عمان تلوّح بـ «إجراءات» بحق السفير السوري
لوحت الحكومة الاردنية باتخاذ «اجراءات» بحق السفير السوري في الاردن بهجت سليمان مع تزايد ردود الفعل المحلية على «تعدياته» على مؤسسات وشخصيات اردنية كان اخرها ما تلفظ به تجاه النائب الاردني عبدالله عبيدات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني ان «الحكومة ستتعامل مع رسالة تلقتها من مجلس النواب حول بيان اصدرته السفارة السورية وتضمّن اعتداء لفظيا على النائب عبيدات، ضمن المقتضى الدستوري».
وتابع المومني: «سيتم اتخاذ الاجراءات الديبلوماسية المناسبة من خلال وزارة الخارجية، وسيتم اعلام مجلس النواب بالخطوات التي سيجري اتخاذها».
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اعلن ان «بياناً موقعاً من المكتب الصحافي في السفارة السورية في عمان، تعدّى حدود اللياقة والديبلوماسية وتضمن اعتداء لفظيا صريحا وتهديدا مبطنا بحق عضو مجلس النواب عبدالله عبيدات».
وافاد بان البيان «تعدى تماما حدود أدبيات اصدار البيانات من قبل هيئة ديبلوماسية، وتجاوز كل الأعراف والتقاليد المتبعة من قبل سفارة دولة شقيقة».
واضاف أن «عبيدات كان يمارس حقه الدستوري خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، وعبّر عن رأيه السياسي في الأزمة السورية، كما أن الخطاب كان تعبيرا عن موقف النائب السياسي وليس تعبيرا عن موقف مؤسسة البرلمان أو أي مؤسسات أخرى، وهو ما يستدعي التوقف عند تطاول بيان السفارة السورية على سياسات المؤسسات الوطنية الاردنية».
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني ان «الحكومة ستتعامل مع رسالة تلقتها من مجلس النواب حول بيان اصدرته السفارة السورية وتضمّن اعتداء لفظيا على النائب عبيدات، ضمن المقتضى الدستوري».
وتابع المومني: «سيتم اتخاذ الاجراءات الديبلوماسية المناسبة من خلال وزارة الخارجية، وسيتم اعلام مجلس النواب بالخطوات التي سيجري اتخاذها».
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اعلن ان «بياناً موقعاً من المكتب الصحافي في السفارة السورية في عمان، تعدّى حدود اللياقة والديبلوماسية وتضمن اعتداء لفظيا صريحا وتهديدا مبطنا بحق عضو مجلس النواب عبدالله عبيدات».
وافاد بان البيان «تعدى تماما حدود أدبيات اصدار البيانات من قبل هيئة ديبلوماسية، وتجاوز كل الأعراف والتقاليد المتبعة من قبل سفارة دولة شقيقة».
واضاف أن «عبيدات كان يمارس حقه الدستوري خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، وعبّر عن رأيه السياسي في الأزمة السورية، كما أن الخطاب كان تعبيرا عن موقف النائب السياسي وليس تعبيرا عن موقف مؤسسة البرلمان أو أي مؤسسات أخرى، وهو ما يستدعي التوقف عند تطاول بيان السفارة السورية على سياسات المؤسسات الوطنية الاردنية».
