأس.
واكد سلهب أن «ما كان من اقتحام ليس له سبب، وبلغ عدد الاصابات جراء الاقتحام نحو 20، منها اثنتان في الرأس». وتطرق إلى «قضية رهن البطاقات الشخصية للمصلين وللمصليات من قبل الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على بوابات ومداخل المسجد الأقصى والتسويف في إرجاعها».
وبيّن أنه «من الملاحظ أن السلطات الإسرائيلية في اتجاه تغير الوضع القائم، وهذا ملاحظ من خلال الطرح المتكرر لقضايا المسجد الأقصى في الكنيست، أو من خلال ملاحظة زيادة وتيرة الاقتحامات، وأن المتطرفين يريدون ويسعَوْن إلى رفع أسهمهم من خلال إثارة موضوع المسجد الأقصى».
كما تطرق لتركيب كاميرات للشرطة داخل باحات المسجد، واستدعاء عدد من المصلين للتحقيق في الشرطة والمخابرات، ومنع السلطات الإسرائيلية الصيانة لشبكة المياه وغيرها، علما أن شبكة المياه قديمة جدا، وشكر الشيخ النائبين على اهتمامهما والتنسيق.
من جهتهما، أكد النائبان «حرصهما وحرص القائمة العربية الموحدة، والنواب العرب، على الوقوف في وجه أي محاولات إسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى المبارك أو تقسيمه». واكدا أنهما «سيتصديان لكل محاولة تسعى لتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى، وأنهما يعارضان دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بأية صفة، لأنهم يأتون بهدف الصلاة رغم أن الشرطة تصرح أنها تعارض صلاة اليهود في باحات الأقصى، لكنهم يصلون وأحيانا على مرأى من الشرطة».
الى ذلك (وكالات)، صوت مجلس النواب الأردني بالغالبية، امس، لصالح طرد السفير الاسرائيلي في عمان.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن «البرلمان صوت على مقترح لجنة فلسطين النيابية بطرد السفير الاسرائيلي في عمان احتجاجا على قيام الكنيست ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين».
وصوت المجلس على كل اقتراحات لجنة «استدعاء السفير الاردني من تل ابيب ومخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والعربي والاسلامي لتحمل مسؤولياته وفضح الممارسات الاسرائيلية».
واقترح 47 نائبا اردنيا الغاء معاهدة السلام بين المملكة واسرائيل ردا على مناقشات الكنيست حول السيادة على المسجد الأقصى التي اعتبروها خرقا لمعاهدة السلام.
ميدانيا، توفيت مسنة فلسطينية، امس، على حاجز إيرز شمال قطاع غزة، أثناء انتظارها موافقة الجيش الإسرائيلي على سفرها إلى الضفة الغربية لإجراء عملية جراحية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن «المسنة وداد سليم ديب (77 عاما) توفيت على معبر بيت حانون أثناء توجهها لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية».
وأعلن مسؤول فلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي، رحّل امس، أكثر من 30 عائلة في منطقة الأغوار من منازلهم بهدف القيام بتدريبات عسكرية. واعتقل الجيش الإسرائيلي، 16 فلسطينياً خلال حملة دهم فجر امس، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية.
واكدت الكتل الثلاث في بيان مشترك، امس، أن «هذا البحث لا شرعية له، ويتم بمبادرة نواب اليمين المتطرف وبتواطؤ واضح من الائتلاف الحاكم ورئيسه بنيامين نتنياهو».
وتابعت إن «القدس مدينة محتلة، وهوية المسجد الأقصى المبارك، الاسلامية والفلسطينية والعربية ثابتة والسيادة فيه تعود لأصحابه، وفي الوضع القائم فإن مسؤولية الوصاية هي للمملكة الاردنية، وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا فلا شرعية للكنيست ولا لحكومة اسرائيل أن تبحث بالوضع القائم لأنه ليس من صلاحياتها».
ودعت الى «وقف كل الانتهاكات والاستفزازات الاحتلالية وعناصر اليمين ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وخارجها، وضد الشعب الفلسطيني عموماً»، مؤكدة أن «الضمان الوحيد لأمن واستقرار وسلامة المدينة المقدسة والأقصى المبارك وكنيسة القيامة، هو في أن تتحرر من الاحتلال الاسرائيلي لتكون العاصمة الوطنية والسياسية والدينية للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة».
الى ذلك، التقى النائبان عن الحركة الإسلامية، طلب أبو عرار، ومسعود غنايم، رئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب في مكتبه في المسجد الأقصى للاطلاع على آخر المستجدات، وقضية الاقتحام الذي حدث صباحا من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى وأدى إلى جرح نحو 20 شخصا بينها إصابتان بالرصاص المطاط في الرأس.
واكد سلهب أن «ما كان من اقتحام ليس له سبب، وبلغ عدد الاصابات جراء الاقتحام نحو 20، منها اثنتان في الرأس». وتطرق إلى «قضية رهن البطاقات الشخصية للمصلين وللمصليات من قبل الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على بوابات ومداخل المسجد الأقصى والتسويف في إرجاعها».
وبيّن أنه «من الملاحظ أن السلطات الإسرائيلية في اتجاه تغير الوضع القائم، وهذا ملاحظ من خلال الطرح المتكرر لقضايا المسجد الأقصى في الكنيست، أو من خلال ملاحظة زيادة وتيرة الاقتحامات، وأن المتطرفين يريدون ويسعَوْن إلى رفع أسهمهم من خلال إثارة موضوع المسجد الأقصى».
كما تطرق لتركيب كاميرات للشرطة داخل باحات المسجد، واستدعاء عدد من المصلين للتحقيق في الشرطة والمخابرات، ومنع السلطات الإسرائيلية الصيانة لشبكة المياه وغيرها، علما أن شبكة المياه قديمة جدا، وشكر الشيخ النائبين على اهتمامهما والتنسيق.
من جهتهما، أكد النائبان «حرصهما وحرص القائمة العربية الموحدة، والنواب العرب، على الوقوف في وجه أي محاولات إسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى المبارك أو تقسيمه». واكدا أنهما «سيتصديان لكل محاولة تسعى لتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى، وأنهما يعارضان دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بأية صفة، لأنهم يأتون بهدف الصلاة رغم أن الشرطة تصرح أنها تعارض صلاة اليهود في باحات الأقصى، لكنهم يصلون وأحيانا على مرأى من الشرطة».
الى ذلك (وكالات)، صوت مجلس النواب الأردني بالغالبية، امس، لصالح طرد السفير الاسرائيلي في عمان.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن «البرلمان صوت على مقترح لجنة فلسطين النيابية بطرد السفير الاسرائيلي في عمان احتجاجا على قيام الكنيست ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين».
وصوت المجلس على كل اقتراحات لجنة «استدعاء السفير الاردني من تل ابيب ومخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والعربي والاسلامي لتحمل مسؤولياته وفضح الممارسات الاسرائيلية».
واقترح 47 نائبا اردنيا الغاء معاهدة السلام بين المملكة واسرائيل ردا على مناقشات الكنيست حول السيادة على المسجد الأقصى التي اعتبروها خرقا لمعاهدة السلام.
ميدانيا، توفيت مسنة فلسطينية، امس، على حاجز إيرز شمال قطاع غزة، أثناء انتظارها موافقة الجيش الإسرائيلي على سفرها إلى الضفة الغربية لإجراء عملية جراحية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن «المسنة وداد سليم ديب (77 عاما) توفيت على معبر بيت حانون أثناء توجهها لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية».
وأعلن مسؤول فلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي، رحّل امس، أكثر من 30 عائلة في منطقة الأغوار من منازلهم بهدف القيام بتدريبات عسكرية. واعتقل الجيش الإسرائيلي، 16 فلسطينياً خلال حملة دهم فجر امس، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية.
