خلال 8 أعوام فقط
فاتورة «الدعم» كبّدت الخزينة 40 مليار دينار !
• ربع الميزانية يذهب للدعم ما بين التأمينات والسلع الغذائية والعمالة في القطاع الأهلي
• إعادة النظر بسياسات الدعم توصية دائمة للمؤسسات الدولية ... والحكومة تبنتها أخيراً
• إعادة النظر بسياسات الدعم توصية دائمة للمؤسسات الدولية ... والحكومة تبنتها أخيراً
بينت دراسة أجرتها «الراي» أن كلفة الدعم التي تكبّدتها الخزينة الكويتية خلال الأعوام الثمانية الماضية بلغت نحو 40 مليار دينار (ما يزيد على 140 مليار دولار) تقريباً.
وفي حسبة بسيطة يتبين أن المعدل السنوي لفاتورة الدعم خلال الأعوام الثمانية المنصرمة (من 2005- 2006 إلى 2012 - 2013) بلغ 5 مليارات دينار سنوياً، أي ما يوازي ربع الميزانية العامة تقريباً.
ومن شأن هذا العبء الضخم أن يضع البلاد على طريق العجز عاجلاً أم آجلاً، لأن فاتورة الدعم آخذة في التزايد مع النمو السكاني وارتفاع معدلات التضخم، في حين أن نمو إيرادات الدولة يظل محدوداً بسقف الموارد النفطية، التي لا يمكن أن تتزايد بالوتيرة نفسها.
وتتردد باستمرار في تقارير صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى توصيات بإعادة النظر بسياسة الدعم الحكومي، وتوجيهه إلى مستحقيه. وأبدت الحكومة الحالية قبل التعديل الوزاري الأخير اهتماماً بالأمر، ظهر من خلال برنامج عمل الحكومة والعديد من التصريحات الوزارية. وجدد وزير المالية أنس الصالح التأكيد على هذا التوجه في تصريح له الأسبوع الماضي.
وفي حين تشكل «فاتورة الدعم الحكومي» للمواطنين العبء الأكبر على كاهل خزينة الدولة، أظهرت الدراسة المستقاة من البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية الإلكتروني، أن أكثر البنود تكلفة وحجماً في «فاتورة الدعم الحكومي»، يأتي باب التحويلات للهيئات والمؤسسات العامة (المؤسسة العامة للتأمينات بشكل خاص)، في المرتبة الأولى بنسبة تتجاوز 70 إلى 75 في المئة (قد تقل أو تزيد من عام إلى آخر) من إجمالي الدعم الذي تقدمة الحكومة الكويتية للمواطنين في كل عام، يليه بند تعويض الأنشطة الخاصة والشركات بنسبة تبلغ نحو 7 في المئة تقريباً، ومن خلفه بند الإعانات العامة بنسبة تقارب الـ 5 في المئة، في حين تستهلك البنود الأخرى والتي تتوزع بين تحويلات الأفراد، ودعم المؤسسات الأهلية،، ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي النسبة المتبقية من هذه الفاتورة (13 إلى 15 في المئة من إجمالي المبلغ المرصود لسلة الدعم الحكومي).
ويبدو أن انخفاض سن التقاعد في الكويت، وكثرة المزايا للمتقاعدين، تشكل سبباً من أسباب انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكلفة الدعم.
وفي استعراض للمبالغ التي أنفقت على البنود السبعة (تحويلات الأفراد، دعم المؤسسات الأهلية، إعانات عامة، تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة، تعويض الأنشطة الخاصة والشركات، دعم العمالية الوطنية في القطاع غير الحكومي) كل على حدة خلال الأعوام الثمانية الماضية، يتبين أن البند الأول (تحويلات الأفراد) استحوذ على 2.37 مليار دينار من إجمالي الـ 40 ملياراً، في حين لم يتجاوز الإنفاق على البند الثاني (دعم المؤسسات الأهلية عتبة 135 مليون دينار فقط، بينما حصل البند الثالث (إعانات عامة) على 3.81 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن الإنفاق على هذا الباب شهد تغييراً كبيراً وملحوظاً بين عام وآخر، فعلى سبيل المثال بلغ الإنفاق على الإعانات العامة 39.34 مليون دينار فقط في العام 2005 - 2006، بلغت في العام 2011 - 2012 نحو 1.12 مليار دينار).
واستحوذ الإنفاق على بند التحويلات للهيئات والمؤسسات العامة على حصة الأسد بنحو 25 مليار دينار تقريباً، وبلغ الإنفاق على هذا الباب أوجّه في العام في موازنة العام 2009 - 2010، بنحو 7.46 مليار دينار.
أما البند الخامس (تعويض الأنشطة الخاصة والشركات)، فقد حصل على 4.89 مليار دينار، في حين حصل البند السادس (دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي) 1.63 مليار دينار فقط، بينما لم ينل البند الأخير (زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة) والذي لم يكن موجوداً في موازنة العام 2008 - 2009 والأعوام التي سبقته، فقد اكتفى بـ 45 مليون دينار فقط.
وتظهر الدراسة أن الإنفاق على الدعم خلال العام 2005 - 2006، كان الأقل خلال الأعوام الثمانية المشمولة في الدراسة، إذ بلغ 1.85 مليار دينار فقط، في حين بلغ ذروته في العام 2008 - 2009، حيث سجل قفزة كبيرة جداً، إذ بلغ الدعم آنذاك 8.92 مليار دينار (هي الأكبر خلال العقد الماضي)، وذلك ربما يعود إلى الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق الدولية والإقليمية والكويتية أيضاً.
بالأرقام
وفق الدراسة فقد بلغت فاتورة الدعم الحكومي في العام 2012 – 2013 نحو 6.39 مليار دينار، وهي جاءت على الشكل التالي:
- تحويلات للأفراد: 447.52 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 7.11 مليون دينار
- إعانات عامة: 883.88 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 4.40 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 436.47 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 393.90 مليون دينار
- زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة: 10.53 مليون دينار
(المجموع في 2012 – 2013 بلغ 6.39 مليار دينار)
• العام 2011 – 2012
- تحويلات للأفراد: 365.06 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 5.94 مليون دينار
- إعانات عامة: 1.12 مليار دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 4.11 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 437.64 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 296.70 مليون دينار
- زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة: 10.15 مليون دينار
(المجموع في 2011 – 2012 بلغ 6.33 مليار دينار)
• العام 2010 – 2011
أما في ميزانية العام 2010 – 2011، فقد بلغت قيمة فاتورة الدعم الحكومي 6.38 مليار دينار وجاءت على الشكل التالي:
- تحويلات للأفراد: 304.97 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 5.44 مليون دينار
- إعانات عامة: 1.04 مليار دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 3.05 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 1.70 مليار دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 266.65 مليون دينار
- زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة: 12.35 مليون دينار
(المجموع في 2010 – 2011: 6.38 مليار دينار)
• العام 2009 – 2010
في المقابل، بلغت فاتورة الدعم الحكومي في موازنة العام 2009 – 2010 نحو 3.09 مليار دينار:
- تحويلات للأفراد: 289.86 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 27.09 مليون دينار
- إعانات عامة: 219.13 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 1.84 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 462.68 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 236.15 مليون دينار
- زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة: 13.62 مليون دينار
(المجموع في العام 2009 – 2010: 3.09 مليار دينار)
• العام 2008 - 2009
أما في العام المالي 2008 – 2009، فقد سجلت موازنة فاتوة الدعم قفزة كبيرة وقياسية إذ بلغت 8.92 مليار دينار، وقد جاءت على الكل التالي:
- تحويلات للأفراد: 282.43 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 20.45 مليون دينار
- إعانات عامة: 381.38 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 7.46 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 580.78 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 194.11 مليون دينار
- غياب بند الزكاة
(العام 2008 – 2009: 8.92 مليار دينار)
• العام 2007 –2008
في العام المالي 2007 – 2008 لم تتجاوز فاتوة الدعم الحكومي للمواطنين عتبة 2.50 مليار دينار، وجاءت موزعة على الشكل التالي:
- تحويلات للأفراد: 229.90 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية 19.35 مليون دينار
- إعانات عامة: 85.17 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 1.60 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 465.93 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 103.67 مليون دينار
(العام 2007 – 2008: المجموع 2.50 مليار دينار)
• العام 2006 – 2007
وفي السياق ذاته بلغت موازنة فاتورة الدعم الحكومي خلال العام المالي 2006 - 2007، 4.30 مليار دينار، وقد كان كانت على النحو الآتي:
- تحويلات للأفراد: 236.77 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 16.78 مليون دينار
- إعانات عامة: 48.66 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 3.33 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 576.92 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 84.96 مليون دينار
(العام المالي 2006 – 2007: المجموع 4.30 مليار دينار)
• العام 2005 – 2006
أما في العام 2005 – 2006، فقد بلغ حجم «فاتورة الدعم» الحكومة 1.85 مليار دينار
- تحويلات للأفراد: 224.81 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 31.15 مليون دينار
- إعانات عامة: 39.34 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 1.28 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 232.57 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 58.11 مليون دينار
(العام 2005 – 2006: المجموع 1.85 مليار دينار)
نقيض الكويت
تصلح زيمبابوي نقيضاً كاملاً للكويت في أشياء كثيرة، ليس أقلها أن العملة الكويتية الأغلى في العالم، مقابل العملة الزيمبابوية الأرخص في العالم. وفي حين تنفق الدولة هنا مئات ملايين الدولارات لتقديم الإعانات الغذائية لشعبها، الذي يعد من الأغنى في العالم، يواجه مليون شخص فقط لا غير، احتمال الجوع في زيمبابوي. الصورة لورقة عملة فئة المئة تريليون دولار الزيمبابوية، التي تتضمن أكبر عدد من الأصفار في العالم، وهي الآن عملة موقوفة بسبب التضخم.
وفي حسبة بسيطة يتبين أن المعدل السنوي لفاتورة الدعم خلال الأعوام الثمانية المنصرمة (من 2005- 2006 إلى 2012 - 2013) بلغ 5 مليارات دينار سنوياً، أي ما يوازي ربع الميزانية العامة تقريباً.
ومن شأن هذا العبء الضخم أن يضع البلاد على طريق العجز عاجلاً أم آجلاً، لأن فاتورة الدعم آخذة في التزايد مع النمو السكاني وارتفاع معدلات التضخم، في حين أن نمو إيرادات الدولة يظل محدوداً بسقف الموارد النفطية، التي لا يمكن أن تتزايد بالوتيرة نفسها.
وتتردد باستمرار في تقارير صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى توصيات بإعادة النظر بسياسة الدعم الحكومي، وتوجيهه إلى مستحقيه. وأبدت الحكومة الحالية قبل التعديل الوزاري الأخير اهتماماً بالأمر، ظهر من خلال برنامج عمل الحكومة والعديد من التصريحات الوزارية. وجدد وزير المالية أنس الصالح التأكيد على هذا التوجه في تصريح له الأسبوع الماضي.
وفي حين تشكل «فاتورة الدعم الحكومي» للمواطنين العبء الأكبر على كاهل خزينة الدولة، أظهرت الدراسة المستقاة من البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية الإلكتروني، أن أكثر البنود تكلفة وحجماً في «فاتورة الدعم الحكومي»، يأتي باب التحويلات للهيئات والمؤسسات العامة (المؤسسة العامة للتأمينات بشكل خاص)، في المرتبة الأولى بنسبة تتجاوز 70 إلى 75 في المئة (قد تقل أو تزيد من عام إلى آخر) من إجمالي الدعم الذي تقدمة الحكومة الكويتية للمواطنين في كل عام، يليه بند تعويض الأنشطة الخاصة والشركات بنسبة تبلغ نحو 7 في المئة تقريباً، ومن خلفه بند الإعانات العامة بنسبة تقارب الـ 5 في المئة، في حين تستهلك البنود الأخرى والتي تتوزع بين تحويلات الأفراد، ودعم المؤسسات الأهلية،، ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي النسبة المتبقية من هذه الفاتورة (13 إلى 15 في المئة من إجمالي المبلغ المرصود لسلة الدعم الحكومي).
ويبدو أن انخفاض سن التقاعد في الكويت، وكثرة المزايا للمتقاعدين، تشكل سبباً من أسباب انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكلفة الدعم.
وفي استعراض للمبالغ التي أنفقت على البنود السبعة (تحويلات الأفراد، دعم المؤسسات الأهلية، إعانات عامة، تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة، تعويض الأنشطة الخاصة والشركات، دعم العمالية الوطنية في القطاع غير الحكومي) كل على حدة خلال الأعوام الثمانية الماضية، يتبين أن البند الأول (تحويلات الأفراد) استحوذ على 2.37 مليار دينار من إجمالي الـ 40 ملياراً، في حين لم يتجاوز الإنفاق على البند الثاني (دعم المؤسسات الأهلية عتبة 135 مليون دينار فقط، بينما حصل البند الثالث (إعانات عامة) على 3.81 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن الإنفاق على هذا الباب شهد تغييراً كبيراً وملحوظاً بين عام وآخر، فعلى سبيل المثال بلغ الإنفاق على الإعانات العامة 39.34 مليون دينار فقط في العام 2005 - 2006، بلغت في العام 2011 - 2012 نحو 1.12 مليار دينار).
واستحوذ الإنفاق على بند التحويلات للهيئات والمؤسسات العامة على حصة الأسد بنحو 25 مليار دينار تقريباً، وبلغ الإنفاق على هذا الباب أوجّه في العام في موازنة العام 2009 - 2010، بنحو 7.46 مليار دينار.
أما البند الخامس (تعويض الأنشطة الخاصة والشركات)، فقد حصل على 4.89 مليار دينار، في حين حصل البند السادس (دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي) 1.63 مليار دينار فقط، بينما لم ينل البند الأخير (زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة) والذي لم يكن موجوداً في موازنة العام 2008 - 2009 والأعوام التي سبقته، فقد اكتفى بـ 45 مليون دينار فقط.
وتظهر الدراسة أن الإنفاق على الدعم خلال العام 2005 - 2006، كان الأقل خلال الأعوام الثمانية المشمولة في الدراسة، إذ بلغ 1.85 مليار دينار فقط، في حين بلغ ذروته في العام 2008 - 2009، حيث سجل قفزة كبيرة جداً، إذ بلغ الدعم آنذاك 8.92 مليار دينار (هي الأكبر خلال العقد الماضي)، وذلك ربما يعود إلى الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق الدولية والإقليمية والكويتية أيضاً.
بالأرقام
وفق الدراسة فقد بلغت فاتورة الدعم الحكومي في العام 2012 – 2013 نحو 6.39 مليار دينار، وهي جاءت على الشكل التالي:
- تحويلات للأفراد: 447.52 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 7.11 مليون دينار
- إعانات عامة: 883.88 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 4.40 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 436.47 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 393.90 مليون دينار
- زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة: 10.53 مليون دينار
(المجموع في 2012 – 2013 بلغ 6.39 مليار دينار)
• العام 2011 – 2012
- تحويلات للأفراد: 365.06 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 5.94 مليون دينار
- إعانات عامة: 1.12 مليار دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 4.11 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 437.64 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 296.70 مليون دينار
- زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة: 10.15 مليون دينار
(المجموع في 2011 – 2012 بلغ 6.33 مليار دينار)
• العام 2010 – 2011
أما في ميزانية العام 2010 – 2011، فقد بلغت قيمة فاتورة الدعم الحكومي 6.38 مليار دينار وجاءت على الشكل التالي:
- تحويلات للأفراد: 304.97 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 5.44 مليون دينار
- إعانات عامة: 1.04 مليار دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 3.05 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 1.70 مليار دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 266.65 مليون دينار
- زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة: 12.35 مليون دينار
(المجموع في 2010 – 2011: 6.38 مليار دينار)
• العام 2009 – 2010
في المقابل، بلغت فاتورة الدعم الحكومي في موازنة العام 2009 – 2010 نحو 3.09 مليار دينار:
- تحويلات للأفراد: 289.86 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 27.09 مليون دينار
- إعانات عامة: 219.13 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 1.84 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 462.68 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 236.15 مليون دينار
- زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة: 13.62 مليون دينار
(المجموع في العام 2009 – 2010: 3.09 مليار دينار)
• العام 2008 - 2009
أما في العام المالي 2008 – 2009، فقد سجلت موازنة فاتوة الدعم قفزة كبيرة وقياسية إذ بلغت 8.92 مليار دينار، وقد جاءت على الكل التالي:
- تحويلات للأفراد: 282.43 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 20.45 مليون دينار
- إعانات عامة: 381.38 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 7.46 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 580.78 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 194.11 مليون دينار
- غياب بند الزكاة
(العام 2008 – 2009: 8.92 مليار دينار)
• العام 2007 –2008
في العام المالي 2007 – 2008 لم تتجاوز فاتوة الدعم الحكومي للمواطنين عتبة 2.50 مليار دينار، وجاءت موزعة على الشكل التالي:
- تحويلات للأفراد: 229.90 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية 19.35 مليون دينار
- إعانات عامة: 85.17 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 1.60 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 465.93 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 103.67 مليون دينار
(العام 2007 – 2008: المجموع 2.50 مليار دينار)
• العام 2006 – 2007
وفي السياق ذاته بلغت موازنة فاتورة الدعم الحكومي خلال العام المالي 2006 - 2007، 4.30 مليار دينار، وقد كان كانت على النحو الآتي:
- تحويلات للأفراد: 236.77 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 16.78 مليون دينار
- إعانات عامة: 48.66 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 3.33 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 576.92 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 84.96 مليون دينار
(العام المالي 2006 – 2007: المجموع 4.30 مليار دينار)
• العام 2005 – 2006
أما في العام 2005 – 2006، فقد بلغ حجم «فاتورة الدعم» الحكومة 1.85 مليار دينار
- تحويلات للأفراد: 224.81 مليون دينار
- دعم المؤسسات الأهلية: 31.15 مليون دينار
- إعانات عامة: 39.34 مليون دينار
- تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة: 1.28 مليار دينار
- تعويض الأنشطة الخاصة والشركات: 232.57 مليون دينار
- دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي: 58.11 مليون دينار
(العام 2005 – 2006: المجموع 1.85 مليار دينار)
نقيض الكويت
تصلح زيمبابوي نقيضاً كاملاً للكويت في أشياء كثيرة، ليس أقلها أن العملة الكويتية الأغلى في العالم، مقابل العملة الزيمبابوية الأرخص في العالم. وفي حين تنفق الدولة هنا مئات ملايين الدولارات لتقديم الإعانات الغذائية لشعبها، الذي يعد من الأغنى في العالم، يواجه مليون شخص فقط لا غير، احتمال الجوع في زيمبابوي. الصورة لورقة عملة فئة المئة تريليون دولار الزيمبابوية، التي تتضمن أكبر عدد من الأصفار في العالم، وهي الآن عملة موقوفة بسبب التضخم.
