الإعلان عن عملية الاستدعاء في جريدتين رسميتين
النزهان لـ «الراي»: «التجارة» تلزم الشركات بسحب سلعها «المعيوبة» خلال شهر
منصور النزهان
• حماية المستهلك تضبط 67 إعلانا عقارياً خارجياً مخالفاً... وشروط تنظيمية جديدة ضمنها تملّك المكتب الكويتي
• الوزارة تشترط على التعاونيات توفير قوائم أسعار سلعها الحقيقية لإقامة التنزيلات
• الوزارة تشترط على التعاونيات توفير قوائم أسعار سلعها الحقيقية لإقامة التنزيلات
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان إن الوزارة أقرت تنظيما جديداً لعملية استدعاء السلع والمنتجات «المعيوبة» من السوق، مشيرة إلى أن الوزارة ستلزم جميع الشركات بفتح باب الاستدعاء لفترة شهر على الأقل.
وأضاف النزهان أن «التجارة» التقت جميع ممثلي الشركات وأخطرتهم انه «في حال اكتشاف أي عيوب مصنعية أو خلل في سلعهم، أو في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو لوجود ضرر أو غش يمكن ان يتعرض له العميل من شرائه لاي سلعة، فانه يتعين على الوكيل الإعلان في جريدتين رسميتين عن توجهه لسحب السلعة المعيوبة من السوق، على ألا تقل فترة السحب المسموح بها عن شهر، مع موافاة الوزارة بتقرير دوري بعد فتح ملف لديها حول حالة الاستدعاء».
وبين النزهان انه تقرر ايضا الزام الشركات بتحمل جميع مصاريف عملية السحب، وعدم تحميل المستهلك لأي كلفة في هذا الخصوص، مشددا على جدية «التجارة» في تطبيق الاجراءات الجديدة بما يضمن استيفاء حقوق المستهلك التي كفلها القانون.
وأفاد النزهان أن التنظيم الجديد سيشمل جميع الشركات التجارية والجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أنه جار في الوقت الحالي الاجتماع مع وكلاء السلع الكهربائية وغيرها، موضحا أن التنظيم الجديد يعكس رغبة «التجارة» في إحداث تطور ملائم في سوق المستهلك، ويؤكد على دور الوزارة الرئيس في صياغة القرارات الرقابية المطلوبة التي يمكن ان تحمي حقوق المستهلكين من توجهات البعض لتجاهل حقوقهم.
على صعيد متصل، كشف النزهان ان «التجارة» ضبطت أخيرا 67 إعلانا مخالفاً لتعليمات تنظيم مهنة الاتجار بالعقارات الخارجية، كون ان الجهات المعلنة لا تحمل ترخيصا لهذا الغرض، وان الوزارة أحالت في هذا الخصوص جزءاً من هذه المضبوطات إلى النيابة وتجهز لإحالة بقية الجهات في القريب، منوها إلى ان غالبية الإعلانات المخالفة جاءت في دول عربية.
وبين النزهان أن «التجارة» وفي إطار تنظيمها لعمليات الإعلانات العقارية الخارجية التي تستهدف عملاء السوق المحلي، تشترط على الجهات الراغبة بإعلان سلعها أن تقدم إلى الوزارة ما يثبت من الدولة الحاضنة للعقار المعلن عنه جميع التفاصيل من ملكية ومساحة وغيرها من التفاصيل الرئيسة، على ألا يكون العقار المعلن عنه تحت الإنشاء بل قائم.
ولفت النزهان إلى ان «التجارة» تشترط أيضا في هذا الخصوص ان تكون بيانات الوسيط العقاري متوافرة لدى الوزارة وان يكون المكتب الكويتي، اما مالكا للعقار او لديه توكيل بالبيع، فيما يلزم بان تتضمن بنود عقد البيع ما يشير إلى اختصاص المحكام الكويتية بالفصل في النزاعات التي يمكن ان تنشأ مستقبلا على العقار في حال وجود اي خلاف بخصوصه.
من ناحية ثانية، قال النزهان ان حماية المستهلك نسقت مع اتحاد الجمعيات التعاونية بخصوص تنظيم وضبط عمليات التنزيلات على السلع الغذائية والاستهلاكية التي تعرض في الجمعيات، كاشفا انه تم التنسيق مع الاتحاد على ان يتم تزويد التجارة بقوائم الأسعار الحقيقية للسلع التي ستعرض ضمن التنزيلات، ما يسهم في تقديم حلول ثنائية للرقيب وللجمعية، فمن ناحية يتم ضبط علميات التلاعب التي قد يلجأ اليها البعض، ومن ناحية الجمعيات تكون غير مضطرة لمكافحة أعباء توفير فواتير سلع التنزيلات، ما يحقق لجميع الاطراف سرعة الإنجاز.
واكد النزهان ان الآلية الجديدة التي ستتبعها إدارة حماية المستهلك مع الجمعيات التعاونية تضمن مواجهة اي محاولة يمكن ان يقوم بها البعض لرفع أسعار بعض المنتجات قبل عرضها ضمن التنزيلات ومن ثم تخفيض اسعارها، ما يحمل عمليات غش للمستهلكين بشراء سلعة ضمن التنزيلات إلا انها معروضة بأسعارها الحقيقية.
وأضاف النزهان أن «التجارة» التقت جميع ممثلي الشركات وأخطرتهم انه «في حال اكتشاف أي عيوب مصنعية أو خلل في سلعهم، أو في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو لوجود ضرر أو غش يمكن ان يتعرض له العميل من شرائه لاي سلعة، فانه يتعين على الوكيل الإعلان في جريدتين رسميتين عن توجهه لسحب السلعة المعيوبة من السوق، على ألا تقل فترة السحب المسموح بها عن شهر، مع موافاة الوزارة بتقرير دوري بعد فتح ملف لديها حول حالة الاستدعاء».
وبين النزهان انه تقرر ايضا الزام الشركات بتحمل جميع مصاريف عملية السحب، وعدم تحميل المستهلك لأي كلفة في هذا الخصوص، مشددا على جدية «التجارة» في تطبيق الاجراءات الجديدة بما يضمن استيفاء حقوق المستهلك التي كفلها القانون.
وأفاد النزهان أن التنظيم الجديد سيشمل جميع الشركات التجارية والجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أنه جار في الوقت الحالي الاجتماع مع وكلاء السلع الكهربائية وغيرها، موضحا أن التنظيم الجديد يعكس رغبة «التجارة» في إحداث تطور ملائم في سوق المستهلك، ويؤكد على دور الوزارة الرئيس في صياغة القرارات الرقابية المطلوبة التي يمكن ان تحمي حقوق المستهلكين من توجهات البعض لتجاهل حقوقهم.
على صعيد متصل، كشف النزهان ان «التجارة» ضبطت أخيرا 67 إعلانا مخالفاً لتعليمات تنظيم مهنة الاتجار بالعقارات الخارجية، كون ان الجهات المعلنة لا تحمل ترخيصا لهذا الغرض، وان الوزارة أحالت في هذا الخصوص جزءاً من هذه المضبوطات إلى النيابة وتجهز لإحالة بقية الجهات في القريب، منوها إلى ان غالبية الإعلانات المخالفة جاءت في دول عربية.
وبين النزهان أن «التجارة» وفي إطار تنظيمها لعمليات الإعلانات العقارية الخارجية التي تستهدف عملاء السوق المحلي، تشترط على الجهات الراغبة بإعلان سلعها أن تقدم إلى الوزارة ما يثبت من الدولة الحاضنة للعقار المعلن عنه جميع التفاصيل من ملكية ومساحة وغيرها من التفاصيل الرئيسة، على ألا يكون العقار المعلن عنه تحت الإنشاء بل قائم.
ولفت النزهان إلى ان «التجارة» تشترط أيضا في هذا الخصوص ان تكون بيانات الوسيط العقاري متوافرة لدى الوزارة وان يكون المكتب الكويتي، اما مالكا للعقار او لديه توكيل بالبيع، فيما يلزم بان تتضمن بنود عقد البيع ما يشير إلى اختصاص المحكام الكويتية بالفصل في النزاعات التي يمكن ان تنشأ مستقبلا على العقار في حال وجود اي خلاف بخصوصه.
من ناحية ثانية، قال النزهان ان حماية المستهلك نسقت مع اتحاد الجمعيات التعاونية بخصوص تنظيم وضبط عمليات التنزيلات على السلع الغذائية والاستهلاكية التي تعرض في الجمعيات، كاشفا انه تم التنسيق مع الاتحاد على ان يتم تزويد التجارة بقوائم الأسعار الحقيقية للسلع التي ستعرض ضمن التنزيلات، ما يسهم في تقديم حلول ثنائية للرقيب وللجمعية، فمن ناحية يتم ضبط علميات التلاعب التي قد يلجأ اليها البعض، ومن ناحية الجمعيات تكون غير مضطرة لمكافحة أعباء توفير فواتير سلع التنزيلات، ما يحقق لجميع الاطراف سرعة الإنجاز.
واكد النزهان ان الآلية الجديدة التي ستتبعها إدارة حماية المستهلك مع الجمعيات التعاونية تضمن مواجهة اي محاولة يمكن ان يقوم بها البعض لرفع أسعار بعض المنتجات قبل عرضها ضمن التنزيلات ومن ثم تخفيض اسعارها، ما يحمل عمليات غش للمستهلكين بشراء سلعة ضمن التنزيلات إلا انها معروضة بأسعارها الحقيقية.
