«الخارجية» تنتقد تقرير «هيومن رايتس» حول الاتجار في البشر
«الداخلية» تنفي تعذيب السجناء والمحتجزين: لا يوجد لدينا سجون سرية
نفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن وقوع حالات تعذيب داخل السجون، أو وجود سجون سرية.
وطالب قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية «من يتعرض لأي انتهاك بتقديم بلاغ مباشر إلى النيابة، وأن يطلب توقيع الكشف عليه لتحقيق معادلة التوازن بين تحقيق الأمن والقانون مع مراعاة حقوق الإنسان»، وخصصت «خطا ساخنا لتلقي الشكاوى».
وذكرت مصادر أمنية، إن «القطاع يتواصل مع الأقسام لتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان، وإن منطق توسيع دوائر الاشتباه يحكمها قانون، وإنه يتم إخلاء سبيل من يتم القبض عليه من دون دليل على التهمة المنسوبة إليه».
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن «الحديث عن تعذيب السجناء والمحتجزين كلام غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة»، مشيرا إلى أن «من يقول إن هناك أماكن احتجاز سرية وغير معلومة فليقدم دليلا على ذلك».
وقال: «لا يمكن العودة إلى الممارسات التي كانت مرفوضة في عهود سابقة، وقطاع حقوق الإنسان يقوم بتلقي أي بلاغات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، لأننا نسعى إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان، وهي معادلة صعبة».
وأضاف: «الوزارة تحاسب من يقوم بأي ممارسات سلبية بدافع شخصي منه، وطالبنا من يتعرض لأي انتهاكات بتقديم بلاغات رسمية وعاجلة للتحقيق فيها».
من ناحيتها، انتقدت وزارة الخارجية التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس واتش» و»ما تضمنه من ادعاءات تتعلق بظاهرة الإتجار في البشر في سيناء»، مؤكدة أن «التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة، لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل، سواء على المستوى الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي».
وقال الناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي، «إن التقرير يتجاهل تماما الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت القاهرة من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الإتجار في الأفراد، خصوصا النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة لكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة على غرار الهجرة غير المشروعة للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء».
وطالب قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية «من يتعرض لأي انتهاك بتقديم بلاغ مباشر إلى النيابة، وأن يطلب توقيع الكشف عليه لتحقيق معادلة التوازن بين تحقيق الأمن والقانون مع مراعاة حقوق الإنسان»، وخصصت «خطا ساخنا لتلقي الشكاوى».
وذكرت مصادر أمنية، إن «القطاع يتواصل مع الأقسام لتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان، وإن منطق توسيع دوائر الاشتباه يحكمها قانون، وإنه يتم إخلاء سبيل من يتم القبض عليه من دون دليل على التهمة المنسوبة إليه».
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن «الحديث عن تعذيب السجناء والمحتجزين كلام غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة»، مشيرا إلى أن «من يقول إن هناك أماكن احتجاز سرية وغير معلومة فليقدم دليلا على ذلك».
وقال: «لا يمكن العودة إلى الممارسات التي كانت مرفوضة في عهود سابقة، وقطاع حقوق الإنسان يقوم بتلقي أي بلاغات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، لأننا نسعى إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان، وهي معادلة صعبة».
وأضاف: «الوزارة تحاسب من يقوم بأي ممارسات سلبية بدافع شخصي منه، وطالبنا من يتعرض لأي انتهاكات بتقديم بلاغات رسمية وعاجلة للتحقيق فيها».
من ناحيتها، انتقدت وزارة الخارجية التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس واتش» و»ما تضمنه من ادعاءات تتعلق بظاهرة الإتجار في البشر في سيناء»، مؤكدة أن «التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة، لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل، سواء على المستوى الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي».
وقال الناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي، «إن التقرير يتجاهل تماما الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت القاهرة من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الإتجار في الأفراد، خصوصا النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة لكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة على غرار الهجرة غير المشروعة للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء».
